قال المحامي فيصل العلي إن مكتب إدارة الدعوى العمالية نظر يوم أمس في 3 قضايا لمتضرري «طيران البحرين» وأرجأها حتى 10 أبريل/ نيسان للرد على مذكرة من المصفي، كما أرجأ القضيتين الأخريين يوم أمس الأول حتى 9 أبريل 2013 لإعلان المصفي.

وكان العلي قد ذكر أن المطالبات المالية لمتضرري «طيران البحرين» تقدر بـ 700 ألف دينار، وذلك مقابل تعويضهم عن باقي مدة العقد، وبدل إخطار والفصل التعسفي.

كما كان العلي قد تقدم بقضايا تخص ما يقارب 36 متضرراً من إغلاق شركة طيران البحرين؛ إذ يطالب المتضررون بتعويضهم عن باقي مدة العقد، وبدل إخطار والفصل التعسفي.

وقال: «إن القضية الأولى تقدم بها 10 متضررين، ومجموع مطالباتهم المالية تصل إلى 125 ألفاً و805 دنانير، وفي القضية الثانية تقدم بها 4 متضررين، ومجموع مطالباتهم المالية تصل إلى 35 ألفاً و856 ديناراً، وفي القضية الثالثة تقدم بها 10 متضررين، ومجموع مطالباتهم المالية تصل إلى 316 ألفاً (ومن بعد رفع القضية انسحب من الشكوى متضرران)، وفي القضية الرابعة تقدم بها 11 متضرراً، ومجموع مطالباتهم المالية تصل إلى 208 آلاف و771 ديناراً (ومن بعد رفع الدعوى انسحب من الدعوى متضرر)، وفي القضية الخامسة تقدم بها شخصان يطالبان بـ 50 ألفاً و283 ديناراً.

وأشار العلي إلى أن قيمة المطالبات تختلف بحسب عقد ودرجة العمل بالنسبة للمتضررين.

وكان عدد من الموظفات المتضررات ذكرن لـ «الوسط» أنهن يطالبن الشركة بتعويضهن نتيجة القرار المفاجئ بإغلاق الشركة، وخصوصاً أنهن صاحبات عوائل، ولديهن التزامات مالية، ولا يمكن الانتظار مدة أطول في ظل انقطاع مصدر الدخل الوحيد. وذكرت إحداهن أنها راجعت هيئة التأمين الاجتماعي على اعتبار أن الشركة أمّنتهم بمبلغ 380 ديناراً غير أن المسئولين في الهيئة أبلغوها أن الشركة أمّنتهم بمبلغ 335 ديناراً فقط، معبرةً عن خوفها من التلاعب في مستحقات الموظفين.