قال الوكيل المساعد لتنمية المجتمع خالد عبدالرحمن اسحاق إن الوزارة قامت على مدى أربع سنوات متواصلة باتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية لحماية المنظمات الأهلية لتنظيم حركة الأموال التي تديرها بشكل آمن وسليم وشفاف.

جاء ذلك خلال ملتقى نظمته وزارة التنمية الاجتماعية تحت عنوان: «تطوير الدور الإشرافي على حركة أموال المنظمات الأهلية» صباح أمس الأربعاء (3 أبريل / نيسان 2013) بفندق غولدن توليب بالمنامة، وتنتهي أعمال الملتقى اليوم (الخميس).

وأوضح، خلال كلمة ألقاها نيابة عن وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، أن الوزارة عضو في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية عبدالرحمن الباكر.

وذكر أن الوزارة التزمت بتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، وقطعت شوطًا كبيرًا في ممارسة الدور الإشرافي على منظمات المجتمع الأهلي وتمكنت من بناء منظومة متكاملة لتفعيل هذا الدور وتمكين الجهات المسئولة في الوزارة من أداء دورها.

وأشار اسحاق إلى أن الوزارة حققت نجاحاً ملحوظاً في الرقابة والإشراف على حركة الأموال، وتعزز هذا النجاح بصدور قرار مجلس الوزراء بتعميم هذه التجربة على جميع الجهات الحكومية المشرفة على قطاعات أخرى من منظمات المجتمع المدني.

وبين أن الوزارة نظمت ورشة تدريبية للمنظمات الأهلية في البحرين في مجال «حماية المنظمات الأهلية غير الهادفة إلى الربح من الاستغلال في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب» التي استفادت منها حوالي 70 جمعية بمشاركة نحو 110 مرشحين من هذه الجمعيات ومن الجهات المعنية في البحرين.

وتابع «إيمانًا بالدور الذي توليه الوزارة لحماية مؤسسات المجتمع المدني في مجال تنظيم حركة الأموال؛ فقد دعت إلى تنظيم هذا الملتقى على أرض مملكة البحرين بمشاركة 5 دول خليجية وبحضور 50 مشاركاً وإثراءه بمجموعة من أهل الخبرة المشهود لهم في هذا المجال».

إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر أن « الملتقى يأتي في وقت مهم لتبادل الخبرات حول القضايا المتعلقة بالمنظمات غير الهادفة إلى الربح في مجال الإشراف والرقابة على حركة الأموال وكيفية حماية تلك المنظمات من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مشيراً إلى أن الدور البارز الذي تلعبه المنظمات والمؤسسات الأهلية غير الهادفة إلى الربح في التصدي للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، لكونها حلقة الوصل الأولى التي تربط أفراد المجتمع بكل فئاته مع القطاعين العام والخاص، وهي جزء أساسي وفعال من مؤسسات المجتمع المدني التي يتعاظم دورها نتيجة تسارع التحولات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي، حيث وضحت مؤخراً مساهمة هذه المنظمات في القضايا الاجتماعية التي تزايدت حدتها خلال العقدين الأخيرين.وذكر الباكر أن قضية تمويل المنظمات والمؤسسات الأهلية غير الهادفة إلى الربح تمثل واحدة من أكثر القضايا التي وضعت ومعظم دول العالم حلولاً جذرية لها، وذلك لحماية تلك المنظمات غير الهادفة إلى الربح من الإستغلال في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتجنيباً لمنابع التمويل غير المشروعة، وامتثالاً لاتفاقيات الدولية وتوصيات مجموعة العمل المالي (الفاتف)، وتنص التوصية الثامنة المتعلقة بالمنظمات غير الهادفة إلى الربح على ضرورة قيام الدول بمراجعة مدى كفاءة القوانين والأنظمة المتعلقة بتلك المنظمات والمؤسسات الأهلية التي يمكن إساءة استغلالها لتمويل الإرهاب وتعتبر المنظمات غير الربحية بصورة خاصة عرضة لذلك.

وأضاف «كما تؤكد تلك التوصية ضرورة قيام الدول بمراقبة تحويلات الأموال من وإلى تلك المنظمات والمؤسسات الأهلية وذلك حماية لها من المنظمات الإرهابية».

وتابع «إيماناً من البحرين بضرورة إيجاد الإطار القانوني والتشريعي للترخيص والإشراف على المنظمات والمؤسسات الأهلية غير الهادفة إلى الربح والتزاماً منها بالتوصيات الدولية في هذا المجال، فقد تم إصدار المرسوم بقانون رقم (21) للعام 1989 المتعلق بقانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، حيث تضمن القانون عدداً من المواد اللازمة لتسجيل المنظمات والمؤسسات الأهلية والشروط والأحكام لتأسيس تلك المنظمات بالإضافة إلى عدد من المواد المتعلقة بتنظيم عملها في البحرين، كما تم التأكيد في مواد القانون على ضرورة أخذ الموافقات الكتابية اللازمة من الوزارة المعنية في حال القيام بفتح الحسابات لدى البنوك والمصارف العاملة في البحرين وتسلم وإرسال الأموال من الأشخاص أو الجهات المختلفة من قبل تلك المنظمات والمؤسسات الأهلية».

ونوه إلى أن البحرين أصدرت عدداً من التشريعات الأخرى التي عززت من دورها في تنظيم عمل المنظمات والمؤسسات الأهلية، أهمها قرار رقم (27) للعام 2006 بشأن نظام الترخيص للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والمؤسسات الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية بجمع المال والذي وضع الإطار القانوني ونظم عمليات جمع المال من قبل تلك المنظمات والمؤسسات الأهلية حيث أكد االقرار ضرورة أخذ الموافقات والترخيص اللازم للقيام بذالك.

وأوضح أن وزارة التنمية الاجتماعية تعكف حاليّاً على دراسة مشروع قانون المنظمات والمؤسسات الأهلية غير الهادفة إلى الربح والذي سيحل في حال أعتماده والتصديق عليه عوضاً عن المرسوم بقانون رقم (21) للعام 1989 المتعلق بقانون الجمعيات والأندية الاجتماعية الثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، بحيث يحتوي مشروع القانون المقترح على عدد من المواد والتشريعات تتوافق مع آخر المستجدات الإقليمية والعالمية في الترخيص والإشراف على المنظمات والمؤسسات الأهلية.

وأضاف أن الوازرة سعت إلى توظيف الكوادر المؤهلة في الوزارة للإشراف على أنشطة المنظمات والمؤسسات الأهلية، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المتعلقة بهذا الشأن، كما أصدرت الوزارة دليل الإجراءات ودليل التوجيهات لإعداد التقارير المالية للمنظمات والمؤسسات الأهلية وذلك لمساعدة تلك المنظمات على إصدار تقاريرها المالية وفقاً لما تنص عليه مواد القانون الحالي، فضلاً عن قيام الوزارة بتنفيذ بنود مواد القانون رقم (21) للعام 1989 المتعلق بالمنظمات والمؤسسات الأهلية بشأن التحويلات المالية، وذلك بالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي، ويقضي التوجيه الصادر من قبل المصرف للمصارف والمؤسسات المالية المرخصة بعدم قبول أو إجراء أية تحويلات من وإلى خارج البحرين إلا بعد الحصول على التصريح اللازم من الوزارة للقيام بذالك. وتناول الملتقى 4 أوراق عمل، أهمها الإجراءات المعتمدة للإشراف على حركة أموال المنظمات الأهلية استناداً إلى معايير «المينافيتف»، نظرة عن مجموعة العمل المالي لمنظمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متطلبات المعايير الدولية بقطاع المنظمات غير الهادفة إلى الربح، والدليل المحاسبي وآليات تطبيقه.