أعلنت مسئولة قبرصية أمس الاثنين (8 أبريل/نيسان 2013)، أن الجزيرة في حاجة إلى 75 مليون يورو لتفادي التخلف عن سداد المبالغ المستحقة عليها لشهر أبريل/نيسان الجاري، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين.

وقالت رئيسة ديوان المحاسبة ريا جورجيو أمام لجنة الشئون المالية في البرلمان القبرصي إن «العجز في السيولة لشهر أبريل بلغ 160 مليون يورو. والاحتياطي النقدي البالغ 85 مليون دولار غير كاف، نحتاج إلى مبلغ مساو له لتفادي التخلف عن السداد» في الوقت الذي تنتظر فيه قبرص الحصول على الدفعة الأولى من خطة إنقاذ دولية في مايو/أيار المقبل.

وصرح المتحدث باسم الحكومة خريستوس ستليانيدس للصحافيين أن السلطات تسعى بإلحاح لإيجاد الوسائل لدفع الرواتب ومعاشات التقاعد في نهاية ابريل الجاري.

وأضاف «هذه الحكومة ستبذل كل ما في وسعها في الأيام المقبلة لإقرار القوانين (المتعلقة بخطة الإنقاذ) حتى لا نواجه مشكلة مع الموظفين والمتقاعدين في نهاية الشهر».

وقال: «أعتقد أنه اعتباراً من اليوم سيبذل الجميع الجهد اللازم لإيجاد الوسائل والضمانات حتى تتمكن الدولة من جمع الأموال» اللازمة.

وعقدت قبرص اتفاقاً على خطة إنقاذ مع الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي تحصل بموجبه على قرض بمبلغ عشرة مليارات يورو لإنقاذها من الإفلاس. وفي إطار هذه الخطة تعهدت الجزيرة باتخاذ إجراءات تقشف صارمة في القطاع المصرفي وبخفض كبير لعدد العاملين في القطاع العام وزيادة الضرائب.