شهدت إندونيسيا ارتفاعاً كبيراً في معدل تضخمها، بلغ أقصى معدلاته منذ ما يقارب عامين في شهر مارس/آذار الماضي، لتضع البنك المركزي الإندونيسي في حالة إنذار. وكان مؤشر أسعار المستهلك الإندونيسي قد ارتفع من نسبة نمو بلغت 5.31 في المئة على أساس سنوي في شهر فبراير/شباط الماضي إلى نسبة نمو بلغت 5.9 في المئة على أساس سنوي في شهر مارس، وجاء هذا الارتفاع رئيسياً من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ليفوق معدل التضخم الذي سجّلته إندونيسياً في الشهر الماضي المعدل الذي هدف له البنك المركزي والذي يتراوح ما بين 3.5 في المئة و5.5 في المئة.

وارتفعت من ناحيتها أسعار المواد الغذائية أساسياً بسبب السياسات الأكثر صرامةً التي وضعتها الحكومة الإندونيسية على توريد البصل والثوم، وهو ما دفع بدوره حجم مخزونهما إلى الانخفاض. وعلى عكس أسعار المواد الغذائية، كان «التضخم الأساسي» الذي لا يأخذ بالاعتبار أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، قد انخفض نسبياً من معدل نمو بلغ 4.29 في المئة على أساس سنوي في شهر فبراير إلى معدل نمو بلغ 4.21 في المئة على أساس سنوي في شهر مارس الماضي. من ناحية أخرى، ازداد العجز التجاري الإندونيسي أكثر من المتوقع، ليزداد العجز من 75 مليون دولار في شهر يناير/كانون الثاني الماضي إلى 327 مليون دولار في شهر فبراير، وهو ضعف العجز الذي كان متوقعاً وتسبب ذلك في انخفاض الطلب على الصادرات الإندونيسية وخاصة من الدول التي احتفلت برأس السنة الصينية.

ومع الزيادة في العجز في الحساب الجاري، يضع العجز التجاري ضغوطات على الروبية الإندونيسية التي شهدت انخفاضاً بنسبة 6 في المئة العام الماضي وسجّلت المزيد من الانخفاض منذ بداية العام بنسبة 1.1 في المئة. وبدوره، يضع هذا الانخفاض في العملة ضغوطات لارتفاع مستوى التضخم في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار الواردات.

وفي إندونيسيا، وكما هو الحال في الدول النامية الأخرى، يشكل الإنفاق على المواد الغذائية أكثر من ثلث السلّة، وهو ما يجعل تأثير الارتفاع في أسعار المواد الغذائية على التضخم أكبر من أي نوع من الإنفاق الآخر.

دانة الفقير

محللة اقتصادية - «آسيا للاستثمار»