أعلن وزير المال القبرصي هاريس جورجيادس أمس الاثنين (8 أبريل/نيسان 2013)، أن مغادرة البلاد منطقة اليورو سيعيدها «قروناً» إلى الوراء وألاّ بديل عن خطة الإنقاذ الدولية على رغم شروطها القاسية.

وصرح جورجيادس أمام لجنة المالية في البرلمان أن احتمال الخروج من منطقة اليورو «ليس على جدول الأعمال».

وأكد الوزير أن «وقت تصحيح أخطاء الماضي حان. حان وقت تسديد الفاتورة. لا يمكننا أن ننفق إلا ما نملك في جيوبنا. لا خيار آخر».

وتابع «ينبغي تقبّل الواقع. ستصدر الحكومة أوامر لكل وزارة بإعادة احتساب الموازنة من الصفر للعام المقبل. كل سطر، كل برنامج ينبغي توضيحه وتبريره».

في وقت سابق كان حاكم البنك المركزي بانيكوس ديمتريادس الذي تعرض لانتقادات كثيفة منذ انطلاق الأزمة اعتبر أن السياسيين مسئولون عن شروط الخطة التي تنص على إعادة هيكلة جذرية للقطاع المصرفي القبرصي وإجراءات تقشف جديدة مقابل قرض بقيمة 10 مليارات يورو.

وأكد الحاكم أن شروط خطة الإنقاذ ناجمة عن «قرار سياسي» ينبغي على البنك المركزي أن يتحمل «مسئوليته كمؤسسة في مواجهة وضع قاس».

وانتقد ديمتريادس خصوصاً وزراء المالية في مجموعة اليورو مؤكداً أن فكرة فرض ضريبة على مجمل الودائع المصرفية في قبرص بما فيها تلك دون 100 ألف يورو صدرت عنهم وليس عن السياسيين القبارصة على ما نقل مسئولون أوروبيون.

كما أكد الحاكم أن المسئولين القبارصة فوجئوا مساء 15 مارس/آذار في أثناء المفاوضات في بروكسل عندما أعلن لهم شركاؤهم أن خطة الإنقاذ لن تدور حول أكثر من 10 مليارات يورو، وليس 17 مليارات على ما كان مفترضا في السابق.

وأدت هذه المفاوضات إلى اتفاق أول ينص على ضريبة غير مسبوقة على جميع الودائع رفضها البرلمان القبرصي.