قالت المفوضية الأوروبية في بيان يوم الأحد (7 أبريل/نيسان 2013)، إنه يتعين على البرتغال الالتزام بالأهداف التي تم الاتفاق عليها مع المقرضين الدوليين إذا كانت تريد مزيداً من الوقت لسداد ديون برنامج الإنقاذ.

ورفضت المحكمة الدستورية البرتغالية يوم الجمعة أربعة من تسعة إجراءات تقشف متنازع عليها من موازنة العام الجاري. ويسدد هذا الحكم ضربة إلى الأوضاع المالية الحكومية ولكن من غير المحتمل أن يوقف إصلاحات البرتغال.

وقالت المفوضية إن «التنفيذ المستمر والحازم للبرنامج شرط مسبق لاتخاذ قرار بمد استحقاق المساعدة المالية للبرتغال والذي سيسهل عودة البرتغال إلى الأسواق المالية وتحقيق أهداف البرنامج». وتسعى البرتغال مثل إيرلندا إلى تمديد استحقاق القروض الطارئة التي تحصل عليها من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد العام 2022 للحد من احتياجاتها المالية. وسيحدد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي تفاصيل التمديد يوم الجمعة المقبل (12 أبريل الجاري).