بحث الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس الأول (الثلثاء)، في البيت الأبيض، مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، النزاع الدائر في سورية والملف النووي الإيراني، كما أعلنت الرئاسة الأميركية.

وقال البيت الأبيض في بيان إن أوباما والشيخ محمد «بحثا في جملة ملفات إقليمية، بينهما وجوب أن تحترم إيران تعهداتها الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي والنزاع الدائر في سورية ومكافحة التطرف العنيف».

والشيخ محمد بن زايد هو الأخ غير الشقيق لرئيس الإمارات وحاكم أبوظبي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وتعتبر زيارته واحدة من عدة زيارات متوقع أن يقوم بها إلى البيت الأبيض بحلول منتصف مايو/ أيار مسئولون في دول شرق أوسطية حليفة للولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، من المقرر أن يلتقي أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الرئيس الأميركي في 23 أبريل، وبعده بثلاثة أيام سيستقبل أوباما العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. وفي 16 مايو سيزور واشنطن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وستتمحور مباحثاته مع سيد البيت الأبيض على الملف السوري أيضاً. وقد كان الملف السوري موضع نقاش بين أوباما والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأسبوع الماضي في البيت الأبيض.

ويأتي هذا الحراك الدبلوماسي في الوقت الذي يستعد فيه وزير الخارجية الأميركي جون كيري للمشاركة في نهاية الأسبوع في إسطنبول في اجتماع مجموعة «أصدقاء الشعب السوري»، علماً بأن آخر اجتماع لهذه المجموعة الدولية الكبيرة عقد في روما في فبراير/ شباط.

وتقدم واشنطن مساعدة إنسانية كبيرة للمعارضة السورية غير أنها لاتزال ترفض مد هذه المعارضة بالسلاح وهو ما تدعو إليه لندن.

وفي شأن آخر، أشار الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى دعمه المتردد لتشريع شامل لإصلاح نظام الهجرة يتوقع أن يطرح على الكونغرس قريباً. وقال أوباما إن مشروع القانون حل وسط، وبه العديد من الخطوات التي يدعمها الأميركيون. وأضاف «لن يحصل أحد على كل ما يتمناه، بمن في ذلك أنا… لكن هذا يتسق إلى حد كبير مع المبادئ التي ناديت بها مراراً لإصلاح شامل». وأصدر البيت الأبيض بياناً بعد لقاء أوباما باثنين من كبار أعضاء مجلس الشيوخ لمناقشة أول إصلاح لقانون الهجرة الأميركي خلال ما يقرب من ثلاثة عقود.

وقال أوباما إن مشروع القانون سيظل يعزز أمن الحدود ويحاسب أصحاب العمل بشكل أكبر إذا قاموا بتوظيف أشخاص ليست لديهم وثائق مناسبة. كما سيوفر مشروع القانون أيضاً مساراً نحو الحصول على الجنسية لـ 11 مليون شخص يوجدون في الولايات المتحدة بشكل غير شرعي، كما سيعمل على تحديث نظام الهجرة ويساعد واشنطن على جذب عمالة أكثر مهارة.

ويسعى هذا القانون لتحقيق التوازن بين طريق الحصول على الجنسية الأميركية الذي يدعمه العديد من الديمقراطيين ودعاة الإصلاح وزيادة أمن الحدود الذي يطالب به الجمهوريون.