نقلت الشرطة الباكستانية أمس الجمعة (19 أبريل/ نيسان 2013) الرئيس السابق برويز مشرف من مسكنه الريفي إلى إحدى المنشآت التابعة لها مترامية الأطراف وفقا لما ذكره المقربون منه وسط انتقادات من قبل المعارضين السياسيين بشأن تمتعه بـ»أفضيلة في المعاملة».

وذكر أحد محاميه ويدعى قمر أفضل «لقد نقلوه إلى مركز الشرطة» في إشارة إلى مقر شرطة العاصمة. وقال أفضل لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) هاتفياً «الآن يرجع الأمر للمحكمة حول كيفية التعامل مع القضية».

ورفض المحامي الذي رافق مشرف عندما مثل أمام أحد القضاة في وقت سابق التعليق عما إذا كان مشرف سيكون لديه أي مخاوف أمنية بشأن تلك الخطوة. وسعى أعضاء بالبرلمان يمثلون أحزاباً سياسية رئيسية في مجلس الشيوخ لعقد اجتماع في مجلس الشيوخ في البرلمان لبحث كيفية تعامل السلطات مع مشرف.

وقال عضو مجلس الشيوخ رضا رباني عن الحزب «الباكستاني الشعبي» الحاكم السابق «أي أفضلية في التعامل مع من نصب نفسه رئيساً لا نعترف به كرئيس دستوري أمر غير مقبول». وكان الحرس الخاص لمشرف تمكن من إخراجه سريعاً من محكمة إسلام آباد العليا الخميس قبل أن تتمكن الشرطة من اعتقاله خارج قاعة المحكمة بعد أن أصدرت المحكمة أمراً باعتقاله ومحاكمته فيما يتعلق بمعاملته للقضاة بموجب قانون الطوارئ الذي فرض في العام 2007 .

وكتب مشرف قائلا «لقد وضعت اليوم نهاية للضجة الشعبية والإعلامية الناجمة عن التحرك غير المبرر لمحكمة إسلام آباد العليا». وذكر مشرف في بيان على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إن «هذه المزاعم ذات دوافع سياسية وسأدحضها في محكمة الدرجة الاولى حيث ستظهر الحقيقة في نهاية المطاف».

ونفى مشرف أنه أصدر أمراً بفرض قيود على حركة القضاة في العام 2007 زاعماً أن الإجراءات الأمنية التي فرضت عليهم خارج منازلهم كانت تستهدف سلامتهم.