حذر النائب عبدالحليم مراد وعضو بلدي الوسطى أحمد الأنصاري من كارثة بيئية بوادي البحير إذا استمرت الوزارات والجهات المسئولة في تجاهل الوضع البيئي المزري الذي ألم به.

وأوضح الأنصاري أن وزارات الإسكان والأشغال والبلديات وإدارة الزراعة، تم وضعها في الصورة وتتحمل المسئولية كاملة، وأغلبها حضرت إلى الوادي في زيارات ميدانية للاطلاع على الوضع.

وقال مراد والأنصاري إن الماء ارتفع كثيراً عن معدله وفاض بالوادي، وأصبح مأوى للبعوض والحشرات، بعد توقف المضخات عن شفطه وإلقائه بالبحر منذ عدة أشهر، وعدم تحرك الجهات المعنية لمعالجة الوضع على رغم مخاطباتنا لها، حيث لم نلقَ إلا وعوداً لا تنفذ.

وأضاف مراد والأنصاري أن المتعهد بتنظيف الوادي وإخراج القمامة منه بالاتفاق مع وزارة الإسكان، يقوم بوضع القمامة والمخلفات قرب البيوت السكنية ومنازل المواطنين، حتى أصبحت الرائحة الكريهة لا تطاق، وتلقينا اتصالات من أعداد كبيرة من الحوامل والمسنين وأصحاب الأمراض الصدرية والربو، من أجل إزالتها، بعد أن حولت حياتهم إلى كابوس، وأبلغنا الجهات المعنية لكنها لم تتحرك.

وقال مراد إنه اتصل بوزير البلديات جمعة الكعبي ووعد بشفط المياه، وحتى الآن الوضع مازال على ما هو عليه، ولم تعمل المضخات، والناس ضجت، ونحن نُحمّل الوزارات المعنية المسئولية كلها، ولاسيما أننا خاطبناها بالوضع ولم نجد منها حتى اللحظة أي تحرك لإنقاذ الأهالي.