حققت شركات مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2012 نمواً في الأرباح بنسبة 6 في المئة مقارنة بالعام 2011، وبلغ إجمالي عوائدها 55.2 مليار دولار أميركي. وكان المركز المالي الكويتي (المركز) قد توقع في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2012 أن تسجل الشركات الخليجية أرباحاً تبلغ 54.97 مليار دولار بنمو نسبته 5 في المئة خلال العام 2012. ويعزى نمو الأرباح في العام 2012 إلى الأداء القوي لقطاع الخدمات المالية، والعقار، والبنوك.

كما بلغ مجموع صافي أرباح قطاع السلع الأساسية 11.64 مليار دولار خلال العام 2012، بانخفاض نسبته 6 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه، في حين استمرت أرباح قطاع الاتصالات بالتراجع خلال العام 2012؛ إذ انخفضت بنسبة 3 في المئة. وفي المقابل، سجل قطاع البنوك أرباحاً بلغت 22 مليار دولار في العام نفسه بارتفاع نسبته 11 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه، في حين حقق قطاع العقار أرباحاً بلغت 2.92 مليار دولار بارتفاع نسبته 58 في المئة، وشهدت أرباح قطاع الخدمات المالية ارتفاعاً بشكل ملحوظ من 307 ملايين دولار في العام 2011 إلى 1.73 مليار دولار في العام 2012.

وقد جاء النمو في أرباح الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2012 مدفوعاً بارتفاع الأرباح في كل من الكويت، والإمارات، وعُمان؛ إذ حققت الشركات الإماراتية صافي أرباح بلغ مجموعها 12.16 مليار دولار بارتفاع نسبته 25 في المئة مقارنة بالعام 2011، أما الشركات الكويتية فقد حققت أرباحاً بلغت 4.86 مليارات دولار في العام 2012 بارتفاع نسبته 22 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه. وخلال الفترة نفسها نمت أرباح الشركات العمانية بنسبة 18 في المئة مسجلةً 1.65 مليار دولار، في حين سجلت البحرين وقطر نمواً سالباً لأرباح الشركات.

أرباح الربع الأخير من العام 2012

وخلال الربع الأخير من العام 2012، تراجعت أرباح الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 15 في المئة مقارنة بالربع الثالث، إلا أنه بالمقارنة مع الربع الأخير من 2011 فقد سجلت الأرباح ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 40 في المئة، وساهمت الشركات في الدول الست في هذا الارتفاع. وكانت الإمارات والبحرين الأكثر ارتفاعاً في المقارنة بين الربع الأخير والربع الثالث من العام 2012 بنسبة 214 في المئة و202 في المئة بحسب الترتيب. كما حققت الشركات البحرينية في الفترة نفسها نمواً ملحوظاً في الأرباح بلغ 73 في المئة، وسجلت الشركات في السعودية وقطر تراجعاً في أرباح الشركات نسبته 27 في المئة و 11 في المئة بحسب الترتيب. وباستثناء قطاع الاتصالات الذي تراجعت أرباحه بنسبة 33 في المئة، حققت جميع القطاعات نمواً في الأرباح خلال الربع الأخير من 2012 مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2011؛ إذ سجل كل من قطاع الإنشاء وقطاع المجموعات والشركات العائلية نمواً في الأرباح نسبته 76 في المئة و 71 في المئة بحسب الترتيب. وباستثناء قطاع الخدمات المالية وقطاع العقار، سجلت جميع القطاعات تراجعاً في الأرباح خلال الربع الأخير من العام 2012 مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2011؛ إذ سجل قطاع الاتصالات تراجعاً في الأرباح بنسبة 33 في المئة.