يبدو أن تهاوي عروش الاستثمار بكل أنواعها (الأسهم والعقار وصناديق الاستثمار والعملات وحتى الصناديق السيادية وصولاً إلى الذهب) سيتواصل في عالمنا غير المستقر اقتصادياً. ويبدو أن تهاوي تلك العروش سيستمر طالما بقي النظام المالي والاقتصادي العالمي الحالي موجوداً دون تغيير، أو بالأحرى دون استبدال كامل وصولاً إلى نظام اقتصادي ومالي عالمي جديد.

فبعد انهيارات الأسهم، وبعد انهيارات العقار، وبعد الخسائر التي تكبّدتها صناديق الثروة السيادية، وغيرها من الاستثمارات، جاء دور الذهب هذه المرة.

منذ سنوات، بدأنا نرى أن كل العالم، بما فيه من محللين وخبراء اقتصاديين، بدءوا العمل على نفخ وتضخيم الذهب والاستثمار فيه، باعتباره أفضل أنواع الاستثمار على المستوى العالمي.

قالوا، إن الذهب استثمار آمن، وقالوا إن أسعار أونصة (أوقية) الذهب سترتفع إلى ما فوق حاجز الـ 2000 دولار، وقالوا وقالوا أشياء كثيرة، لدرجة تحول فيها الكثير من المستثمرين، وحتى الناس العاديين إلى شراء الذهب والاحتفاظ بكميات كبيرة منه أملاً في الربح.

صحيح أن أسعار الذهب واصلت الارتفاع على مدى السنين الماضية. وصحيح أن بعض المستثمرين، وخاصة أولئك الذي اشتروا الذهب قبل أو خلال مرحلة صعوده المشبوهة، قد استفادوا كثيراً ولربما استطاعوا مضاعفة استثماراتهم أكثر من مرة.

وصحيح أن أولئك الذين اشتروا الذهب عندما كان سعر الأوقية أقل من 500 دولار وحتى أقل من 1000 دولار ثم باعوه عندما اخترق حاجز الـ 1900 دولار، قد حققوا أرباحاً لم يكونوا يحلمون بها، ولا تخطر حتى ببالهم.

لكن الصحيح أيضاً هو أن قسماً آخر من المستثمرين في الذهب كباراً وصغاراً، قد تكبّدوا خلال الأسابيع الماضية خسائر لم يكونوا يتصورونها أبداً، بعد أن هوت أسعار الذهب من عليائها عند 1950 دولاراً للأونصة، إلى ما دون الـ 1400 دولار للأونصة.

أسباب الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية واحده: هي تحديداً تلك الآلة الجهنمية المتمثلة بتحكّم الحكومات الخفية فيه، والمتحكمة أيضاً بكل تلابيب الاقتصاد العالمي، من نفط وأسلحة وصناعة بنكية ومالية، وصولاً إلى التحكُّم السياسي.

أنيس ديوب

«أريبيان بزنس»