أظهرت بيانات أصدرها البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة (26 أبريل/نيسان 2013)، أن حالة الإقراض في منطقة اليورو تدهورت في مارس/ آذار الماضي فيما اتسعت الفجوة الاقتصادية التي تفصل بين ألمانيا والدول المدينة المتعثرة في المنطقة.

وأشارت بيانات البنك الأوروبي إلى أن معدل إقراض الشركات في منطقة اليورو استقر على أساس شهري في مارس بعد ارتفاعه بمقدار أربعة مليارات يورو (5.2 مليار دولار) في فبراير/ شباط بينما انخفض اقتراض الشركات بمقدار 1.3 في المئة مقارنة بعام مضى.

وتتزايد التكهنات بشأن عزم البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل نظراً لتعثر التعافي الاقتصادي والمعارضة المتزايدة التي تلقاها جهود التقشف الحكومية.

وعلى صعيد منفصل، قال البنك المركزي الأوروبي أمس (الجمعة) إن الشركات الصغيرة في اليونان واجهت رفضاً واسع النطاق عند تقدمها بطلبات للحصول على قروض بينما لاقت طلبات الشركات في ألمانيا قبولاً واسعاً خلال الأشهر الستة المنتهية في مارس/ آذار. وعبر البنك مراراً عن قلقه إزاء ضعف الإقراض ويدرس سبل تخفيف قيود التمويل التي تواجهها الشركات الصغيرة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الأوروبي.

وأظهرت الدراسة أن 25 في المئة فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة اليونانية التي تقدمت بطلب للحصول على قرض لاقت موافقة تامة بينما جرت الموافقة على أكثر من 80 في المئة من الطلبات الألمانية. أجري المسح الخاص بالإقراض في الفترة بين 18 فبراير و21 مارس وشمل 7510 شركات في منطقة اليورو.