ساهم قطاع العقارات بنسبة 3.7 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد البحرين بالأسعار الجارية، وبنسبة 4.2 في المئة بالأسعار الجارية في العام 2012، والذي شهد تحسناً في حجم التداول العقاري، حسب بيانات الجهاز المركزي للمعلومات.

وبلغت القيمة المضافة للقطاع العقاري في العام 2012 نحو 426 مليون دينار بالأسعار الجارية، ونحو 428 مليون دينار بالسعار الثانية، وهي قيمة مضافة أعلى من ما حققه القطاع في العام 2011، إلا أنها أقل من العام 2010، التي بلغت فيه القيمة المضافة للقطاع العقاري نحو 449 مليون دينار.

ووفق بيانات الجهاز المركزي لمعلومات، استقرت مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي خلال الفصول الأربعة للعام 2012، إذ بلغت 106 ملايين دينار في الفصل الأول، ونحو 107 ملايين دينار في الفصل الثاني، و106 ملايين دينار في الفصل الثالث، و106 ملايين دينار في الفصل الرابع.

ويتوقع أن ترتفع القيمة المضافة للعقارات في اقتصاد البحرين في العام 2013، مع انحسار تأثير الأزمة المالية العالمية التي اندلعت شرارتها في منتصف سبتمبر/ أيلول 2008، إلى جانب تراجع حدة الأوضاع السياسية المحلية مقارنة بالعام 2011، ودخول الحكومة والمعارضة في حوار.

وتركز أغلب التداول العقاري في العام 2012، في قطاع المساكن، إذ حافظت العقارات السكنية على نسبة الطلب رغم الأزمات الاقتصادية التي مر بها العالم، كونه يلبي حاجة أساسية من متطلبات الحياة للمواطن؛ إذ يشكل حاجة مستمرة إلى الكثير من الأسر التي تسعى إلى تأمين مستقبل لها من خلال تملك الوحدات السكنية التي تنشد من خلالها الاستقرار.

ولا يزال العقار قناة استثمارية لدى كثير من المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مضمونة بأقل جهد، مرتكزين على حاجة السكان للسكن والتجارة والصناعة والزراعة، وهو ما يجعلهم في موقع تفاوضي يصب في صالحهم في الحفاظ على قيمة العقار والمرونة في أسعار الإيجار.

ويعتبر قطاع العقارات في المنطقة من أفضل الصناعات من حيث نسبة العائد السنوي على الاستثمارات، وكذلك ضمان رأس المال، مما دفع الكثير من المستثمرين، الذين لديهم وفرة مالية، للدخول فيه بقوة.

وتعتبر البحرين من أفضل وجهات الاستثمار في الوقت الحاضر؛ بسبب بيئة الاستثمار الملائمة؛ والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين المحليين والأجانب.