قال رئيس جمعية العقاريين البحرينية، ناصر الأهلي: «إن من أهم معوقات مجال الوساطة العقارية في مملكة البحرين عدم الانتباه إلى تطوير وتغيير أسلوب عمل الوسيط العقاري من ناحية التنظيم الإداري والعلمي إلى جانب وجود قانون قديم لا يلبي احتياجات بيئة العمل بعد التطور الكبير في مجال الوساطة العقارية». وأضاف «إننا في جمعية البحرين العقارية نولي أهمية للتقدم بالكثير من المقترحات عن تغيير القانون والاهتمام بتطوير أنظمة الوساطة العقارية من خلال تغيير القانون الصادر برقم 21 للعام 1976 والتي لا تناسب التطورات الكبيرة في هذا التخصص المهم ومن أهم معوقات القانون الحالي عدم تفعيل مواد القانون للمخالفين وغير المرخصين في ممارسة المهنة من البحرينيين والأجانب.

أولاً - تغيير قانون الوساطة العقارية وتطوير أنظمة العمل في هذا التخصص:

أوضح الأهلي أن من أهم معوقاتها التجاوزات العديدة من الدخلاء غير المرخصين رسميّاً لدى وزارة العدل ووزارة الصناعة والتجارة الذين لا تهمهم سمعة المهنة ولا تنظيمها، مما قد يؤثر على اسم البحرين كمركز لجذب الاستثمارات العقارية على المستويين المحلي والدولي وكون هؤلاء الدخلاء والمخالفين لا تهمهم المحافظة على تنظيم المهنة إلى جانب أخلاقيات المهنة لدى المجتمع العقاري.

وأضاف إننا نأمل من الحكومة الموقرة والمجلس التشريعي الاهتمام بموضوع قانون الوساطة العقارية بما يتلاءم مع المستجدات الحديثة لمهنة الوساطة العقارية وتفعيل بعض بنود القانون الحالي من خلال الحد من الدخلاء وغير المرخصين من المواطنين والأجانب ممن لا تهمهم سمعة هذه المهنة، لافتاً إلى أن معظم هولاء الدخلاء لا يملكون رخصة رسمية لمزاولة هذه المهنة (الدلالة) سواء من البحرينيين الذين لديهم أعمالهم ووظائفهم الرسمية أو من الأجانب الذين يمثلون فئة كبيرة في سوق الوساطة الذي يتعارض مع قانون مهنة الدلالة الصادر بمرسوم رقم 21 لعام 1976 والذي ينص على أن يكون الوسيط العقاري بحريني الجنسية إلى جانب تطبيق البند الخاص بكل من يمارس المهنة من دون ترخيص بالحبس أو الغرامة.

وقال: «لقد قدمنا الكثير من المقترحات حول القانون الجديد ومن أهمها بحرنة هذه المهنة وأن يكون ممتهنها لديه سجل تجاري رسمي إلى جانب بطاقة الدلالة وإبراز بطاقة الدلالة عند توثيق أي عقود رسمية تخص عمليات شراء العقارات لدى وزارة العدل وعدم توثيق أي عقد من قبل أي شخص أجنبي أو بحريني لا يملك رخصة سجل تجاري وبطاقة الدلالة وحصرها في المكاتب العقارية الرسمية، وبذلك نكون قطعنا الطريق على من يسيئون للمهنة من الدخلاء الذين لا تهمهم سمعة هذه المهنة».

وأكد الأهلي ضرورة أن تتبع المهنة إحدى الجهات الرسمية ذات العلاقة المباشرة بموضوع تنظيم مهنة الوساطة العقارية، وبما أن عملية تنظيم المهنة مرتبطة رسميّاً بجهتين، هما وزارة العدل وهي التي تمنح رخصة الدلالة ووزارة الصناعة والتجارة التي تقوم بدورها بإصدار رخصة السجل التجاري وجهاز المساحة والتسجيل العقاري الجهة المرتبطة مباشرة بالاستثمار العقاري؛ فإننا قدمنا مقترحا بأن تكون تبعية إصدار بطاقة الدلالة وأي أمور إدارية أخرى إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري.

وقال رئيس جمعية العقاريين البحرينية: «لاشك أن هذه المطالب والاقتراحات تعتبر مطالب ملحة من قبل جميع أصحاب المكاتب العقارية الرسمية في مملكتنا الغالية والتي نأمل من الحكومة الاهتمام بها حتى نصل إلى ما تصبو إليه المكاتب من تطبيق هذا القانون بما يخدم جميع الشرائح (الوسطاء والمتعاملين) وخاصة أننا في العهد الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وحكومته الرشيدة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وبدعم من ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والذين لا يتأخرون في تقديم أي دعم للمشاريع الإصلاحية التي تهدف إلى خدمة الوطن والمواطنين.

ثانياً - الحاجة ملحة لقانون جديد للتطوير العقاري:

وذكر الأهلي «لا شك أن فكرة إصدار قانون جديد للتطوير العقاري في مملكة البحرين أصبحت حاجة ضرورية لمواكبة عملية التنمية العقارية التي برزت أوجها من خلال التطورات الكبيرة في مختلف مجالات الاستثمار العقاري وخاصة بعد التغيرات الحديثة والنهضة العمرانية العقارية في البلاد، حيث أصبح من الضروري إيجاد قانون جديد ينظم العلاقة بين المطورين والمشترين، وأن أهمية هذا القانون تكمن في أن الوضع العام لعملية الاستثمار العقاري في البحرين اختلفت اختلافاً كليّاً عما كانت عليه في السابق من جميع النواحي ومع تنوع الأنشطة العقارية والاستثمارات في هذا المجال.

وأشار إلى أنه في ضوء الحركة العمرانية العقارية النشطة منذ بداية الثمانينات وحتى الآن نرى أننا بحاجة ماسة إلى قانون جديد ينظم هذا النوع من الاستثمارات لتناسب أهم المتغيرات في عالم الاستثمار العقاري، ونطالب الحكومة الرشيدة والجهات التشريعية بأن تتجه إلى دراسة قانون جديد وحديث للتطوير العقاري وخاصة بعد وجود الكثير من القضايا العقارية بين بعض المطورين والمشترين في أروقة المحاكم بسبب عدم وجود قانون خاص ينظم العملية الإدارية والقانونية بين جميع الأفراد عند إتمام أي نوع من المعاملات العقارية، ومن هنا تأتي الحاجة إلى إصدار قانون ينظم هذه العلاقة ويكون ذا روية تنموية واقتصادية وتلزم به جميع الأطراف إلى جانب الإنصاف والمساواة بين طرفي العقد وهم في اغلب الظروف من المواطنين والمقيمين إلى جانب الشركات ومطوري العقارات وأن تعم المصلحة الجميع من دون استثناء أو تمييز في الحقوق والواجبات.

ثالثاً - تغيير قانون الايجارات:

وأوضح الأهلي أن تغيير قانون الإيجارات الحالي إلى قانون جديد أصبح حاجة ومطلباً شعبيّاً واقتصاديّاً لأجل تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وخاصة أن القانون الحالي لا يلبي ولا يواكب التطورات الحديثة في مجال الاستثمار العقاري في البلاد، وتأتي أهمية القانون الجديد وإلغاء القانون القديم في أن الوضع العام لعملية التأجير في البحرين اختلفت اختلافاً كليّاً عما كانت عليه في السابق من جميع النواحي وخصوصاً العلاقة بين المؤجر والمستأجر إلى جانب نوع العقار المراد تأجيره (سكني - تجاري - صناعي وإداري - سياحي وغيرها) وحتى من ناحية الأفراد (في السابق كان اغلب المستأجرين من الأفراد الأجانب وقليل من المواطنين، وكان المواطن البحريني آنذاك يستحي أن يؤجر له منزل خاص إلا في بعض الحالات النادرة وأغلب عمليات التأجير لغير البحريني. أما المواطنون فكانت يتركز التأجير لديهم على المزارع والمحلات التجارية من دون البيوت، أما الآن فقد اختلف الوضع كليا من جميع النواحي المتعلقة بعملية التأجير).

ويرى الأهلي، أن القانون القديم كان يلبي حاجة الناس في تلك الفترة الزمنية والتي كانت الحياة يغلب عليها طابع البساطة في التعامل إلى جانب أن الحركة العمرانية كانت قليلة ولا تتعدى عمرانها في البيوت والمحلات التجارية وبعض الأراضي الزراعية وكانت القوانين الخاصة بالإيجار في تلك الحقبة الزمنية كافية وتستوفي متطلبات تلك الفترة، لكن في ضوء الحركة العمرانية العقارية النشطة منذ بداية الثمانينات وحتى الآن نرى أننا بحاجة ماسة إلى قانون جديد وإلغاء القانون السابق؛ لأنه لا يناسب تلك المتغيرات وأصبح من الضرورة على الحكومة الرشيدة أن تتجه إلى دراسة قانون جديد للإيجار بهدف المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع الإطراف و إلغاء أهم بند في القانون الحالي من ناحية أفضلية منطقة على منطقة أخرى وجعل جميع مناطق البحرين متساوية في الإجراءات الإدارية والقانونية.

وقال من هذه المنطلق فإننا في جمعية البحرين العقارية ننظر إلى أهمية أن يراعى في قانون الإيجار الجديد العدل والإنصاف لجميع الأطرف (المؤجر والمستأجر) وأن تعم المصلحة الجميع من دون استثناء أو تمييز في الحقوق والواجبات.