أكد قسم العلاقات العامة والإعلام بجهاز المساحة والتسجيل العقاري أن هناك تطوراً ملحوظاً في حركة التداول العقاري في البحرين خلال العام الماضي، وقال: «إن هذا التطور متزن ومستقر حتى الآن ونتمنى أن يستمر ذلك الاستقرار في النمو».

أرجع قسم العلاقات هذا التطور إلى الإجراءات والخطوات التي اتخذتها القيادة نحو المزيد من الإصلاح وتحسين الإجراءات الحكومية لتتواكب مع الخطط الاقتصادية الرامية نحو استقطاب رؤوس الأموال، مؤكداً أن بيئة الاستثمار والتداول العقاري في مملكة البحرين بيئة مشجعة ومحفزة وذلك لعدة عوامل من أهمها الصورة المحببة عند المستثمر الأجنبي عن البحرين، وعراقة مؤسسات البحرين الإدارية والقضائية ومتانة بنيتها التحتية.

وذكر، في إجابته على اسئلة موجهه إليه، أن الزيادة المستقرة والمتزنة في العام 2012 بالنسبة إلى 2011 والربع الأول من هذا العام 2013، تعطي استدلالاً على تعاف جيد في سوق العقار».

وأشار إلى أن القانون الجديد للتسجيل العقاري الآن بين يدي السلطة التشريعية، حيث تمت الموافقة عليه في الأسبوع الماضي من قبل مجلس النواب، وسيتم تحويله إلى مجلس الشورى خلال الأيم القليلة المقبلة.

وفيما يأتي نص اللقاء:

بإجماع العقاريين الذين سألناهم، اعتبروا أن جهاز المساحة والتسجيل العقاري من أفضل الجهات الحكومية من حيث الخدمة والمهارة والكفاءة، وحسن التعامل، إلا أن ملاحظتهم كانت تتعلق بالفترة الزمنية لتسجيل العقار، فقد كانت في السابق تستغرق 6 أشهر، واليوم تستغرق مدة بين أسبوعين وشهر، وهو إنجاز مهم، لكنهم يأملون أن تقل المدة أكثر، فكيف تنظرون إلى ذلك؟ وهل لديكم خطط لتقليص المدة؟

نعم، فبكل تأكيد هناك تطور حدث على مستوى تقليص المدة الزمنية لإجراء معاملة إصدار وثيقة عقارية، كما أن التطور وتقليص الإجراءات والفترات الزمنية هو سنة واجب حدوثها واتباعها، لذلك كانت التوجهات والخطط من قبل المسئولين في الجهاز لتحسين الإجراءات وتقليص المدة الزمنية للمعاملات، فتمت دراسة ووضع خطط لتحقيق تطور أكثر في هذا المجال، وبكل تأكيد سيتحقق ذلك خلال الفترة الزمنية المقبلة ومع الانتقال إلى المبنى الجديد.

المكاتب العقارية تقول إن زيادة رسوم التسجيل العقاري طبقت في توقيت صعب بسبب الأوضاع العالمية، فكيف ترون ذلك؟ وما هو رأيكم في الدعوات إلى إجراء دراسة لإعادة النظر في نسبة الرسوم؟

هذا الموضوع تم تداوله بشكل كبير في جميع المحافل واللقاءات مع المعنيين في الشأن العقاري، وتم اقتراح تقليل الرسوم وذلك بالتوافق مع جميع الأطراف من خلال مشروع القانون الجديد الذي عرض على مجلس النواب وتمت الموافقة عليه في الأسبوع الماضي. ومن ثم تحويله إلى مجلس الشورى.

المتعاملون في السوق العقاري، ينظرون باهتمام كبير إلى تقارير جهاز المساحة والتسجيل العقاري فيما يتعلق بالتداول العقاري الفصلي والسنوي، وهم يطمحون إلى أن يحتوي تفاصيل أكثر أو مؤشرات أكثر مثل حجم التداول في كل محافظة، أو مؤشر لحجم التداول بحسب التصنيف استثماري أو سكني، فهل لديكم خطط لتطوير التقارير وإضافة معلومات ومؤشرات إضافية لها؟ وما هي رؤيتكم لذلك؟

كما تعلمون فإن قسم العلاقات العامة والإعلام بالجهاز يصدر كل ثلاثة أشهر إحصائيات تحتوي على حجم التداول العقاري، والجهاز اليوم يعكف على دراسة وتطوير بنية البيانات والمعلومات والإحصائيات العقارية لديه بشكل أدق وأشمل.

كيف تقرأون حركة التداول في الربع الأول من العام 2013، مقارنة بالتداول في الربع الأول من العام 2012، وما هي توقعاتكم خلال العام الجاري لحركة التداول العقاري؟

هناك تطور ملحوظ في حركة التداول العقاري، وهذا التطور متزن ومستقر حتى الآن ونتمنى أن يستمر ذلك الاستقرار في النمو، وأعتقد بأنه راجع إلى الإجراءات والخطوات التي اتخذتها القيادة نحو المزيد من الإصلاح وتحسين الإجراءات الحكومية لتتواكب مع الخطط الاقتصادية الرامية إلى استقطاب رؤوس الأموال، وبكل تأكيد فإن بيئة الاستثمار والتداول العقاري في مملكة البحرين بيئة مشجعة ومحفزة وذلك لعدة عوامل، من أهمها الصورة المحببة عند المستثمر الأجنبي عن البحرين، وعراقة مؤسسات البحرين الإدارية والقضائية ومتانة بنيتها التحتية.

ما هي أهم المؤشرات التي يمكن الاستدلال بها على تعافي سوق العقارات؟

إن الزيادة المستقرة والمتزنة في العام 2012 بالنسبة إلى 2011 والربع الأول من هذا العام 2013، تعطي استدلالاً على تعافٍ جيد في هذا السوق ونتمنى أن يستمر، وخاصة مع وجود إصلاحات إدارية تتخذها الدولة في هذا المجال، وهو وجود دراسة شاملة لتطوير منظومة القطاع العقاري تحقيقاً لمرئيات حوار التوافق الوطني الذي أوصى في محوره الاقتصادي بذلك.

المتعاملون في السوق العقاري لديهم اهتمام كبير بقانون التسجيل العقاري، فما هي آخر مستجدات القانون ومتى تتوقعون إصداره؟

القانون الجديد الآن بين أيدي السلطة التشريعية، حيث تمت الموافقة عليه في الأسبوع الماضي من قبل مجلس النواب، وسيتم تحويله إلى مجلس الشورى، أما متى بالضبط نتوقع إصداره، فذلك يعتمد على مجلس الشورى حيث إنه بين يديهم الآن، ونحن في الجهاز نتمنى كما يتمنى المواطنون والمعنيون في الشأن العقاري سرعة صدوره.

التفاؤل يزداد لدى العقاريين في الحديث عن المبنى الجديد لجهاز المساحة والتسجيل العقاري، فمتى ستنتقلون إلى المبنى الجديد؟ ما هي الخطط والبرامج عند الانتقال إلى المبنى الجديد؟

نحن الآن في مرحلة الانتقال التدريجي للمبنى الجديد، وكما تعلمون فإن الجهاز حاليا لا يضم جميع الإدارات والأقسام في مبنى واحد، حيث إن المبنى الرئيسي يقع على شارع الحكومة بمحاذاة مبنى المحكمة الدستورية، بينما مكاتب إدارة المسح العقاري ووحدة شئون الأراضي تتواجد في المنطقة الدبلوماسية وتحديداً في المبنى الذي تقع فيه وزارة الإسكان، وإدارة المسح الطبوغرافي تقع في منطقة أم الحصم، وإدارة المسح البحري تقع في منطقة ميناء سلمان، وبكل تأكيد عند الانتقال للمبنى الجديد ستنتقل جميع الإدارات والأقسام للمبنى الجديد باستثناء إدارة المسح البحري التي تتطلب واجهة بحرية، وتواجد واجتماع جميع الإدارات والأقسام في مبنى واحد سيسهل على المواطنين الشيء الكثير وسيسهل الإجراءات ومسألة تقليص فترات إجراء المعاملات.