حذر رئيس جمعية المهندسين البحرينية عبدالمجيد القصاب من نقص حاد قد يواجه البحرين في الفترة المقبلة في توافر الاحتياجات المطلوبة من المهندسين داعياً الشركات الوطنية لإعادة حقبة السبعينات الذهبية التي تخرج فيها عشرات المهندسين في مختلف التخصصات يعتبرون الآن القيادة لعجلة الصناعة والتنمية في البحرين.

وقال القصاب الذي يرأس أكبر وأقدم جمعية مهنية في البحرين وتضم في عضويتها أكثرمن 1500 مهندس، إن المنطقة تشهد طفرة عمرانية وصناعية كبيرة تتطلب توفير. من الكفاءات الهندسية الوطنية وإن اقتصاد البحرين ودول الخليج يتطلب المزيد من المهندسين مبدياً تخوفه من أن تشهد الفترة المقبلة نقصاً حاداً في المهندسين يؤدي إلى تعثر عجلة التنمية، كما دعا للاستفادة من المهندسين المتقاعدين في تقديم الاستشارات وكأعضاء في مجالس الإدارات.

وطالب القصاب في لقاء مع «الوسط» من القطاعين العام والخاص العودة بالحقبة الذهبية للمهندسين في سبعينات القرن الماضي حين كانت طفرة في تدريب المهندسين وابتعاثهم للدراسة من قبل الشركات الوطنية ووزارات الدولة وخلقت جيلاً رائداً في مجال الهندسة على مستوى الخليج، مبدياً ثقته في جيل المهندسين الشباب الصاعد.

وفيما يلي نص اللقاء:

كيف تلخص مسيرة 40 عاماً لجمعية المهندسين؟

- في العام 1972 عشرون مهندساً قاموا بفكرة إنشاء جمعية تربط شئون المهندسين وتنمية الموارد الهندسية لأخذ زمام تنمية الصناعة في البحرين، واليوم نحن نتحدث عن أكثر من 1500 كأعضاء مفعلين بينهم أكثر من 600 مهندس يشاركون بصورة مباشرة في تطوير الجمعية، لتكون أول وأكبر جمعية مهنية في البحرين وهي جزء من الاتحاد الهندسي العالمي واتحاد المهندسين العرب والاتحاد الهندسي الخليجي.

في أثناء الـ 40 عاماً قامت الجمعية على نحو 120 مؤتمراً عالمياً، وهذه المؤتمرات التي قامت على أرض البحرين نحو 45,000 مهندس شاركوا واستفادوا من هذه المؤتمرات ومنهم مهندسون من خارج البحرين. نحو 80 في المئة من حضور المؤتمرات من دول الخليج والأجانب والنسبة المتبقية بحرينيون أما الورش والتي تغلب عليها الطابع التدريبي المكثف فالنسب معكوسة فالأغلبية من البحرينيين.

ومع استقطاب مزيد من المؤتمرات، نحن نتحدث عن دخل للاقتصاد البحريني يقدر بعشرات الملايين من الدنانير طوال هذه السنوات.

الجمعية لعبت دوراً في إبراز مهنة الهندسة، التطور العمراني والصناعي اليوم نتيجة عمل وكفاح جمعية المهندسين البحرينية التي طورت العامل المهندس البحريني لأخذ القيادة في الشركات ومنها الشركات الصناعية التي قيادتها من جمعية المهندسين كما أن 4 أو 5 وزراء في الدولة هم أعضاء في الجمعية.

الأمر يتعدى إلى القطاع المالي الذي يلعب المهندسون دور قيادي فيه، فالجمعية لعبت دوراً في تأهيل وتنمية المهندسين.

يعتبر العمل الهندسي عمل مهني وحرفي بالدرجة الأولى، ما هي الجوانب التي ترون أنه يمكن عملها لرفع تأهيل المهندسين في البحرين؟

- ورش العمل التي نقوم بها متخصصة لسوق العمل البحريني وتسعى لسد النقص في التدريب وتأهيل المهندسين للقيام بعملهم، قبل أعوام جلسنا مع وزير سابق وكانت وزارته تدير مشاريع حكومية وكانت لدى وزارته 5 إلى 6 مدراء مشاريع، كان لديه قصور حاد وجلسنا معه وتناقشنا معه حول آلية إيجاد مهندسين لإدارة مشاريع الدولة ودخلنا في شراكة لتدريب نحو 150 مهندساً على إدارة المشاريع وقد استمر البرنامج نحو سنتين ونصف.

الآن يوجد لدينا أكثر من 150 مدير مشروع بحريني بعد أن كانت البحرين تعاني من نقص في هذا التخصص، وهذا إنجاز كبير للجمعية، وقد تم استقطاب مدربين ومتحدثين من خارج البحرين لأجل هذا البرنامج، وأكثر المتحدثين لمؤتمراتنا وورشنا نجلبهم من الخارج وومن لديهم باع في المهنة من أجل رفع كفاءة المهندسين.

كما أن التوصيات التي تخرج بها المؤتمرات يطبق جزء منها وبعض التوصيات لا تصب في خطط الدولة لكن التوصيات بشكل عام تطبق ويأخذ بها بالتعاون بين مسئولي الدولة وجمعية المهندسين.

كيف ترى الآن الوفرة في تلبية احتياجات قطاع الهندسة في البحرين وهل هناك نقص في تخصصات أو مؤهلات معينة؟

- هناك نقص حاد بالنسبة للاستشاريين المهندسين والفنيين الاستشاريين، فهناك مشروعات كبرى في البحرين حالياً مثل توسعة المطار وتوسعة القطاع النفطي ومشاريع الطرق والجسور الكبيرة والمشروعات العقارية، فكل هذه المشروعات تحتاج إلى مهندسين استشاريين مؤهلين وهذا الضغط الآن على البحرين الذي نحس فيه، ومشكلة نقص العمالة الاستشارية الفنية لا تقتصر على البحرين فقط بل يتعداه إلى دول الخليج.

لدينا عدد لا بأس به من المهندسين، كما أن بعض التخصصات لدينا فيها بعض التشبع بالسوق مثل الهندسة المعمارية، لذلك نجلس مع جامعة البحرين للحد من هذه الدراسة لفترة معينة ووضع سقف معين ونركز على الأمور الفنية الأخرى مثل الهندسة الكهربائية الميكانيكية والمدنية وغيرها.

كما أرى أن معهد البحرين للتدريب لعب دوراً كبيراً في تأهيل الفنيين ومازالت البحرين بحاجة إلى مزيد من الفنيين.

كم تقدرون عدد المهندسين في البحرين؟

- طبعاً ليس كل المهندسين سواء البحرينيين أو الأجانب مسجلين في البحرين وأغلب المهندسين ليسوا أعضاء في الجمعية، ومن الصعب معرفة عدد المهندسين بدقة، ففي لجنة مزاولة المهنة الهندسية يوجد نحو 3 آلاف مهندس مسجل للعمل في الهندسة في القطاع الخاص، لكن يقدر البعض عدد المهندسين بين 5 و10 آلاف مهندس ولكن لا يمكن الجزم بأي رقم وهي مجرد تقديرات.

سمعنا قبل فترة عن مشكلة في استيعاب المهندسين الكيمائيين، هل مازالت هذه المشكلة موجودة؟

- نعم المشكلة كانت تتعلق بالمهندسات من الإناث وليس الذكور، ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى أن هذا التخصص عادة ما يكون في مصانع طبيعة العمل فيها لا تناسب نوع ما المهندسة، لأن طبيعة المصانع هي نظام النوبات.

أنا أرى أن المهندس اليوم لا فرق بين أنثى أو ذكر ويمكن أن تكون المهندسة أشطر من المهندس، كما أعتقد أنه إذا كان هناك نقص في سوق المهندسين يجب أن نركز على المهندسات لسد النقص، حالياً 25 في المئة من المهندسين المنضوين تحت جمعية المهندسين البحرينية هن من الإناث.

مع وجود الكوادر الهندسية الحالية والمشروعات، ما هي الاحتياجات المستقبلية للقطاع الهندسي في البحرين؟

- اليوم القطاع الهندسي في البحرين وحتى في الخليج عموماً، هناك نقص حاد في عدد المهندسين في جميع القطاعات الهندسية، لسبب واحد وهو أن منطقة الخليج هي الأكثر إنفاقاً في العالم على المشروعات، فالاستثمارات في المشروعات يوازي المشروعات العالمية، لذلك التوقعات تشير إلى نقص في الفنيين والمهندسين بطريقة تؤثر على مستوى إنجاز المشروعات بما يتوازى مع خطط التنمية لهذه الدول.

في حديثك عن الاحتياجات المستقبلية والضرورة المحلة المحلية لتخريج مزيد من المهندسين، هل نفهم من ذلك أنه لا توجد بطالة بين المهندسين؟

- ما نعرفه أن هناك طلباً مستمراً على المهندسين ونقصاً في المهندسين الميكانيكيين والكهربائيين والمدنيين وكذلك الاستشاريين بمختلف التخصصات.

كيف تقيم الدراسات الهندسية في البحرين في الجامعات والمعاهد العامة والخاصة في مجال التعليم والتدريب الهندسي والفني؟

- نحن في جمعية المهندسين البحرينية متابعتنا مستمرة مع جامعة البحرين لكونها الجامعة الأم في البحرين، ونعتقد أن مستوى الدراسة في الجامعة يواكب وقد يضاهي مستوى الدراسة في الجامعات الخارجية، كما توفر تكاليف أقل من غيرها والشهادات الصادرة توازي أعرق الجامعات وهذا بدون شك، صحيح أن الجيل القديم درس في الخارج لكن أرى أن الجيل الجديد هناك كفاءات من الخريجين يستطيعون منافسة أي خريج من جامعة أخرى.

لكن هناك بعض الجامعات الخاصة لا نرى كجمعية مهندسين أنها تواكب المتطلبات المطلوبة لإعداد المهندسين، وتعمل بعض هذه الجامعات على تقديم النصائح لرفع مستوى التعليم لديها، كما تعلم أن التعليم الهندسي هو من الدراسات العملية والتي تحتاج إلى مختبرات واستثمارات في المعدات لذلك لابد من بذل الجهد في التعليم الهندسي، توجد لدينا لجنة عملية في الجمعية لقبول العضوية، وترى لجنة أن خريجي جامعة البحرين لا غبار عليهم إضافة إلى بعض الجامعات الخاصة لكن بعض الجامعات الأخرى نرى أن المتطلبات العلمية غير مناسبة وحتى لو كانت هذه الجامعات معترفاً بها من قبل التعليم العالي، ففي الدراسات العليا الساعات العملية لبعض البرامج في بعض الجامعات غير مناسبة.

ما هو المطلوب لإعداد الخريجين الجدد في التخصصات الهندسية إلى الحياة العملية في سوق العمل؟

- في جمعية المهندسين كان هناك برنامج ناجح منذ سنوات مع وزارة العمل عبر تدريب طلاب إلى مهندسين الجدد وضخهم في سوق العمل، البرنامج كان ناجح جداً واستطعنا تخريج نحو 200 مهندس، وكنا نتابعهم دراسياً وعملياً على رأس المهنة.

البرنامج توقف، ونحن بصدد مناقشة مع وزارة العمل من أجل إعادة إحياء البرنامج لأننا نرى أن البحرين بحاجة إلى مثل هذه البرامج.

كم عدد المهندسين الذين تخرجهم البحرين سنوياً وهل العدد كافٍ؟

- بحسب تقديرات قد يكون العدد بين 150 إلى 200 مهندس سنوياً، ولا أعتقد أن هذا العدد كافٍ وسيكون هناك نقص، التطور الصناعي والعمراني بشكل كبير سوف لن يكون محسوساً حالياً لكن بعد سنوات ستظهر مشكلة.

أرى أن المسئولين في الدولة يجب أن يكون هناك وعي كامل أن النقص في العمالة الفنية والاستشاريين كبير ويحتاج إلى معالجة. في الثمانينات ظهرت البحرين بموجة من المهندسين الذين قادوا النهضة الصناعية والعمرانية.

في أوائل السبعينات حكومة البحرين وألبا وبابكو ووزارة التربية والتعليم ومختلف الجهات كانت تبتعث أعداداً كبيرة من الطلبة لدراسة الهندسة. في هذه الفترة أهلنا جنود يستطيعون تحمل المسئوليات لإدارة دفة التنمية، لكن اليوم هذه البعثات وقفت وأنا خائف من المستقبل، لدينا جميع العوامل لقيادة الخليج ما عدا النقص في الكوادر الاستشارية والفنية.

المطلوب التركيز على تدريب المهندسين في مواقع العمل والتركيز على قبول الشركات الصناعية لإعادة تأهيل جيل جديد من المتدربين، اليوم بعض الشركات الصناعية تريد مهندس جاهز فلماذا لا نرجع لفترة السبعينات فقد قامت البحرين ببناء المهندس من لا شيء، عبر استقطاب الطلبة وابتعاثهم للدراسة ومن ثم تدريبه في العمل.

لابد من خلق جيل جديد من المهندسين يقود دفة المستقبل، وهؤلاء قد لا تظهر فائدتهم الحقيقية الآن، لكن بالتأكيد بعد سنوات ستعرف قيمتهم الحقيقية، ولذلك على الشركات الصناعية والدوائر الحكومية أن تفتح المجال للتدريب على رأس العمل وأن تدرب الجيل الجديد من المهندسين.

أصبحت هناك فجوة في التدريب ويجب أن نملأها ليتم بناء جيل خلال عشرين سنة، التركيز كان على الإنتاج الصناعي ونُسي التدريب فكانت هناك مدارس داخل المصانع.

نرى الكثير من المشروعات في البحرين ولكن تتولاها شركات هندسية أجنبية، لماذا لا يمكن للشركات البحرينية العمل على هذه المشروعات؟

- في كل العقود التي تطرحها الحكومة والقطاع الخاص تركز على عدد معني من البحرينيين يكون فريق العمل في المشروع، لكي يكون البحرينيون مؤهلين ويحصلون على خبرة يستطيعون بها لاحقاً إدارة المشروع، فهذه خطط جميع الوزارات والشركات الصناعية في الدولة.

اليوم، أصدر أمر من سمو رئيس الوزراء بأن يكون تفضيل للمكاتب البحرينية في مشروعات الحكومة، لكن المكاتب الهندسية البحرينية المؤهلة للمشروعات الكبيرة قليلة وتعد على اليد الواحدة وهي مكاتب قديمة واستطاعوا بناءها خلال سنوات طويلة.

كما أن هناك نقص في المكاتب الهندسية المتخصصة في مجالات محددة من المشروعات مثل المجاري أو توسعة المطارات فهذه مشروعات متخصصة وهذا لا يتعلق في البحرين فقط بل بدول الخليج ككل.