رفعت لجنة حصر المباني القديمة والعشوائية في المحافظة الجنوبية برئاسة محافظ الجنوبية الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة تقريرها التنفيذي لحصر المباني القديمة والعشوائية الذي يهدف إلى حصر البيوت القديمة والآيلة للسقوط بالمحافظة؛ وذلك عن طريق مسح جميع المناطق على حسب المجمعات السكنية ورصد المعلومات والبيانات الخاصة بكل عقار من هذه العقارات في إطار دراسة شاملة تركز على البيوت المستخدمة كسكن مشترك الأمر الذي يشكل خطورة على النسيج المجتمعي بالمحافظة ويوضح الخطورة التي يتعرض لها سكان وأهالي المناطق والقاطنين والمارة.

وأكد مدير إدارة المشاريع الهندسية والاستثمار بالمحافظة الجنوبية علي الأنصاري الخزرجي متابعة التوصيات الخاصة برؤية رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن رؤية سموه لتوفير أفضل الخدمات والسبل الكفيلة تحقيق سلامة وراحة المواطنين والتي تمثلت مؤخراً في إقرار مجلس الوزراء رقم (03 - 2192) لتشكيل فريق ميداني برئاسة المحافظ في كل محافظة من أجل التنسيق مع الجهات المعنية لحصر المباني العشوائية في الأحياء السكنية، كما أقر المجلس في قرار رقم (04 - 2192) الذي جاء بتكليف وزير الداخلية تشيكل لجنة قانونية تختص باستكمال العمل فيما يخص التشريعات التي تنظم عملية اسئجار المباني الخاصة واستخدامها كسكن مشترك، موضحاً أن هذه الدراسة قامت بتكاتف الجهود المتعاونة من أهم الجهات الحكومية المعنية بهذا الأمر.

من جانب آخر؛ أوضح الخزرجي أن المسح الذي قامت به اللجنة اشتمل على تصنيف البيوت القديمة بالمحافظة الجنوبية إلى نوعين رئيسيين هما البيوت القديمة المأهولة، حيث تم تقسيمها إلى ثلاثة أنواع وفقاً لطبيعة ساكنيها كبيوت سكن العوائل البحرينية وبيوت سكن العوائل الأجنبية وبيوت سكن العزاب، أما النوع الثاني فهي البيوت القديمة المهجورة.

وبيَّن أهم المشاكل التي تعاني منها البيوت القديمة من ناحية إنشائية كخطورة البناء السكني الآيل للسقوط ومن ناحية اجتماعية كانتقال العادات الدخيلة الواردة من الأجانب وخطورتها على المجتمع البحريني الأصيل، بالإضافة إلى المشاكل التي تصدر عن سكن العزاب من ناحية عدد القاطنين في مسكن واحد مع وجود مواد خطرة جدّاً تسهم في وقوع حوادث جسيمة في الموقع نفسه وأخرى على الأهالي.

وأضاف مدير إدارة المشاريع الهندسية والاستثمار أن الدراسة خرجت بنتائج واضحة خلال إجرائها المسح الميداني، فقد بلغت نسبة البيوت الآيلة للسقوط 65 في المئة بما يعادل 250 بيتاً وتنقسم إلى 231 من البيوت المؤجرة 11 بيتاً مهجوراً، 7 من البيوت التي يسكنها ملاكها بالإضافة إلى مخزن واحد، فيما بلغت البيوت القابلة للترميم 35 في المئة بما يعادل 132 بيتاً في مناطق المحافظة الجنوبية.

وأهم التوصيات التي خرجت بها هذه الدراسة هي تخصيص مناطق معينة لسكن العمالة الوافدة خارج المواقع السكنية مع توفير الخدمات والمرافق والحظر على المؤجر تأجير العقار كسكن العمال إلى بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات المختصة بالإضافة إلى إعطاء الصلاحية لجهة تنظيمية رقابية مشتركة بين الجهات المعنية لدخول السكن وغيرها من التوصيات المدرجة في هذا التقرير التنفيذي لمشروع حصر المباني القديمة والعشوائية بالمحافظة.

وأثنى علي الأنصاري الخزرجي على التعاون المثمر من قبل الوزارات والهيئات الحكومية متمثلة في بلدية المنطقة الجنوبية ومديرية شرطة المحافظة الجنوبية والإدارة العامة للدفاع المدني ومجلس بلدي الجنوبية ووزارة الثقافة ووزارة الأشغال وهيئة الكهرباء والماء وجهاز المساحة والتسجيل العقاري ووزارة الصحة وهيئة تنظيم سوق العمل، وذلك في إخراج هذا التقرير التنفيذي لمشروع حصر المباني القديمة والعشوائية.