قال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب محمود المحمود ان «اللجنة سحبت تقريرها بشأن موازنة عامي 2013 و2014 لأسبوعين، أملا في تحقيق توافقات اللحظة الأخيرة بشأن الاتفاق على معايير علاوة الغلاء المختلف عليها مع الحكومة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي (الثالث)».

وأشار في تصريح لـ «الوسط» إلى أن «النواب تنازلوا عن بعض المطالب من اجل تحقيق بعض المكاسب للمواطنين، والمعايير المقترحة من قبلنا ستصب في مصلحة هذا الأمر».

وتابع المحمود «الوزيرة يمكن أن يكون لديها لبس أو تعمد، فهي تتكلم عن دمج علاوة الضمان الاجتماعي مع علاوة الغلاء، وهذا القانون ينظم العلاوة، أما العلاوة فهي مكرمة ملكية تصدر مع الموازنة، وبالتالي فإن تحقيق ما تريده الوزيرة يحتاج إلى تنظيمه عبر تعديل القانون المطبق حاليا وهو ما لا يمكن تحقيقه في هذه المدة الوجيزة المتبقية من دور الانعقاد الحالي».

وأفاد «الدراسة التي عملتها وزارة التنمية الاجتماعية قسمت الأسر إلى أنواع عدة، والمعادلة المحاسبية التي أعدت من قبل الوزارة والبنك الدولي غير مناسبة في هذه الفترة، إذ يجب تثقيف المجتمع على هذه الالية، حيث اعتمد في السابق على آلية دخل رب الأسرة، المعادلة التي جاءت بها الوزارة قد تكون مناسبة ولكن ليس في هذه الفترة».

وواصل «في حالة تطبيق المعايير المقترحة من النواب لن تكون هناك حاجة إلى تقديم مخصصات اكبر، ولن يكون هناك عجز في موازنة علاوة الغلاء، وبالتالي نستغرب الإصرار على رفض هذه المعايير الجديدة التي ستستفيد منها 100 ألف أسرة بحرينية».

وأكمل المحمود «المعايير التي اقترحناها من قبل تتمحور حول صرف العلاوة وفق ما تم إقراره من قبل مجلس النواب في الموازنة العامة للدولة للعامين (2011-2012)، وهي 100 دينار لمن يقل راتبه عن 300 دينار، و70 ديناراً لمن يقع راتبه بين 301 و700 دينار و50 ديناراً لمن يقع راتبه بين 701 و1000 دينار».

وشدد على ان «الخوف من قبل الحكومة أن موازنة علاوة الغلاء التي خصص لها 105 ملايين دينار، بعد قيام الحكومة بزيادتها من 75 مليونا بمبلغ 30 مليونا إضافية لن تكفي لتطبيق المعايير التي يطالب بها النواب، ولكن نحن نقول إننا لا نريد أكثر من هذا المبلغ، لأنه يكفي».

وأفاد المحمود «نحن نتكلم اليوم عن 83 ألف أسرة تستفيد حاليا من العلاوة بمبلغ 50 دينارا شهريا، ومع تطبيق معاييرنا يتوقع أن يرتفع العدد إلى 100 ألف أسرة بحرينية، وبمعادلة بسيطة لتقسيم الموازنة المعتمدة حاليا وهي 105 ملايين على 100 ألف أسرة، يصبح نصيب كل أسرة 1050 دينارا سنويا بمتوسط شهري يبلغ 87.5 دينارا شهريا، وهو مبلغ كافٍ باعتقادنا لتوزيعه بحسب الفئات الثلاث المقترحة».

وتابع «نحن نعتقد أن موظفي القطاع الخاص هم أكثر من سيستفيدون من العلاوة بشرائحها الجديدة، وعليه يجب أن يكون هناك حل وسط بيننا وبين الحكومة، لأننا جميعا نريد إنهاء هذا الملف مع إنصاف المواطنين».

وبيّن المحمود أن «الاقتراح الذي قدمته الحكومة بإرجاء الاتفاق على الشرائح المستفيدة من علاوة الغلاء بعد تمرير الموازنة مغامرة لا يمكن أن يقوم بها النواب، لأننا لا نضمن الوصول إلى توافق بشأنها بعد إنهاء الموازنة، وبالتالي ستضيع فرصة على المواطنين في تحسين أوضاعهم».

يشار إلى أن الحكومة وافقت قبل يومين على طلب رئيس مجلس النواب بزيادة موازنة علاوة الغلاء لتصل من 75 مليون دينار إلى 105 ملايين دينار بزيادة قدرها 30 مليون دينار، بعد اجتماع مشترك عقد بين اللجنتين الماليتين بمجلسي الشورى والنواب ووزير المالية، بعد أن وافق مجلس النواب في جلسته قبل أسبوعين على طلب لجنة الشئون المالية والاقتصادية في المجلس، سحب تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013-2014، وتأجيل مناقشته لمدة أسبوع واحد، وهو القرار الذي بررته رئيسة اللجنة لطيفة القعود بـ «محاولة بذل المزيد من المحاولات مع الحكومة»، بعد رفض الحكومة مرئيات النواب بشأن الموازنة، المتعلقة بزيادة رواتب موظفي القطاع العام، فيما توافق الطرفان على آلية معينة لزيادة معاشات المتقاعدين في القطاعين العام والخاص.

وقدم وزير المالية وقتها، في اجتماع عقد مع اللجنة بشأن موازنة العامين 2013 و2014، منتصف الشهر الجاري عرضاً يقضي برفع علاوة تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين ممن تقل رواتبهم عن 700 دينار، بواقع 75 ديناراً إضافيّاً، ليصبح مجموع العلاوة 150 ديناراً، بدلاً من 75 ديناراً حاليّاً، كما يشمل العرض رفع العلاوة المذكورة لمن تتراوح رواتبهم بين 700 و1500، بمقدار 50 ديناراً، لتصبح 125 ديناراً، بدلاً من 75 حاليّاً، إلا أن ذلك لم يؤدِّ إلى تغير المزاج النيابي لقبول الموازنة وقتها.