دعا النائب علي حسن العطيش إلى العمل على احتواء أزمة مدربي السياقة في البلاد عبر مجموعة من المبادرات والإجراءات العملية.

وأوضح أنه تقدم باقتراح برغبة بشأن السماح لأبناء معلمي السياقة الذين وصلت أعمارهم إلى 55 عاماً بالتنازل عن رخصهم لأبنائهم الذين تنطبق عليهم الاشتراطات.

وأكد أن الاقتراح له أربعة أهداف؛ الأول أنه يعدُّ تقديرًا لمعلمي السياقة الذين قضوا سنوات من أعمارهم في الخدمة، والثاني أنه يوفر عشرات الفرص الوظيفية للشريحة المستهدفة، والثالث يزيد من فرص المتدربين في الحصول على مدرب؛ إذ إن طاقة المدرب الشاب على التدريب أكثر بكثير من طاقة الكبار، والرابع أنه يشجِّع المدربين القدامى الذين أصبحوا غير نشطين بسبب العمر والتعب على التخلي عن رخصهم لأبنائهم بدلاً من إبقائها من دون تفعيل.

وبيَّن أنَّ الشريحة التي ينطبق عليها الاقتراح لا تتجاوز 100 معلم من أصل 250 معلمًا. لافتًا في الوقت نفسه إلى أنَّ الاقتراح جاء بعد سلسلة من المبادرات والاقتراحات التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ.

وشدد على ضرورة أن تتجاوب الإدارة العامة للمرور مع ازدياد الطلب على تعلم السياقة، مشيرًا إلى أن دول الجوار سبقتنا بمراحل فيما لاتزال أزمة تدريب السياقة تراوح مكانها في البحرين.

وأضاف «في دولة الإمارات العربية يوجد نحو 45 مركزًا تدريبيًّا للسياقة، وأحد مراكز تدريب القيادة في دولة قطر يخرج نحو 11 ألف متدرب سنويًّا، ووضعت دولة الكويت قوانين وشروطًا تضبط وتحكم حصول غير الكويتيين على رخصة القيادة، ومازلنا في البحرين نقتصر على مدرسة واحدة و250 مدرباً فيما يصل عدد المتدربين إلى عشرات الآلاف سنويًّا، نصفهم أو أكثرهم من الأجانب، وما يزيد الطين بلة هو أنَّ نسبة حالات الرسوب لدينا تصل إلى نحو 50 في المئة بحسب الإحصاءات الرسمية».

وتابع «في العام 2007 أكدت الإدارة العامة للمرور أنه ستُنشأ شركة جديدة لتعليم السياقة، وأشارت إلى أنها ستبدأ عملها خلال العامين المقبلين وقتذاك. ومرت 6 سنوات ولم نرَ شيئًا».

وأردف «في العام 2008 وجه مجلس الوزراء إلى تحديث أساليب تدريب السياقة من خلال تبنّي عدد من المبادرات المحققة لذلك؛ كمدارس تعليم السياقة، غير أنَّ شيئًا لم يحدث».

وأضاف «قام عدد من أعضاء مجلس النواب بتقديم مجموعة من الاقتراحات للإسهام في حل الأزمة، منها اقتراح باعتماد السيارات ذات الناقل الأوتوماتيكي بجانب الناقل اليدوي، وزيادة عدد معلمي السياقة، والسماح لمدربي السياقة ممن يمتلكون خبرات طويلة بفتح مكاتب تدريب أو مدارس تعليم مستقلة، وكانت الاستجابة ضعيفة جدًّا مع تلك الاقتراحات».

وأعرب عن أسفه لتجاهل جميع المبادرات والتوجيهات في ظل تنامي أزمة تدريب السياقة، متسائلاً عن سبب ذلك ومعوقات التطوير.

وختم تصريحه بأنَّ اقتراحه يأتي ضمن سياق المبادرات الرامية إلى احتواء هذه الأزمة، متمنيًا أن يرى الاقتراح طريقه إلى التنفيذ.