دخل الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني بثقله في سباق انتخابات الرئاسة في إيران فيما هرع عدد من المرشحين الأقوياء لتسجيل أسمائهم قبل انتهاء المهلة المحددة في أكثر الانتخابات الإيرانية غموضاً منذ عقود. وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أمس (الأحد) أن رفسنجاني - وهو سياسي معتدل نسبياً - سجل اسمه كمرشح في انتخابات الرئاسة في إيران التي ستجرى في يونيو/ حزيران المقبل قبل دقائق من انتهاء المهلة المحددة للترشيح.

ويغير خوضه انتخابات الرئاسة بشكل جذري ما كان ينظر إليه من قبل على أنه تنافس بين جماعات محافظة متصارعة. وفي مقدور الرئيس الأسبق أن يحطم آمال «المبدئيين» الموالين للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الذين يسعون إلى تأمين انتقال سريع وغير مؤلم وتجاوز الانقسامات العميقة بين المعسكرات المتعارضة.

ومن المتوقع أن يحصل رفسنجاني (78 عاماً) الذي شغل منصب الرئيس خلال الفترة ما بين العامين 1989 و1997 تأييد بعض الإصلاحيين لأنه ساند حركة المعارضة التي سحقت احتجاجاتها بعد آخر انتخابات في العام 2009 والتي أثارت خلافاً حاداً.

وتأتي الانتخابات في لحظة حرجة إذ تعاني إيران من عقوبات دولية بسبب برنامجها النووي المثير للخلاف وتواجه تهديدات إسرائيلية بمهاجمة إذا تجاوزت ما ترى الدولة اليهودية أنه «خط أحمر» نحو امتلاك سلاح نووي. وتنفي طهران بشدة أنها تريد إنتاج أسلحة ذرية. وسجل 400 مرشح أسماءهم حتى الآن لخوض الانتخابات لخلافة الرئيس محمود أحمدي نجاد الذي دخل في خلاف منذ فترة طويلة مع الزعيم الأعلى.

وقبل وقت قصير من إعلان رفسنجاني خوض الانتخابات سجل كبير المفاوضين النوويين سعيد جليلي اسمه لخوض انتخابات الرئاسة. ويعتبر جليلي من المحافظين المتشددين المقربين من خامنئي وأجرى عدة جولات ناجحة من المفاوضات النووية مع القوى العالمية.

وبعد ذلك مباشرة سجل المدير السابق لمكتب أحمدي نجاد، اسفنديار رحيم مشائي اسمه لخوض الانتخابات. ويواجه مشائي انعدام ثقة شديد من قبل المحافظين المتشددين المقربين من خامنئي ويتهمونه بأنه يقود «تياراً منحرفاً» يسعى إلى تقويض سلطة رجال الدين لصالح تيار أكثر قومية.

وهذه الانتخابات هي أول انتخابات رئاسية في إيران منذ العام 2009 عندما اندلعت احتجاجات حاشدة وصفت باسم «الحركة الخضراء» بعد فوز أحمدي نجاد بفترة ولاية ثانية أمام المرشحين الإصلاحيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي. وقتل العشرات في أسوأ اضطرابات منذ الثورة الإسلامية في العام 1979.

وستشير نتيجة الانتخابات التي ستجرى الشهر المقبل إلى مدى ما يتمتع به خامنئي من سيطرة في قمة هرم السلطة في الجمهورية الإسلامية. وستبين الانتخابات ما إذا كان خامنئي في حاجة إلى التواصل مع جماعات المعارضة وما إذا كان الإصلاحيون قادرين على العودة. وتعرض الإصلاحيون الذين يطالبون بحريات اجتماعية وسياسية أكبر للقمع أو التهميش. وخضع موسوي وزوجته وكروبي للإقامة الجبرية لأكثر من عامين.

وبعد يوم من التكهنات بشأن نواياه كان تسجيل رفسنجاني اسمه في اللحظة الأخيرة لحظة للدراما السياسية. وعرض التلفزيون الإيراني لقطات له أثناء جلوسه في مكتب تسجيل أسماء مرشحي الانتخابات الرئاسية وهو يبتسم ويلوح.

وقال محمد حسين ضياء الذي أدار الحملة الانتخابية لكروبي في العام 2009 ويدير الآن موقعه الإلكتروني من الولايات المتحدة: «إذا ترشح رفسنجاني فأعتقد أن الإصلاحيين وبعض الأصوليين سيدعمونه. رفسنجاني ليس من النوع الذي يضع السلطة جانباً».

ورحب رئيس إصلاحي سابق آخر هو محمد خاتمي بتقدم رفسنجاني لخوض الانتخابات. وقالت ياسمين عالم وهي خبيرة في النظام الانتخابي الإيراني مقيمة في الولايات المتحدة: «رفسنجاني ركيزة للثورة الإسلامية بينما يمسك خاتمي براية الحركة الإصلاحية (...) تنافست قواعدهما الانتخابية في انتخابات الرئاسة في العام 2005. لكنهما تعرضا للتهميش منذئذ ويقفان الآن في جانب واحد». لكنها استطردت «وبينما تطرح أوراق كثيرة الآن فإن الدخان يحجب الآن مصير الانتخابات».

ومن شأن ترشيح جليلي أن يدفع بالخلاف النووي إلى صدارة الحملة الانتخابية وقد يؤثر أيضاً على المفاوضات الشاقة بين إيران والقوى الست. وقال علي فايز وهو محلل متخصص في الشئون الإيرانية في المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات: «من المحتمل أن يؤدي ترشيح جليلي لانتخابات الرئاسة إلى تجميد الدبلوماسية النووية لبعض الوقت في ظل أي سيناريو».

وجليلي واحد من مجموعة من الموالين لخامنئي الذين رشحوا أنفسهم لانتخابات الرئاسة. وتفحص هيئة محافظة من رجال الدين وفقهاء القانون تعرف باسم مجلس صيانة الدستور طلبات جميع المرشحين ويستطيع المجلس أن يقضي بعدم أهلية أي مرشح من دون إعطاء مبررات وعادة ما يقصر الترشح على مجموعة من الرجال. ولم تترشح سوى ثماني نساء حتى الآن.