عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى اجتماعها أمس (الأحد) برئاسة رئيس اللجنة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، وبحضور ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة العدل ومصرف البحرين المركزي.
وبحثت اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2012، حيث قررت إعداد تقريرها تمهيداً لرفعه لهيئة المكتب.
ويهدف مشروع القانون إلى تجريم الاستثمار الوهمي، وينص التعديل على معاقبة كل من جمع أو تلقى أموالاً من الغير بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي بالسجن والغرامة.
وأكدت اللجنة أهمية وجود الضوابط الرقابية والمحاسبية للحد من هذه الظاهرة، من أجل حماية المواطنين والمقيمين من مثل هذا النوع من الاستثمار غير الآمن، حيث يخلو قانون العقوبات الحالي من نص يعاقب على مثل هذا النوع من الجرائم.
إلى ذلك، ناقشت اللجنة بعض المواد التي تم إعادتها من المجلس ضمن مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007، حيث قررت اللجنة إعداد تقريرها تمهيداً لرفعه لهيئة المكتب.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير مؤسسة الإصلاح والتأهيل بما يجعلها تتوافق مع مقتضيات ومتطلبات المفهوم العقابي الحديث، وبما يسهم في تحقيق التدابير العقابية لأهدافها، والمساهمة في إعادة تأهيل الأشخاص؛ سعياً لإعادة اندماجهم مرة أخرى داخل المجتمع باعتبارهم أفراداً صالحين.
العدد 3901 - الأحد 12 مايو 2013م الموافق 02 رجب 1434هـ
ابن البحرين
المصيبة ان بعض الضحايا لا يستطيعون دفع رسوم المحاكم في البحرين وهذا ما يحول دون رفعهم الدعاوى بشكل عاجل وقد يترتب على تاخيرهم زيادة في المعاناة في حين يترك الجاني دون معاقبة وقد يسعى لمزيد من الحيل ليتهرب من دفع مستحقات الضحايا مستغلاً بذلك عنصر الوقت , فنتمنى من حكومة الحرين ان تستثي ضحايا الاستثمار من رسوم الدعاوى والمحاكم او تسهل لهم الدفع بعداستلام مبالغهم
اميرة
نحن من ضمن الاسر الا سرقت اموالنا لا مآكل ولا ملبس عايشين على الجفاف اكثر من ثلاثة اعوام وامامنا اربعة اعوام ...المشتكى لله...