تستند الاستراتيجية الجديدة للجنة الأولمبية في مضمونها على الميثاق الأولمبي الذي يعتبر دستور الحركة الأولمبية التي ترعاها اللجنة الأولمبية الدولية، بالإضافة إلى رؤية البحرين الاقتصادية المبنية على منهجية وطنية كفيلة بتحويل طموحات اللجنة الأولمبية البحرينية إلى واقع يحقق تطلعات القيادة والمجتمع.

وتركز الرؤية العامة للجنة الأولمبية على تمكين منتسبي الحركة الرياضية الأولمبية من تحقيق التميز المستدام، أما الرسالة فتتمثل في رعاية وحماية وتطوير وتنظيم الحركة الرياضية في مملكة البحرين بموجب الميثاق الأولمبي عن طريق تعزيز الشراكات مع الجهات ذات العلاقة. وتهدف الإستراتيجية الجديدة للجنة الأولمبية التي تم إعدادها بالتعاون مع معهد البحرين للإدارة العامة إلى:

- دعم ومساندة تطوير العمل الإداري في الجهات الخاضعة لإشراف اللجنة من خلال اعتماد الهياكل التنظيمية للاتحادات الرياضية، وتطوير الأنظمة واللوائح ومراقبة تطبيقها وتدريب وتأهيل الكفاءات الإدارية.

- تعزيز دور الرياضة في دعم الاقتصاد الوطني عبر تشجيع الاستثمار الرياضي ودعم التسويق الرياضي واستقطاب وتنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية المتنوعة.

- نشر الثقافة الرياضية في المجتمع من خلال تعزيز الثقافة الرياضية في المناهج التعليمية وتشجيع الرياضة للجميع وتمكين وإشراك ذوي الاحتياجات الخاصة في الرياضة وتعزيز أهمية البعد البيئي ومبادئ وقيم الفكر الأولمبي في المجتمع وتشجيع مشاركة المرأة.

- تفعيل الشراكات المحلية والدولية لتعزيز دور وموقع اللجنة الأولمبية البحرينية عبر دعم الكفاءات البحرينية لتبوأ المناصب الخارجية، وممارسة الدور الفعال في الحركة الأولمبية، وإنشاء آلية تواصل فعالة مع الجهات المحلية والخارجية في المجال الرياضي وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة محليا ودوليا لتحقيق الفائدة المشتركة.

- دعم الاتحادات لتحقيق الانجازات على مختلف المستويات من خلال العمل على تشجيعها في مجال التخطيط الاستراتيجي لتطوير المنتخبات الوطنية، ودعم المشاركات في المسابقات والبطولات الرياضية وابتعاث المواهب الرياضية للتدرب في أفضل المراكز والأكاديميات الرياضية العالمية.

- توفير التعليم والتدريب الرياضي بالاستفادة من الدعم المقدم من برنامج التضامن الأولمبي، ودعم الأكاديمية الأولمبية، وابتعاث الكوادر الإدارية والفنية الرياضية إلى المراكز والمعاهد والجامعات المتخصصة.

- توفير الرعاية الصحية للرياضيين من خلال دعم المركز الوطني للطب الرياضي وتفعيل الأنظمة الدولية في مجال مكافحة المنشطات ونشر الوعي الصحي والوقائي بين الرياضيين وتنظيم إجراء الفحوصات الدورية والاختبارات البدنية وتوفير التأمين الصحي للاعبي المنتخبات الوطنية.

وتعتمد اللجنة الأولمبية في تنفيذ هذه الإستراتيجية على مجموعة من الكوادر الوطنية التي تتصف بالخبرة والكفاءة والاحترافية في العمل الإداري.