أقر النواب في جلستهم أمس تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والمتعلق بعقوبة القذف والسب بطريق النشر في الصحف والمطبوعات وعلى صفحات التواصل الاجتماعي عبر الانترنت.

وقال النائب عادل العسومي ان «هناك من يصل على مواقع التواصل الاجتماعي لمستوى السب والشتم والمساس برموز البلد، وعلينا مسئولية كبيرة في وضع القوانين التي تحمي الجميع والتي تؤمن أن تكون الأمور في إطارها الصحيح، والكل يعاني من الإساءات البذيئة».

ومن جهتها، قالت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب «هذا الموضوع يتعلق بقانون الصحافة، ولكننا لم ندع لمناقشة الموضوع في اللجنة، على رغم توجيه الدعوة لجهات أخرى لمناقشته، وأطلب سحبه لمناقشته معنا».

أما رئيس اللجنة النائب عبدالرحمن بومجيد فذكر أن «هذا الاقتراح يتعلق بقانون العقوبات، وخاطبنا وزارتي العدل والداخلية ولم نتسلم مرئياتهما، وإذا كان لدى الوزيرة أي تعديل فيمكن تعديلها، ولا أعتقد أن هناك أي خلاف على الفكرة».

ومن جانبه، أفاد النائب خميس الرميحي أن «قانون العقوبات قديم ومضى عليه أكثر من 37 عاما، والاقتراح يتضمن عقوبة الجرائم الحديثة، وبالتالي هذه العقوبة هي عقوبة مناسبة والاقتراح جيد، والجهة المسئولة بتعديل قانون العقوبات هي وزارة الداخلية». وأكمل «إذا كانت جهة أخرى تود بحث المشروع، فيمكن لوزارة الإعلام مناقشة الاقتراح بعد عودته كمشروع بقانون». أما النائب جمال صالح فلفت إلى أن «القانون المطروح فيه نوع من القصور لأن شبكة التواصل الاجتماعي أصبحت سلاحا ذا حدّين، ولكن ما هو أخطر من ذلك أن تكون هناك مجموعات تشكل الآراء بسلبية وتحت أسماء مستعارة، وهناك زوبعة إعلامية في وسائل الاتصال الاجتماعي لا نعلم من يقودها، وهناك خطر على الأمن من قبل مجموعات تشكل آراء المواطنين في قضايا مصيرية كالموازنة والأمن والصحة، ويجب إعادة صياغة القانون لحماية المواطنين من هذه المجموعات».

وعادت الوزيرة سميرة رجب لتشدد على أن «قضايا الإعلام الالكتروني حديثة، وحتى بريطانيا تحاول إيجاد تشريعات تؤطر هذه الوسائل، وهناك جدل كبير على مستوى العالم، ونحن نناقش هذا الموضوع على مستوى القانون الجديد، وهذا القانون يخص صميم عمل وزارة شئون الإعلام، والجهات الأخرى التي تم طلب رأيها غير موجود رأيها في التقرير».