اتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل أمس الخميس (30 مايو/ أيار 2013) باتباع «خطة ممنهجة» لتدمير جهود السلام التي يقوم بها وزير الخارجية الاميركي جون كيري، معتبرة أن قرار الدولة العبرية الأخير بناء ألف وحدة استيطانية «قرار رسمي وفعلي» في هذا الاتجاه.

وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لوكالة «فرانس برس» «نعتبر قرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة بتصعيد البناء الاستيطاني وآخرها بناء ألف وحدة في القدس الشرقية هو قرار إسرائيلي رسمي وفعلي بتدمير جهود الوزير كيري».

واتهم عريقات إسرائيل بأن لديها «خطة إسرائيلية ممنهجة لتدمير جهود كيري تتضمن تصعيد البناء الاستيطاني وتهجير السكان في منطقة الأغوار وتصعيد اعتداءات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية ضد أبناء شعبنا ومصادرة الأراضي».

ويأتي تعليق عريقات بعد إعلان مرصد «تراستريال جيروزاليم» لمكافحة الاستيطان أن إسرائيل ستبني نحو ألف وحدة استيطانية لمستوطنين في القدس الشرقية المحتلة، وذلك بعيد زيارة كيري إلى المنطقة لتحريك مفاوضات السلام.

وكان مدير مرصد «تراستريال جيروزاليم»، داني سايدمان صرح أنه تم التوقيع على عقود لبناء 300 وحدة استيطانية في مستوطنة راموت و797 وحدة أخرى ستعرض للبيع في مستوطنة جيلو بالقرب من مدينة بيت لحم الفلسطينية بالضفة الغربية.

وتقع هاتان المستوطنتان في القدس الشرقية حيث الغالبية من العرب في المدينة المقدسة التي احتلتها إسرائيل وضمتها منذ يونيو/ حزيران 1967.

ولا يعترف المجتمع الدولي بهذا الضم ويعتبره غير قانوني على غرار ما يعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء تلك التي بنيت بترخيص من قبل الحكومة الإسرائيلية أو من دون ترخيص.

من جهة أخرى، أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في غزة، أمس الخميس، حكماً بإعدام متهم بالتخابر مع إسرائيل. وذكرت هيئة القضاء العسكري بالحكومة المقالة في غزة، على موقعها الإلكتروني، أن المحكمة العسكرية الدائمة في القطاع أصدرت في جلستها اليوم (أمس) حكماً بالإعدام شنقاً بحق مواطن أدانته بالتخابر مع جهات معادية وبالخيانة. ولم تذكر المحكمة سوى أول حرف من اسم المدان واسم عائلته وهما (ز. م)، وقالت إنه اتهم بالتخابر مع جهات معادية والخيانة. واعتمدت المحكمة في حكمها على قانون العقوبات الفلسطيني للعام 1979 بمادتيه 231 و148 عقوبات. وكانت المحكمة أصدرت الخميس الماضي، حكماً بالإعدام على فلسطيني متهم بالتخابر مع إسرائيل وعلى آخر بالسجن المؤبد. وهذا الحكم الرابع بالإعدام خلال العام الجاري، وهو ما يرفع عدد أحكام الإعدام الصادرة في الضفة وغزة، منذ العام 1994 إلى 136 حكماً صدر منها 109 في قطاع غزة. وطبقاً للقانون الفلسطيني، فإنه يتوجب أن يصدق الرئيس الفلسطيني على تنفيذ أحكام الإعدام، إلا أن حكومة حماس نفذت أحكاماً في غزة من دون هذا التصديق.