اعتبر عضو مجلس النواب الأردني، حسن عبيدات، أمس الثلثاء (4 يونيو/ حزيران 2013)، أن ما يجري في محافظة معان، يؤشر إلى «الخطر» وهو جزء من حالة الإحباط واليأس من الإصلاح والتغيير الذي كان ينتظره الأردنيون بالمرحلة الحالية.

وقال عبيدات في بيان، وزعه المكتب الإعلامي في البرلمان، إن «ما يجري في معان هو جزء من حالة الإحباط واليأس من الإصلاح والتغيير الذي كان ينتظره المواطن في المرحلة الحالية». وطالب الحكومة بـ «اتخاذ الإجراءات والقرارات بعودة الأوضاع واستتباب الأمن، وذلك بالذهاب إلى مدينة معان وفتح الحوار المجدي مع زعمائها وشيوخها، والاستماع إلى مطالبهم وتلبيتها من دون تلكؤ أو تقصير». وأضاف البيان أن ما «يريده المواطن في معان وفي كل بيت أردني هو الاطمئنان على وضعه الأمني وعلى مستقبله ومستقبل أهله، ولن يتحقق هذا إلا بعودة الثقة بالحكومة ومؤسسات الدولة الإدارية والأمنية، فلا مجال للانتظار أو ترحيل الأزمات». وتابع إن «المطلوب الآن وليس غداً، أن تقدم الحكومة خطة إصلاح مقنعة للمواطن تقوم على توزيع الثروات على المحافظات بالعدل، وتنطلق للميادين في القرى والأرياف لمعالجة الأوضاع على الأرض وليس بالمراسلة ووضع الحلول الفورية للمشاكل والقضايا التي يعاني منها المواطن الأردني». ولفت عبيدات في البيان إلى أن تطور الأمور في معان إلى حد الإعلان عن العصيان المدني ومهاجمة المراكز والمؤسسات، «لا ينبىء بالخير، بل يؤشر إلى الخطر الأكبر القادم... وعلى المسئولين أن يسارعوا للتصرف العاقل الذي يطمئن المواطن وليس الذي يؤدي للمواجهة والتأزيم ويثير غضب المواطنين». وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية، شنّت في وقت سابق أمس، حملة اعتقالات استهدفت «مطلوبين» أمنياً في محافظة معان جنوب البلاد. وقال مصدر أمني رفيع لـ «يونايتد برس إنترناشونال»، إن الأمن الأردني بدأ أمس بشن حملة اعتقالات تستهدف مطلوبين أمنياً في محافظة معان الواقعة في جنوب البلاد، كما تستهدف كل من له علاقة بأحداث الشغب التي شهدتها المدينة خلال الأيام الـ 3 الماضية.

من جانب آخر، فرقت قوات الشرطة الأردنية، أمس (الثلثاء)، أعمال شغب في بلدة الطرة الواقعة في أقصى شمال البلاد، احتجاجاً على مقتل شخصين بانقلاب سيارتهما إثر مطاردة عناصر من الجمارك لهما. وقال مصدر أمني أردني لـ «يونايتد برس إنترناشونال»، إن أعمال شغب إندلعت فجراً احتجاجاً على وفاة شخصين إثر انقلاب السيارة التي كانا يستقلانها خلال مطاردة دورية من الجمارك لهما. وأوضح أن «ذوي المتوفين، أشعلوا الإطارات وأغلقوا طرقاً في البلدة، فيما حاول آخرون اقتحام المركز الأمني والإعتداء عليه». وأطلق عناصر من قوات الدرك الأردنية القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين.

على صعيد آخر، انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية المدافعة عن حقوق الإنسان (الثلثاء) قرار الحكومة الاردنية بحجب نحو 290 موقعاً إلكترونياً إخبارياً لعدم حصولها على تراخيص، معتبرة القرار «انتهاكاً لحرية التعبير».

وقالت المنظمة في بيان إنه «ينبغي على السلطات الأردنية أن تلغي فوراً قرارها بفرض رقابة على مواقع إخبارية محلية غير مرخصة». وأضافت أن «على الحكومة أيضا إلغاء التشريعات الأخيرة التي تسمح لها بالانقضاض على حرية وسائل الإعلام عبر الإنترنت، إن محاولات تنظيم التعبير على الإنترنت ينتهك ضمانات دستورية لحرية التعبير في الأردن».

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»، سارة ليا ويتسن إن «الأردن يدعي ببساطة أنه يسعى لتنظيم الصحافة الإلكترونية وضمان النزاهة الصحافية، لكن في الواقع هذه التعديلات تعطي السلطات أداة لمعاقبة الصحافيين الأردنيين بسبب ما يكتبون».