أظهر تقرير لمنظمة العمل الدولية وزعه مكتبها في بيروت اليوم الخميس(6 يونيو/ حزيران 2013) ارتفاع معدلات البطالة عند الفلسطينيين وسط ركود نمو الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال التقرير انه في ظل ركود نمو الاقتصاد الفلسطيني ، وارتفاع معدلات البطالة، والفقر، والتبعية الغذائية،فقد ارتفع عدد الفلسطينيين العاطلين عن العمل بنسبة 15.3 في المائة بين عامي 2011 و2012 ليصل معدل البطالة إلى 23 في المائة. والوضع أسوأ في غزة حيث وصل معدل البطالة إلى 31 في المائة وإلى نحو 50 في المائة بين النساء. ولفت التقرير الى وجود 18.4 % من الشباب الفلسطيني خارج القوى العاملة وخارج التعليم، بما في ذلك 31.4 % من الشابات. وبين تقرير المنظمة أن الأزمة المالية في فلسطين تتحول نتيجة توقف النمو، إلى أزمة اقتصادية واجتماعية أيضا. وبحسب التقرير، تعود الأزمة إلى عدة عواملمنها استمرار عدم تقيد الجهات المانحة بالتزاماتها، وقرار إسرائيل بتعليق دفع إيرادات التخليص الجمركي ولو مؤقتاً، فضلاً عن زيادة وتيرة نمو المستوطنات. وقال غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية في مقدمة التقريريستلزم هذا الوضع أن تتخذ إسرائيل تدابير ليس من شأنها أن تخفف من وطأة تطبيق القيود على الناس وقطاعات الأعمال فحسب، بل أن تزيلها تماماً، مما يمكّن الاقتصاد الفلسطيني من النمو واستحداث وظائف لائقة. واضاف أنّ القيود الناجمة عن استمرار الاحتلال وتوسع النشاط الاستيطاني تحول فعلياً دون تمكن الاقتصاد الفلسطيني، وبالأخص قطاعه الخاص، من تحقيق تقدم يعتد به. ودعا التقرير إلى اتخاذ خطوات من شأنها أن تبث الروح في عملية السلام الواهنة وأن تنعش النمو الاقتصادي. وأشار الى ان القيود الجائرة التي تتصف بأنها غير منتجة اقتصادياً أو اجتماعياً تؤذي الأنشطة التجارية الفلسطينية والإسرائيلية معاً وتغلق أي آفاق للنمو بقيادة القطاع الخاص. وحث التقرير على تخفيف القيود المفروضة على حرية التنقل والعمل والنشاط الاقتصادي بطريقة شفافة ودائمة من أجل زيادة فرص العمل اللائق في ظروف تسودها المساواة. من جهة ثانية دعا التقرير إلى بذل جهود ترمي إلى إيجاد حل للصعوبات المستمرة التي يواجهها المواطنون السوريون في الجولان السوري المحتل بما يتماشى مع المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.