ساد الهدوء أنحاء العراق عشية انعقاد مؤتمر المصالحة، فيما قال نائب الرئيس طارق الهاشمي إن الولايات المتحدة يجب ألا تنسحب قبل إصلاح قوات الأمن التي اخترقتها ميليشيات طائفية بدرجة كبيرة. وقال النائب عن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية عباس البياتي أمس إن بعثيين سابقين سيشاركون في مؤتمر المصالحة الذي يعقد اليوم (السبت) في بغداد موضحا انه سيبحث إعادة عشرات الآلاف من الذين شملهم قانون اجتثاث البعث إلى وظائفهم. وذكر أن «البعث كحزب محظور بموجب البند السابع من الدستور ولكن البعثيين كأفراد سيكون لهم حضور في المؤتمر». وأضاف «سيستمع المؤتمر إلى رأي وموقف البعثيين السابقين وعليه فإنه سيوسع من دائرة المصالحة لتشمل ضباطاً من الجيش السابق». وأوضح النائب أن المؤتمر «سيحصر دائرة المشمولين باجتثاث البعث بحدود ألفي شخص أما باقي البعثيين السابقين فان هناك توجها حكوميا للتعامل معهم أما بشمولهم بالتقاعد أو إرجاعهم إلى وظائفهم» ما لم يكونوا متهمين في جرائم حق عام. والى ذلك انتقد الهاشمي حكومة الرئيس الأميركي جورج بوش لحلها الجيش العراقي وقوات الأمن الأخرى في أعقاب الغزو الذي قادته أميركا العام 2003 والذي أطاح بالرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. وقال الهاشمي انه وبوش ناقشا يوم الثلثاء الماضي فكرة تشكيل ائتلاف سياسي قادر على إنهاء العنف الطائفي بصورة أفضل من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي. وأضاف الهاشمي في كلمة ألقاها في مركز للأبحاث في واشنطن «من الواضح أن على الإدارة الأميركية وضع جدول زمني.. منظم للانسحاب. أي جدول زمني ينبغي أن يرتبط بجهود جادة لإصلاح الجيش وقوات الأمن العراقية».
وأوضح أنه إذا انسحبت الولايات المتحدة دون بذل هذا الجهد «فستصعد الميليشيات وقوات الحكومة التي اخترقتها الميليشيات مذابحها التي تستهدف الأبرياء. سيكون هناك فراغ أمني. وهذا لن يؤدي إلى الاستقرار بل إلى مزيد من الفوضى». وتابع «الولايات المتحدة عليها واجب إصلاح قوات الحكومة العراقية لان قوات الولايات المتحدة هي التي أخطأت بحل الجيش وقوات الأمن العراقية السابقة... ولذا فهناك نوع من الالتزام... وسببت هذا الفراغ الأمني الذي تملاه حالياً الميليشيات الطائفية والإرهابيون وعصابات الجريمة المنظمة». وقال انه وبوش ناقشا فكرة «الخطة ب» وهي تشكيل ائتلاف سياسي جديد يضم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية والحزب الإسلامي وحزبين كرديين وذلك لمحاولة الحد من العنف. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية شين ماكورماك ان الفكرة عرضها عراقيون ولهم أن يبتوا فيها. من جهته، أكد زعيم حزب المؤتمر الوطني ونائب رئيس الوزراء السابق أحمد الجلبي أن الأميركيين يدفعون اليوم ثمن رفضهم إبرام اتفاق إدارة مشتركة مع الحكومة العراقية العام 2003. وقال الجلبي إن الاتجاه الأميركي الجديد الذي يحمل «جيش المهدي» مسئولية تدهور الأوضاع الأمنية لن يقود إلى حل الأمور المعقدة في العراق مشيراً إلى ضرورة التعامل مع نفوذ إيران في العراق في نطاق واضح لضمان المصالح العراقية وعدم إهمال نفوذ الدول المجاورة الأخرى. كما قال الجلبي في حديث إلى صحيفة «الحياة» نشرته الجمعة إن لدى رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي توجهاً لممارسة صلاحياته كقائد عام للقوات المسلحة إلا أن عوائق أميركية تحول دون ذلك. وأشار إلى تأييده المالكي في عدم رضاه عن أداء حكومته ومطالبته بتعديل وزاري شامل.
وعن تفاصيل الوضع في العراق قال «إن هذه الحكومة جاءت نتيجة تسويات سياسية ومحاصصات، ما أثر في سلطة رئيسها، وحدود سيطرته على الوزراء والحكومة كما أن مسئولية الأمن في العراق منوطة بقائد القوات المتعددة الجنسيات والحكومة العراقية لا تملك حق نشر فوج من الأفواج أو تغيير موقعه من دون الحصول على موافقة قائد هذه القوات، وهذه الحقيقة باتت واضحة للحكومة العراقية، وتغطيتها ليست في مصلحة الحكومة». وقال «لن يقبل الكونغرس (الأميركي) أن تكون القوات الأميركية في العراق تحت قيادة غير أميركية، المشكلة الآن أن القابلية القيادية للقوات العراقية ليست للعراق، لأنها (القوات) جزء من القوات المتعددة الجنسية ولذلك فإن الحكومة العراقية ترغب بتحريرها من هذه القيود لتتمكن من إعدادها وتدريبها ونشرها بالتنسيق مع الطرف الأخر». في غضون ذلك، وصل إلى دمشق قادما من الأردن وزير الداخلية العراقي جواد البولاني يرافقه وزير شئون الأمن الوطني العراقي شروان الوائلي. وقال في تصريح للصحافيين «كما تعلمون الآن وصلنا إلى دمشق وكان في استقبالنا وزير الداخلية السوري بسام عبد المجيد وسيكون يوم غداً (اليوم) فرصة لمناقشة الملفات المهمة بين الطرفين».
وأضاف أن المباحثات بين الجانبين ستهدف إلى «مناقشة ما نعاني منه وما يعانون منه الإخوة وسيتم بحث كافة الملفات وبحثها في الشكل الذي يحقق تعاونا أمنيا يخدم مصلحة البلدين الشقيقين». ورداً على سؤال بشأن إمكان توقيع اتفاقات أمنية وتسيير دوريات مشتركة على الحدود بين البلدين، قال وزير الداخلية السوري إن المباحثات سينجم عنها «تفاهمات الغاية منها العمل على استقرار الأمن في العراق ومستعدون للمساعدة في هذا المجال بالتأكيد»?
العدد 1562 - الجمعة 15 ديسمبر 2006م الموافق 24 ذي القعدة 1427هـ
