أجرت المترشحة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المهندسة رحاب لوتاه مسحا ميدانيا على عينات منتقاة من الشارع الإماراتي لمعرفة أهم القضايا التي يريد المواطنون من المجلس الوطني أن يناقشها ويساهم في حلها، وحرصت على أن يتوجه الاستبيان إلى جميع فئات الناس، انطلاقا من إيمانها أن المساهمة بالرأي والتفاعل تمثل واجباً يشترك فيه المواطن وغير المواطن... الرجل والمرأة... الموظف وصاحب العمل... الشاب والمسنّ، وبلغ عدد المشاركين في الاستبيان ما يقارب الألف شخص من كل الفئات.

وفي بداية تقديمها لنتائج المسح الميداني قالت لوتاه: سواء كنت ممن سيحظون بشرف الفوز في الانتخابات أم لا، فإنني أضع نتائج الاستبيان تحت تصرف المسئولين والقراء على حد سواء.

وفي المسح الميداني أفاد 43 في المئة ممن استطلعت آراؤهم بأنهم على دراية بمهام ومسئوليات المجلس الوطني، فيما قال 23 في المئة إنهم يجهلون كل شيء عنه، أما النسبة المتبقية 34 في المئة من المشاركين فقالوا إنهم غير متأكدين إن كانت معلوماتهم صحيحة عن المجلس، ما يحتم على من سيكتب لهم شرف الفوز ضرورة المساهمة في توعية الشارع الإماراتي بمهام المجلس.

ورداً على سؤال للمشاركين عما إذا كانوا واعين لماهية الانتخابات الحالية ودورها في رسم المستقبل أجاب 55 في المئة من المشاركين بالنفي، وأجاب 24 في المئة بنعم فيما قال 21 في المئة إنهم ليسوا متأكدين من معرفتهم بذلك، علما بأن المسح قد تم بعد الأسبوع الثاني من إطلاق الحملات الانتخابية ما يدل على ضرورة نشر الوعي الانتخابي قبل مدة كافية من البدء بالانتخابات.

وأظهر الاستبيان أن غلاء المعيشة يحتل المرتبة الأولى في قائمة هموم الناس في الإمارات وذلك بنسبة 25 في المئة، وفي المرتبة الثانية جاء موضوع العمل بواقع 17 في المئة، يليه همّ التركيبة السكانية بواقع 15 في المئة. وجاء في المرتبتين الرابعة والخامسة موضوعا الازدحام المروري والصحة بواقع 9 في المئة لكل منهما، ثم التعليم بواقع 8.8 في المئة فالإسكان بواقع 8.7 في المئة.

وتضمن الاستبيان الطلب من المشاركين إبداء آرائهم بخصوص أهم القضايا التي يتمنون رؤيتها على طاولة البحث تحت قبة (البرلمان) الإماراتي، ويمكن تلخيص الردود بما يلي:

تحت خانة غلاء المعيشة أوصى المشاركون بضرورة الرقابة على الأسعار ومنع الانفلات والجشع وتخفيض أسعار المكالمات والكهرباء والماء ووضع قوانين اتحادية لموضوع ارتفاع الإيجارات الذي ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع الاستهلاكية وغيرها ويؤثر سلبيا في استقطاب الاستثمارات العالمية في الامارات كافة.

وفيما يختص بالعمل طالبت نساء عديدات بإقامة حضانات للأطفال في كل المؤسسات الكبرى سواء كانت حكومية أو غير حكومية، وربط الرواتب بالكفاءة ودعم صغار الموظفين وتطوير الوزارات والأنظمة وتعزيز فرص المواطنين في الحصول على فرص عمل.

أما بشأن التركيبة السكانية، فتضمنت الآراء ضرورة حلها عن طريق منح الجنسية لأبناء المواطنات المتزوجات من غير المواطنين، والاندماج الخليجي والتجنيس المنهجي والمدروس لأصحاب الكفاءات من العرب والخليجيين، وإيجاد قوانين مناسبة للهجرة وتشجيع النسل ومن جهة أخرى يتوجب علينا تكثيف التوعية واستخدام العمالة الاجنبية في حالات الضرورة، وعدم المبالغة في استقطاب العاملة الوافدة.

وفيما يتصل بالازدحام المروري أشار المشاركون إلى مشكلات تخطيط المدن وضرورة إنشاء وحدة تنسيقية شاملة على المستوى الاتحادي للوقوف على إيجاد حلول للبنى التحتية لجميع الامارات والإشراف على تخطيط المدن، حيث يأخذ بعين الاعتبار التوسع العمراني والنمو السكاني.

وتحت بند الصحة تحدث المشاركون في الدراسة الميدانية عن ضرورة تحديث الخدمات الطبية وفرض التأمين الصحي على جميع العاملين في القطاعين العام والخاص وتوفير الأجهزة الصحية المناسبة وتوفير سكن ملائم للكادر الطبي مما يحتم الاستثمار في التوعية الصحية والخدمات الطبية.

وفي بند التعليم أظهر المسح الميداني أن وظيفة المعلم السامية تتطلب إعادة النظر في مخصصاته المالية وتقنين رسوم المدارس والجامعات الخاصة، والارتقاء بالمدارس الحكومية وخدماتها وتشجيع الاستثمار في نتائج هذا المجال بتوسيع أعداد وأنواع المنح الدراسية تكريما للمتفوقين وتشجيع الدراسات المتخصصة منها والعليا.

وبخصوص الإسكان طالبت فئة المواطنين المشاركين في الاستبيان بمنحهم المساكن والقروض وبتطوير مساكنهم، كما طالب الكثير منهم بضرورة الالتفات لحاجات ذوي الدخل المحدود.

وتطرقت آراء الناس إلى قضايا تفصيلية عديدة منها مشاركة الشعب في رسم القوانين وإيجاد شبكة مواصلات بديلة ودعم شريحة الطلبة بتشجيع القطاع الخاص لدعمهم في مجال التدريب والتوعية والخصومات على السلع الضرورية لهم?