رفض وزير الدولة الإماراتي لشئون المجلس الوطني أنور قرقاش، تسمية تجربة بلاده الانتخابية الجزئية بـ «الديمقراطية»، مفضلا تعبير « خطوة أولى نحو المشاركة السياسية».

ودعا قرقاش إلى التمييز بين العملية السياسية في بلاده، والمنطقة العربية ككل، وبين نظيرتها الغربية، مدللاً على التباينات الكبيرة التي تفرّق بين النظم السياسية الغربية، وبنية أحزابها من جهة، وبين الحياة السياسية العربية التي تعاني أحزابها من الايديولوجية المفرطة والنظرة الأحادية، ورفض تداول السلطة من جهة أخرى.

كلام قرقاش، جاء خلال لقاء أجراه مع الإعلاميين في مدينة دبي للإعلام، لوضعهم في الصورة العامة لتطور مسار العملية الانتخابية الجزئية في البلاد، إذ ستجري انتخابات لنصف عدد أعضاء المجلس الوطني الأربعين، على أن يحصر حق الاقتراع بهيئة ناخبة من 6688 شخصاً عينهم حكام الإمارات.

وشدد الوزير المشرف على سير تجرية « الانتخابات» بدولة الإمارات، على أن منطقة الخليج «ليست أوروبا، بل هي منطقة متقلبة، يجب تحقيق التوازن فيها بين المشاركة ودواعي الاستقرار» داعياً المنتقدين إلى النظر للعملية «ككل متكامل».

ودافع قرقاش عن تجربة بلاده، واضعاً إياها في سياق «مواكبة الحراك الاجتماعي والثقافي والاقتصادي الذي تعيشه الإمارات،» مشيراً إلى ضرورة النظر إلى العملية «ككل متكامل» يهدف في نهاية المطاف إلى تحقيق تمثيل حقيقي.

وأكد الوزير الإماراتي أن بلاده، تضع نصب عينيها تحقيق هدفين مستقبليين، هما مجلس وطني اتحادي فاعل، وانتخابات عامة. وميز قرقاش بين المنحى الذي تأخذه العملية السياسية في بلاده، وبين نظيرتها في الغرب، معتبراً أن الوصف الأفضل يبقى مصطلح «المشاركة السياسية،» نظراً إلى ما يتضمنه مصطلح «ديمقراطية» من معاني ضمنية تفترض تداول السلطة.

وبشأن الأسباب التي حدت بالسلطات الإماراتية، إلى حصر حق الانتخاب بشريحة من الناخبين حددتها الجهات الرسمية، قال قرقاش، «هناك أسباب رئيسية خلف هذا القرار، أولها التقلبات التي تعيشها منطقة الخليج، والتي تدعونا إلى القيام بخطوات تدريجية مدروسة للحفاظ على مكتسباتنا الوطنية.»

وأضاف قرقاش، «علينا أيضاً ألا نهمل حقيقة تحول الانتخابات في العديد من الدول العربية إلى سبب للانقسام الفئوي والخلاف الطائفي الداخلي، وهذا ما لا نريده.» وأكد في السياق عينه وجود دواعي داخلية للقرار، تتجلى في «الطبيعة المحافظة للإمارات، التي تدفع باتجاه القيام بخطوات تدريجية ثابتة، عوضا عن القفزات المتسرعة.»

ورفض الوزير تحديد مهلة زمنية مسبقة لبدء المرحلة الثانية من عملية المشاركة السياسية، والتي سيتاح في نهايتها مشاركة كل المواطنين الإماراتيين في هذه العملية، معتبراً أن «الدراسات، والرؤية المستقبلية، والعمل الكثير الذي ينتظرنا، سيتكفل بتحديد هذه المهلة لاحقاً».

وبشأن الانتقادات التي وجهت إلى الطريقة التي يتم من خلالها اختيار الهيئة الناخبة في البلاد، فقد وضعها قرقاش في خانة «الانتقادات الشخصية،» لافتاً إلى أن هذا المسار كان واضحاً منذ ديسمبر/كانون الاول 2005، عند إعلان رئيس دولة الإمارات عن قرار إجراء هذه الشكل من الانتخابات، «لكن البعض،» على حد قول قرقاش، «أثار هذه الانتقادات لأن أسماءهم لم ترد على الجداول.»

وتمنى قرقاش أن يحالف الحظ المرأة الإماراتية من خلال الانتخاب، مؤكداً في المقابل أن حقها بالتمثيل سيتم مراعاته في كل الأحوال، من خلال مقاعد المجلس التي ستملأ بالتعيين?