ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية أن «الحسابات الفردية لجميع الوزارات والجهات الحكومية صدرت من دون أن تتضمن أي تفاصيل عن المبالغ المدورة لنفقات المشروعات، ماعدا وزارة الأشغال والإسكان ووزارة الكهرباء والماء، ووزارة المواصلات وديوان الخدمة المدنية، إذ بلغ مجموع المبالغ المدورة لهذه الجهات الأربع 72 مليون دينار من أصل مجموع المبالغ المدورة البالغة 115 مليون دينار».

وأكد التقرير «عدم وجود تنسيق بين وزارة المالية والجهات الحكومية بشأن تدوير نفقات المشروعات ومن ثم التأخير في إقرار المبالغ المدورة وعدم إخطار الجهات الحكومية بها قبل صدور حساباتها بوقت مناسب».

وأوصى ديوان الرقابة المالية بالآتي:

1. الإسراع في إصدار القرارات الخاصة بالمبالغ المدورة والتنسيق الكامل مع الوزارات والجهات الحكومية كي تنعكس المبالغ المدورة في الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية وهذا لا يعني بالضرورة صدور قرار الوزير قبل الانتهاء من الحسابات الختامية، إذ يمكن إقرار المبالغ المدورة وإخطار الوزارات والجهات الحكومية بها حتى تتمكن من تسجيلها في حساباتها الختامية، ومن ثم يصدر قرار الوزير.

2. مناقشة الوزارات والجهات الحكومية بشأن تحديد المبالغ المدورة على مستوى كل مشروع مع ضرورة تدوين أسس ومعايير وكيفية التوصل الى المبلغ الذي يتقرر تدويره لكل مشروع على حدة، مع تعزيز ذلك بالمستندات اللازمة التي تم الاعتماد عليها عند تطبيق الأسس والمعايير، التي من خلالها تم التوصل إلى المبلغ المدور لكل مشروع?