تعهدت وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لاستكمال سجلات المرضى المعالجين في الخارج، وامساك سجل للمبالغ المدفوعة مقدماً للسفارات في الخارج للصرف على المرضى، واعداد تسويات دورية مع السفارات في الخارج وخصوصاً للمبالغ المدفوعة مقدماً. وذلك تنفيذاً لتوصيات التقرير.

اما فيما يخصى متابعة تحصيل ايرادات حوادث الطرق، نص التقرير على أنه لوحظ منذ مطلع سنة 2004، ان الوزارة لا تقوم باسترداد تكاليف العلاج المتعلقة بحوادث الطرق بموجب المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 والخاص بحق الوزارة في الرجوع بتحصيل ايرادات حوادث الطرق من شركات التأمين. وبالاستفسار عن هذا التوقف تبيّن ان الادارة العامة للمرور منذ ذلك التاريخ لا تمد الوزارة بالتقارير الدورية عن تفاصيل حوادث الطرق التي بموجبها تتم متاعبة شركات التأمين.

أما بخصوص عدم اخطار ادارة الميزانية بوزارة المالية عند استلام اصول ممنوحة، فقد نص التقرير على ان الوزارة لم تلتزم بمتطلبات الدليل المالي الموحد الفقرة (11 - 1 - 11) التي تنص على ضرورة اخطار ادارة الميزانية بوزارة المالية عند استلام اي اصول ممنوحة، كما لوحظ عدم استخدام استمارة الأصول الممنوحة من قبل مديري الإدارات الممنوحة لها الأصول وإرسالها إلى الإدارة المالية حتى يتسنى لها اعداد التقارير اللازمة.

أما فيما يتعلق بالتدقيق في قسم العلاج فقد لاحظ التقرير ان سجل حالات العلاج بالخارج غير محدث بكل البيانات الخاصة بكل حالة على حدة كما أن الملفات الشخصية لهذه الحالات أيضا غير كاملة، إذ لوحظ عدم وجود بعض الفواتير وأوامر الدفع بالملفات.

ولا يمسك القسم سجلاً للمبالغ المدفوعة مقدما للسفارات في الخارج للصرف على المرضى ما يصعب عملية الربط بين المبلغ المدفوع مقدما والمصروفات الفعلية لكل حالة على حدة وبالتالي لا توجد متابعة جيدة من الوزارة لهذه المبالغ من خلال اعداد تسويات دورية لهذه المبالغ ومقارنتها بتقارير المصروفات الفعلية التي يجب على السفارات تزويد الوزارة بها من وقت إلى آخر، وعدم وجود مراجعة كافية على المستندات قبل إرسالها للإدارة المالية لاعتماد الصرف إذ تبين أثناء مراجعتنا ملف إحدى المريضات صرف علاوة المريض الخارجي لها مع ملاحظة اقامتها داخل المستشفى في بعض الفترات وعليه يجب حصولها على علاوة المريض الداخلي.

أما فيما يخص إيرادات كلية العلوم الصحية فقد لوحظ ضعف أنظمة الرقابة الداخلية على إيراد الرسوم الدراسية، إذ ان فواتير الرسوم الدراسية غير مسلسلة مسبقا وغير معتمدة من شخص مسئول بالإدارة ما يصعب عملية التأكد من اكتمال تسجيل الإيراد.

وفيما يخص عدم وجود رقابة كافية على صرف الأدوية من الصيدليات تبيّن أنه لا يوجد نظام آلي للرقابة على مخزون الأدوية في مجمع السلمانية الطبي والمراكز الصحية المختلفة إذ لا يوجد تقرير تفصيلي لكل صنف مخزن يوضح حركة الصنف من استلام وصرف بالمبالغ والكميات?