العدد 1568 - الخميس 21 ديسمبر 2006م الموافق 30 ذي القعدة 1427هـ

ديوان الرقابة يدعو وزارة المالية إلى استحداث معايير العمليات النقدية

طالب ديوان الرقابة وزارة المالية بأخذ زمام المبادرة لاستحداث معايير ووسائل لحماية العمليات النقدية، وقد قام الديوان بالرقابة على النقد بالجهات الحكومية ذات الإيرادات الجوهرية، وهنا نص أهم الملاحظات:

قام ديوان الرقابة المالية بالرقابة على النقد بالجهات الحكومية ذات الإيرادات الجوهرية، وذلك لما لاحظه الديوان من تزايد حالات السرقة والاستيلاء، بالإكراه على أموال الكثير من المؤسسات بالدولة.

هدف الديوان من مهمات الرقابة التي قام بها هو التأكد من وعي المسئولين بالجهات الحكومية بضرورة وضع الأنظمة والوسائل اللازمة لحماية المتحصلات النقدية بها سواء اثناء أو بعد العمل أو خلال نقل النقد إلى البنوك.

لوحظ بان هناك بعض الجهات الحكومية قد وضعت بعض الوسائل الضرورية اللازمة لحماية العمليات النقدية لديها مع وجود بعض المجالات التي تحتاج إلى اهتمام المسئولين بغرض استكمالها، ولكن هناك بعض الجهات الحكومية التي تحتاج إلى تطوير أنظمتها ووسائلها بغرض خفض المخاطر المحيطة بالعمليات النقدية.

لاحظ الديوان بشكل خاص أن معايير حماية العمليات النقدية والوسائل المستخدمة في حفظها ونقلها تختلف من جهة حكومية لأخرى، دون أن تكون هناك معايير يتم تطبيقها على كافة الجهات الحكومية بشكل موحد. لذلك، فبجانب التوصيات التي تم رفعها إلى الجهات المعنية حول بعض الجوانب التي تحتاج إلى اهتمام المسئولين بها، فان الديوان يرى أن تقوم وزارة المالية، بصفتها الجهة المعنية باستلام الموارد النقدية، بأخذ زمام المبادرة لاستحداث بعض تلك المعايير والوسائل بشكل موحد وذلك أولا للتأكد من كفايتها، وثانياً لخفض النفقات المترتبة عليها إذا تمت بشكل فردي. يمكن مثلا وضع بوليصة تأمين واحدة على مخاطر جميع الجهات ذات الموارد النقدية الجوهرية ووضع اتفاقية واحدة لنقل الأموال من تلك الجهات. من ناحية أخرى، لاحظ الديوان بان وسائل تحصيل الإيرادات عموماً لا تواكب الوسائل العصرية التي تسهل أولا على المواطنين والمقيمين انجاز معاملاتهم، وثانياً تخفيض مخاطر العمليات النقدية، وهو أمر يستدعي أن تقوم وزارة المالية بأخذ المبادرة لتطبيقها نظرا لأنها صاحبة الاختصاص في مثل هذه المسائل. وبناء على الملاحظات الواردة في هذا التقرير، فان ديوان الرقابة المالية يوصي وزارة المالية بدراسة التوسع في استخدام البدائل الأخرى المتاحة لتحصيل الإيرادات للتقليل من الاعتماد على التحصيل النقدي المباشر وتشجيع الجمهور على استخدام البدائل الأخرى وزيادة وعيه عن طريق تكثيف الناحية الإعلامية التي تخدم هذا الغرض. وتشمل تلك البدائل زيادة التحصيل عن طريق البطاقات الائتمانية، والتوسع في التحصيل عن طريق البنوك، ودراسة إدخال نظام البطاقة الذكية وهي بطاقة الكترونية محددة القيمة يتم إصدارها عن طريق البنك المتعامل معه بقيمة المعاملة وتستخدم في انجاز المعاملات حيث يتم تطبيق هذا النظام في عدد من الدول?

العدد 1568 - الخميس 21 ديسمبر 2006م الموافق 30 ذي القعدة 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً