كشف تقرير ديوان الرقابة المالية أن الجهاز المركزي للمعلومات وفي إطار تنفيذ مشروع بطاقة الهوية الالكترونية اشترى أجهزة وبطاقات بقيمة 405 آلاف دينار لم يستخدم سوى 7 في المئة منها فقط، كما أن الجهاز قام باستحصال رسوم على إصدار البطاقة من دون سند قانوني وهنا بعض من التقرير:
يواجه مشروع بطاقة الهوية الالكترونية (البطاقة الذكية) بعد مرور حوالي ثلاث سنوات منذ الشروع في تنفيذه بعض الصعوبات تعلقت خصوصا بعدم توصل الجهاز المركزي للمعلومات إلى استكمال تنفيذ المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية وتأخر صدور الإطار القانوني المنظم لاستخدام البطاقة الذكية وعدم جاهزية البيئة الخاصة باستخدام هذا النظام.
- على رغم تأخر التسليم النهائي للمشروع من قبل الشركة المنفذة ومن عدم استجابة الشركة المنفذة لبعض طلبات الجهاز المركزي للمعلومات المتعلقة بمعالجة المشكلات التي ظهرت خلال فترة تجربة المشروع، لم يتخذ الجهاز الاجراءات اللازمة لحث الشركة على استكمال المشروع في أسرع وقت ممكن.
- على رغم قيام الجهاز المركزي للمعلومات بتشغيل نظام البطاقة الذكية والشروع في إصدار البطاقات، فإن مستوى إصدار واستخدام البطاقة الذكية لم يبلغ بعد المستوى المنشود، حيث لم يتم حتى نهاية شهر ابريل 2006 إصدار سوى 5 آلاف بطاقة من جملة 700 ألف بطاقة كان يتوقع الجهاز إصدارها حتى نهاية سنة 2006.
- إن مجالات استخدام البطاقة الذكية مازالت محدودة في الوقت الحاضر باعتبار أن هذه المجالات تواجه بعض الصعوبات المادية والفنية.
- تبين عند الاطلاع على دراسة جدوى المشروع أن هذه الدراسة لم تأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب التي تضمن نجاح المشروع خلال تنفيذه، أهمها:
- عدم تطرق دراسة الجدوى إلى التعريف بمزايا البطاقة الذكية ومجالات استخدامها.
- عدم تطرق الدراسة إلى احتياجات الجهات والمؤسسات المعنية باستخدام البطاقة الذكية من التجهيزات اللازمة لقراءة البطاقة.
- عدم الأخذ بعين الاعتبار تكلفة مختلف الخدمات الاستشارية اللازم انجازها في إطار تنفيذ المشروع.
عدم شمولية الدراسة الأولية للمشروع
تبين عند الاطلاع على دراسة جدوى مشروع البطاقة الذكية أن الدراسة لم تأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب التي تضمن نجاح المشروع خلال مراحل تنفيذه. ويذكر في هذا الصدد المجالات التالية التي ساهمت في تعثر عملية البدء في الاستخدام الفعلي لنظام البطاقة الذكية:
1- لم تتطرق دراسة الجدوى إلى موضوع التعريف بمزايا المشروع وبالتالي لم تأخذ في الاعتبار الميزانية اللازمة لذلك، ما ساهم في تعثر البدء في استخدام المشروع.
2- عدم تطرق الدراسة إلى احتياجات الجهات والمؤسسات المعنية باستخدام البطاقة الذكية من التجهيزات اللازمة لقراءة البطاقة وإلى طرق توفير وتمويل هذه التجهيزات.
3- عدم الأخذ بعين الاعتبار طبيعة وتكلفة مختلف الخدمات الاستشارية اللازم انجازها في إطار تنفيذ المشروع.
تأخير الشركة في التسليم النهائي للمشروع
لوحظ أن التسليم النهائي للمشروع من قبل الشركة المنفذة (Gulf card) قد تأخر لمدة تجاوزت سبعة أشهر حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، حيث كان مقررا تنفيذ المشروع خلال أحد عشر شهرا ونصف الشهر، وذلك بحسب البرنامج الزمني الملحق بالعقد الموقع بين الجهاز المركزي للمعلومات والشركة.
وعلى رغم هذا التأخير وكذلك عدم استجابة الشركة لطلبات الجهاز المتعلقة بمعالجة المشكلات التي ظهرت خلال فترة تجربة نظام البطاقة الذكية، لم يتخذ الجهاز الاجراءات اللازمة لحث الشركة على استكمال المشروع في أسرع وقت ممكن?
العدد 1568 - الخميس 21 ديسمبر 2006م الموافق 30 ذي القعدة 1427هـ
