لاحظ تقرير ديوان الرقابة المالية وجود بعض حالات العمالة الوهمية في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، موصياً بضرورة تطبيق نصوص المادتين (148) و(149) المتعلقة بالعقوبات في قانون التأمين الاجتماعي في تعاملات الهيئة مع أصحاب العمل المخالفين للقانون. أما فيما يتعلق بعدم وجود حماية فاعلة لمواجهة خسائر العملات الأجنبية فنص التقرير على أن الهيئة تكبدت خسارة من التغيير في أسعار العملة الأجنبية بمبلغ 4.2 ملايين دينار خلال سنة 2005 وذلك بسبب هبوط سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي. مازالت الهيئة تحتفظ باستثمارات مرتبطة باليورو لدى مديري صندوق الهيئة (انفستكورب) وبودائع بنكية أخرى باليورو، واستطرد بأن الاحتفاظ باستثمارات غير مثبتة بسعر صرف الدولار الأميركي قد يؤدي إلى خسائر كبيرة ناجمة عن التغيير في أسعار العملات الأجنبية.

أما فيما يتعلق بالخسائر الناجمة عن الاحتفاظ بفوائض نقدية كبيرة في الحسابات الجارية فنص التقرير على أن الهيئة تحتفظ بأرصدة كبيرة في الحسابات الجارية، علماً بأن الأرصدة المحتفظ بها في مثل هذه الحسابات لا تكتسب منها أية فوائد، هذا وقد بلغ رصيد الحساب الجاري كما في 31 يوليو/ تموز 2005 لحسابات الاشتراكات لدى كل من بنك البحرين الوطني وبنك البحرين والكويت 1.2 مليون دينار. وأضاف ان الاحتفاظ بمبالغ كبيرة في الحسابات الجارية يدل على عدم كفاءة ادارة الأموال النقدية ويؤدي إلى خسارة الايرادات التي من المفترض تحقيقها من الفوائد المكتسبة.

أما فيما يتعلق بتحليل تفاصيل حسابات الذمم المدينة والدائنة فقد لوحظ عدم وجود تحليل مفصل للذمم المدينة والدائنة لدى قسم الحسابات خلال العام 2005، إذ يتم اعداد مثل ذلك التحليل المفصل في نهاية السنة فقط.

ان عدم وجود مثل هذا التحليل قد يؤدي إلى زيادة الصعوبة في ادارة الأرصدة المدينة والدائنة بالفعالية التي تمكن الإدارة من تحصيلها أو سدادها في المواعيد المحددة لها، وزيادة مخاطر الديون المشكوك في تحصيلها والديون المعدومة، وعدم الالتزام بالفترات الائتمانية المحددة ما يؤدي إلى السداد المبكر أو المتأخر للديون المستحقة للموردين.

أما بخصوص الأنشطة الاستثمارية فيما يتعلق بدليل السياسات والاجراءات الاستثمارية فتبين أنه ليس لدى ادارة الاستثمار في الهيئة دليل معتمد للسياسات والارشادات والاجراءات الواجب اتباعها في انجاز المهمات الاستثمارية للهيئة، وهو الأمر الذي يزيد من خطورة عدم التزام موظفي الهيئة بسياستها الاستثمارية وعدم وجود توجيه واضح للموظفين الجدد ما يؤدي إلى نقص الكفاءة وعدم الفهم وحدوث الاخطاء.

وفيما يتعلق باستراتيجية الاستثمار تبين أنه لا توجد لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية استراتيجية معتمدة للاستثمار تتناول بشكل شامل الاحتياجات التمويلية للهيئة القصيرة والطويلة الأمد ما يؤدي إلى عدم القدرة على تلبية الاحتياجات التمويلية عند حلول مواعيد سدادها.

وفيما يتعلق باختيار مديرين للاستثمار تبين أن الهيئة قامت بوضع جزء كبير من استثماراتها لدى مديري استثمار محليين وعالميين، إذ يقوم أولئك المديرون بإدارة استثمارات الهيئة بالنيابة عنها، ولم يجد التقرير لدى الهيئة أي معايير أو ارشادات أو اجراءات تنظم عملية اختيار مديري الاستثمار ما قد يؤدي إلى زيادة المخاطر والخسائر الناجمة عن هذه المعاملات. وفيما يتعلق بالسجلات المحاسبية فقد لاحظ التقرير ان الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تدون بعض معاملاتها المالية في سجلات محاسبية يدوية على رغم امتلاكها نظاما محاسبيا آليا، ما قد يؤدي إلى زيادة الاخطار الرقابية، واستهلاك الوقت وما ينتج عنه من تأخير في انجاز الأعمال. أما بخصوص الاشتراكات التأمينية المستحقة فقد لوحظ عدم وجود سياسات واجراءات رسمية لتحديد مخصص للاشتراكات التأمينية المشكوك في تحصيلها، ما يودي إلى عدم اظهار الاشتراكات التأمينية المستحقة بعدالة?