لاحظ تقرير ديوان الرقابة المالية على الهيئة العامة لصندوق التقاعد أنه بالنسبة الى الأجانب المكتسبين للجنسية البحرينية حديثاً لا يتم احتساب العلاوة الاجتماعية عند احتساب ضم الخدمة ما يتعارض مع القانون الذي اعتبرها جزءاً من الراتب الأساسي. وبررت الهيئة ذلك بقولها انه باعتبار العسكريين المكتسبين الجنسية خاضعين لخصم اشتراكات التقاعد قبل اكتساب الجنسية بواقع 15 في المئة، قامت الهيئة باحتساب العلاوة الاجتماعية اعتباراً من مايو/ أيار من العام 2006.

وفيما يتعلق بمتابعة إيرادات الأسهم المملوكة فقد نص التقرير على أنه لا توجد متابعة جيدة لإيرادات الأسهم للهيئة والمدارة بواسطة شركة الأوراق المالية والاستثمار (SICO) إذ لوحظ التأخر في تسجيل أسهم المنحة لسنة 2004 والمعلنة في 2005 والتأخر في تحويل الأرباح النقدية الموزعة على الأسهم لسنة 2004 والمعلنة في سنة 2005.

كما لوحظ أيضاً عدم متابعة البيانات المالية للشركات المستثمر فيها إذ تبين عدم تسجيل أسهم المنحة الخاصة بشركة الأوراق المالية والاستثمار وشركة الاستيراد الاستثمارية.

وبخصوص مكافآت وبدلات حضور اجتماعات مجالس الإدارات فقد نص التقرير على أنه يتسلم ممثلو الهيئة في مجالس إدارات الشركات المستثمر فيها مكافآت وبدلات نظير حضورهم لاجتماعات مجالس الإدارات واللجان كممثلين للهيئة مباشرة من هذه الشركات، علماً بأن المادة (190) من قانون الشركات التجارية لسنة 2001 تنص على «تؤول الى الشخص المعنوي العام المبالغ التي تستحق لممثله في مجلس إدارة الشركة بأية صورة كانت، وعلى رئيس مجلس الإدارة أداء تلك المبالغ الى خزانة الشخص المعنوي العام خلال أسبوع من تاريخ استحقاقها، وللشخص المعنوي العام أن يحدد المكافآت والمرتبات التي تصرف لهؤلاء الممثلين».

أما بخصوص عدم مطابقة ارصدة الأستاذ المساعد مع الأرصدة بالأستاذ العام، فقد لوحظ عدم مطابقة أرصدة الأستاذ المساعد لكل من قروض المشتركين في نظام التقاعد وقروض استبدال المعاش وضم الخدمة السابقة والافتراضية مع الأرصدة الظاهرة بالأستاذ العام كما في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2005.

وأشار التقرير الى ان وجود مثل هذه الفروقات في هذه الحسابات يؤكد وجود ضعف في قنوات الاتصال بين الإدارات بعضها البعض وهو ما يؤدي لحدوث مثل هذه الأخطاء التي قد لا يتم اكتشافها في حينها.

ويذكر أن الهيئة قد قامت بتكليف شركة تدقيق مستقلة في سنة 2004 بعمل مطابقة بين الأرصدة في سجلات الأستاذ المساعد والأستاذ العام إلا أن المشكلة عادت من جديد خلال السنة، ما يدل على وجود ضعف في أنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بتسجيل المعاملات اليومية الخاصة بقروض المشتركين في نظام التقاعد وقروض استبدال المعاش وضم الخدمة السابقة والافتراضية وعدم وجود مراجعة دقيقة لهذه الحسابات والتي تمثل جزءاً كبيراً من موجودات الهيئة ما قد يفقد الهيئة بعض حقوقها نتيجة التسجيل الخاطئ أو عدم التسجيل من الأساس.

كما أن إدارة الاشتراكات والإيرادات قد قامت بعمل تسوية بين سجلات الأستاذ المساعد لكل حساب على حدة مع الاستاذ العام إلا أنه لم يتم حصر كل الفروقات المذكورة أعلاه ومعالجتها محاسبياً في الأستاذ العام.

أما فيما يتعلق بعدم حساب العلاوة الاجتماعية عند احتساب ضم الخدمة السابقة فتقوم الهيئة بتطبيق إجراءات ضم الخدمة السابقة بناء على القانون رقم (11) لسنة 1976 والتي تنص على إلزام البحرينيين المشتركين بدفع مبلغ بواقع 15 في المئة من راتبه الاساسي وقت طلب الضم وذلك عن كل شهر من مدة خدمته السابقة. لاحظنا بالنسبة الى الأجانب المكتسبين للجنسية البحرينية حديثاً لا يتم احتساب العلاوة الاجتماعية عند احتساب ضم الخدمة ما يتعارض مع القرار الوزاري رقم (48) لسنة 2002 إذ تعتبر العلاوة الاجتماعية جزءاً من الراتب الاساسي والذي تتم تسوية المبالغ الواجب سدادها على أساسه.

أما فيما يتعلق بعدم تفعيل التدقيق الداخلي فنص التقرير على انه يوجد لدى الهيئة فريق تدقيق داخلي مكون من 4 أفراد ولكنه غير مفعل إذ لا يقوم بمهمات التدقيق المتعارف عليها من حيث إعداد خطة سنوية تشمل جميع أعمال الهيئة حسب مخاطر كل إدارة وإعداد تقارير دورية عن كل مهمة حسب الخطة الموضوعة ورفعها الى مجلس الإدارة. وتتركز جهود فريق التدقيق على مراجعة بعض المعاملات قبل صرفها ما يؤدي الى المشاركة في إجراءات تنفيذية بدلاً من القيام بأعمال الرقابة على أعمال الهيئة ككل.

كما قامت الهيئة باسناد مهمة التدقيق الداخلي الى احدى مؤسسات التدقيق من دون تحديد مهمات الموظفين الحاليين بقسم التدقيق الداخلي?