قالت وزارة التجارة والصناعة: إن لجنة شئون المناطق الصناعية قامت بتكليف المستشار القانوني بالوزارة بمراجعة سياسة التأجير من الباطن السابقة ومعالجة المخالفات الناتجة عن عدم الحصول على موافقة إدارة المناطق الصناعية بالتأجير.

وذكرت الوزارة في بيان صحافي ردت فيه على ما أثاره تقرير ديوان الرقابة المالية (التقرير السنوي 2005) بشأن إدارة المناطق الصناعية والذي أثار شكوكاً تتعلق بعمليات التأجير من الباطن، أن معظم هذا النوع من المخالفات يتركز في منطقة عراد الصناعية وهي منطقة أوجدت كبديل لمحلات الخدمات كالورش والكراجات وغيرها من تلك التي كانت مقامة في الأحياء السكنية في منطقة المحرق.

وذكرت الوزارة أن إدارة المناطق الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة عملت على تصحيح أوضاع الكثير من المصانع وحل مخالفات التأجير من الباطن، كما أنه بناء على قرار مجلس الوزراء هناك الآن خطط من قبل المجلس البلدي للمحرق بتحويلها إلى منطقة تجارية نظراً إلى تداخلها مع المناطق السكنية في تلك المنطقة وهذا الأمر رفعته وزارة الصناعة والتجارة إلى مجلس الوزراء، الذي كلف وزارة شئون البلديات والزراعة بدراسة وضع المنطقة حيث كلفت لجنة فنية أوصت بنقل المنطقة الصناعية إلى موقع آخر تحدده الدولة.

وأشارت الوزارة إلى قيام المستشار القانوني بإعداد لائحة تنفيذية جديدة للمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، وتتضمن هذه اللائحة إلغاء مبدأ التأجير من الباطن بالكامل والعمل جارٍ على اعتماد هذه اللائحة من قبل الجهات المعنية.

تحديد الأهداف

وقالت الوزارة: إن إدارة المناطق الصناعية قد حددت أهدافاً واضحة لإدارة المناطق الصناعية من خلال برنامج عمل الوزارة للعامين 2005/2006 الذي أقره مجلس الوزراء، إذ تم تحديد أهداف تتوافق مع سياسة الوزارة في تنمية القطاع الصناعي خصوصاً وتتوافق مع عمل الحكومة بشكل عام، وهذه الخطة من شأنها تحقيق هذه الأهداف.

وردت الوزارة على التقرير الذي أشار إلى «عدم وجود أهداف وخطط لإدارة المناطق الصناعية» قائلة: «إنه على ضوء ملاحظة ديوان الرقابة المالية فقد أصدر وزير الصناعة والتجارة القرار الوزاري رقم (52) لسنة 2006، وذلك بتاريخ 3 مايو/ أيار 2006 بتشكيل لجنة مهمتها وضع استراتيجية (بما فيها الأهداف) بعيدة المدى لإدارة المناطق الصناعية، ورسم الآليات الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف، إضافة إلى كل ذلك تطلب الأمر إعداد خطة سنوية لإدارة المناطق الصناعية تستند على الاستراتيجيات (بما فيها الأهداف) المعتمدة يمكنها من توجيه مواردها لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجله».

وصدرت الوزارة ردها على التقرير بفقرة قالت فيها: «بادئ ذي بدء فقضية المناطق الصناعية في البلاد وإدارتها تمتد على عقود من الزمن، وأضيفت مناطق متنوعة وبخواص متنوعة في جغرافيا متنوعة عقد بعد عقـد، ولكل منها نوع من الاتفاقات ناسبتها الظروف والقوانين آنذاك. وبعض هذه العقود تمتد لعقود أخرى من الزمن لا يمكن تعديلها إلا في حالات معينة متى أمكن. ولكن وزارة الصناعة والتجارة متى أسست قامت بتصحيحها في السنوات القليلة الماضية الواحدة تلوى الأخرى، وهذه الأمور مستمرة ومساهمات ديوان الرقابة المالية هادفة ومفيدة في هذا الشأن».

متابعة تحصيل الديون

وبخصوص الإيجارات المستحقة لإدارة المناطق الصناعية (وهي قديمة تمتد على عقود مضت) قالت وزارة الصناعة والتجارة إنها على ضوء هذه الملاحظة، أصدر وزير الصناعة والتجارة بتاريخ 3 مايو/ أيار 2006 القرار الوزاري رقم (50) لسنة 2006، بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة المديونية بالمناطق الصناعية وهي لعقود طويلة خلت، وقامت اللجنة بعدة خطوات إضافية منها ربط المديونية بالسجل التجاري في الوزارة وتحويل بعض المديونيات الكبيرة إلى دائرة الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، كما قامت اللجنة بدراسة وضع المديونيات للأفراد إذ تم تصنيف هذه المديونيات على فئات لتتمكن اللجنة من اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، بحسب نوعية المديونية وطريقة تراكمها خصوصاً وأن معظم هذه الديون حصلت منذ سنوات طويلة سابقة (لا علاقة للوزارة الحالية بها) ، كما تم إصدار القرار الوزاري رقم (51) لسنة 2006 بتاريخ 6 مايو 2006 بنقل قسم حسابات إدارة المناطق الصناعية إلى إدارة الموارد البشرية والمالية بالوزارة.

وقالت: رفعت وزارة الصناعة والتجارة مقترحاً بإنشاء وحدة لتحصيل الديون ضمن الهيكل التنظيمي المقترح لإدارة الموارد البشرية والمالية إلى ديوان الخدمة المدنية ولكن لم يتم اعتماده حتى تاريخه.

وأضافت: «أن قسم الحسابات الآن يؤكد تطبيق ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية ويسجل الإيجارات غير المحصلة اعتماداً على أساس التوزيع العمري لفترة 30 يوماً، 90 يوماً، 180 يوماً وأكثر».

وتقول الوزارة: إنها قامت بإعادة النظر في شروط وأحكام اللائحة التنفيذية رقم (1) لسنة 2000 الخاصة بقانون رقم (28) لسنة 1999 وإعداد لائحة تنفيذية معدلة للائحة السابقة أخذت في الاعتبار ملاحظات ديوان الرقابة المالية الجديدة، بالإضافة إلى ما تسلمته الإدارة في المرحلة الأخيرة (من خلال تنفيذ وضبط العمل) في إدارة المناطق الصناعية من ضرورات التعديل في بعض الشروط والأحكام والإجراءات الخاصة بهذه اللائحة».

حجز القسائم الصناعية

وبخصوص ملاحظة ديوان الرقابة المالية باستحقاق مقابل إيجار شهري بنسبة 10 في المئة من قيمة الإيجار المستحق عند حجز قسائم صناعية للاستثمار الصناعي عملاً بأحكام المادة رقم (28) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية عن مدة الحجز الأولى و50 في المئة من مدة الحجز الثانية، قالت الوزارة إنها قامت بمخاطبة دائرة الشئون القانونية لاستيضاح هذا الأمر، إذ إن الوزارة عند قيام أي مستثمر صناعي بطلب قسيمة صناعية لمشروع ما يتم تحويل هذا الطلب إلى لجنة شئون المناطق الصناعية ويتم دراسة هذه المشروعات المقدمة وفي حال اعتمادها كمشروعات صناعية بحسب معايير التأهيل للمناطق الصناعية الذي تم إعداده أخيراً وتتم الموافقة المبدئية لتخصيص القسيمة للمستثمر.

وذكرت الوزارة أن دائرة الشئون القانونية خلصت لأي قانون مفاده «عدم قيام وزارة الصناعة والتجارة بتحصيل مقابل مالي نظير قيامها بإرادتها المنفردة بحجز قسائم صناعية بصفة مبدئية لإقامة بعض المشاريع ذات الطبيعة الخاصة أو ذات الجدوى الاقتصادية عليها دون أن تكون محجوزة لأشخاص محددين بذواتهم أو بناء على طلب من أحد يكون متفقاً وصحيح القانون، وذلك كله على الوجه المبين بالأسباب».

عقود الإيجار المنتهية

وبشأن القسائم الصناعية التي ورد في التقرير بأنها مشغولة بعقود إيجار منتهية ورداً على هذه الملاحظة التي خلصت إلى وجود 29 قسيمة صناعية قد انتهت عقود تأجيرها من دون تمديدها ومازالت مشغولة، أوضحت وزارة الصناعة والتجارة أن إدارة المناطق الصناعية قامت بتوقيع 22 عقداً منها وتحويل 3 من أصل 29 إلى دائرة الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، أما الأربعة العقود الباقية فإن إدارة المناطق الصناعية بصدد إبرام عقود جديدة مع المستأجرين، وتعمل على ذلك في الوقت الحاضر.

وقالت الوزارة: إن عقود 22 قسيمة المنتهية والتي تم تجديدها تم احتساب جميع الإيجارات المستحقة عليها من تاريخ انتهاء العقود السابقة. مشيرة إلى أنها عند إعادة تجديد أي عقد تلزم المستأجرين بتلبية عدد من المتطلبات، منها الموافقة البيئية، وموافقة الدفاع المدني، على المباني القائمة لتصحيح أوضاعها، وعموماً فإن المبالغ المستحقة من المستأجرين من تاريخ انتهاء العقد إلى حين توقيع العقد الجديد تكون مستوجبة الدفع من قبل المستأجرين كمبالغ مستحقة لخزانة الدولة كاملة.

القسائم الصناعية المؤجرة غير المستغلة

وعن القسائم الصناعية المؤجرة غير المستغلة قالت الوزارة: إن إدارة المناطق الصناعية تقوم بحصر جميع القسائم الصناعية المؤجرة غير المستغلة وكلها مناطق قديمة، سواءً كان عليها مبانٍ أو خالية، أو متوقفة عن العمل، وترفع تقارير منتظمة إلى لجنة شئون المناطق الصناعية مشفوعة بتوصيتها، حيث قامت لجنة شئون المناطق الصناعية من 1 يناير/ كانون الثاني 2005 حتى تاريخه بسحب 22 قسيمة صناعية مؤجرة سابقاً من قبل الوزارة غير مستغلة وصدرت قرارات بشأنها من وزير الصناعة والتجارة. أما القسائم التي عليها مبانٍ فقد تم تحويلها إلى المستشار القانوني ودائرة الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن سحبها وتحصيل الديون المستحقة عليها وبشأن ما ورد في التقرير من عدم صحة فئات الإيجار المحتسبة على شركـة «انتركول».

وأوضحت الوزارة أن الغرض من إنشاء المناطق الصناعية كان ولايزال تشجيع الأنشطة الصناعية، وهي الأنشطة كما يحددها قانون الصناعة سابقة الذكر ويؤكده القانون رقم (81) لسنة 2006 (قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) ويتضمن ذلك «كل منشأة يكون غرضها الأساسي تحويل الخامات إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنعة أو تحويل المنتجات النصف المصنعة إلى منتجات كاملة الصنع بما في ذلك أعمال المزج والفصل والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف شريطة أن تتم كل أو معظم هذه العمليات بقوة آلية، والصناعات المعرفية والبيئية، والصناعات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية».

وأردفت الوزارة ومن الواضح أن شركة أنتركول تتعامل في الكثير من الأنشطة منها ما هو صناعي كتقنية المعلومات ومراكز إعادة التوزيع والتجميع والأعمال الميكانيكية البحرية، كما تقوم كذلك بخدمات صناعية مساندة مثل إدارة مستودعات وورش تابعة لهذه الأنشطة، كما ولديها مكاتب إدارية لخدمة عملياتها.

وأضافت تقول: «هذه الشركة طورت أعمالها خلال سنوات عديدة ابتداء من العام 1971 عندما استأجرت أول أرض صناعية لها، ونتيجة التطور المستمر في أعمال الشركة فإن الأغراض من استغلال الأرض الصناعية قد أدى إلى الفصل بين هذه الأنشطة المتنوعة، في حين نجد أن بعض الأراضي تحتوي على أنشطة صناعية نجد البعض الآخر من الأراضي يحتوي على أنشطة خدمية مساندة لهذه الصناعة القائمة، ويؤيدها القانون أنشطة صناعية وأنشطة مساندة للصناعة، ومجمل هذا النشاط يقع ضمن أطار تشجيع الصناعة، إلاّ أن الوزارة تعمل على التأكد من طبيعة الأنشطة القائمة فعلياً على القسائم الصناعية، وتتخذ الإجراءات القانونية المناسبة لتصحيح الأوضاع انسجاماً مع متطلبات القانون».

وقالت الوزارة: إنها بمراجعات عدة بإلغاء قرار تخصيص بعض الأراضي وذكرت منها الأرض الصناعية المستأجرة من قبل أنتركول رقم NS50 بمنطقة شمال سترة الصناعية حيث صدر القرار الوزاري رقم 78 لسنة 2006 المؤرخ في 21 أغسطس/ آب 2006 من وزير الصناعة والتجارة لمخالفة المستأجر لغرض استغلال الأرض الصناعية بالمعنى الدقيق إذ احتج المستأجر بدعوى قضائية على الوزارة.

كفاءة أعمال التفتيش

وردت الوزارة على ما وصفه التقرير بـ «عدم كفاءة وفعاليات أعمال التفتيش على المناطق الصناعية»: بالقول: «سبق لإدارة المناطق الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة الرد على هذه الملاحظة بأنها سوف تأخذ بتوصية الديوان فيما يخص التفتيش بشكل دوري ومنتظم وموثق، وإعداد تقارير دورية تتضمن نتائج أعمال التفتيش ورفعها إلى الإدارة العليا في الوزارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، الأمر الذي يتطلب تكاليف إضافية بعضها يكون عبئاً على ميزانية الوزارة».

وأضافت تقول: «بناء عليه تم تكوين فريق عمل من إدارة المناطق الصناعية قسم شئون البيئة والصيانة، لوضع جدول زيارات تفتيشية على جميع المناطق الصناعية أسبوعياً حسب المفتش المختص، والمنطقة الصناعية المحددة له، وبمعاونة متعهد التنظيفات في المناطق الصناعية ، حيث يتم رفع التقارير مع الصور الفوتوغرافية، وتوصيات المفتشين إلى قسم شئون البيئة والصيانة ومدير إدارة المناطق الصناعية الذي يقوم بالتوجيه بمعالجة المخالفات والمشكلات إذ تم بتاريخ 2 يوليو/ تموز 2006 الاجتماع مع مدير إدارة السجل التجاري للتنسيق بين كلا الإدارتين والاستفادة من مفتشي السجل التجاري إذ إنه على ضوء التعاون المشترك تم توقيف بعض سجلات المصانع المخالفة للأنظمة واللوائح.

متابعة أوامر الإخلاء

وبشأن ما ورد في التقرير من عدم متابعة تنفيذ أحكام الإخلاء الصادرة تجاه بعض المستأجرين قالت الوزارة: «بناء على ما ورد في التقرير بشأن وجود قسيمتين مشغولتين من قبل مستأجرين اثنين صدر بحقهما أحكام قضائية بالإخلاء، فإن إدارة المناطق الصناعية تؤكد تحويل هاتين القسيمتين إلى دائرة الشئون القانونية لتنفيذ الحكم المتخذ بِشأنها، حيث إنها ليست الجهة المخولة لها قانوناً بتنفيذ أحكام الإخلاء، علماً بأن الإدارة حريصة، من خلال المستشار القانوني، على متابعة جميع أحكام الإخلاء الصادرة بحق المصانع والتنسيق في ذلك مع دائرة الشئون القانونية. وللعلم تم أيضاً إيقاف السجل التجاري التابع لمستأجر إحدى هذه القسائم الصناعية».

... وهيئة المعارض توقف الخصومات والإعفاءات وتعمل على تصحيح بعض العقود

الوسط - المحرر الاقتصادي

قالت وزارة الصناعة والتجارة: إن هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات (التابعة للوزارة) قامت بوضع ضوابط لضبط خصومات تأجير قاعات العرض.

وذكرت الوزارة في بيان أرسلته أمس رداً على تقرير ديوان الرقابة المالية الذي تحفظ على عدد من الأمور التنظيمية منها منح الخصومات والإعفاءات، أنها اتخذت إجراءات في ظل ما وصفته بـ «العهد الجديد» منحها وقف منح أية خصومات واعتماد ضوابط ومعايير تنظم احتساب الرسوم وتطبيقها، وفتح سجلات محاسبية لقيد جميع الحجوزات والكلفة المالية لها والعائد منها. كما قالت إنها وقفت منح أية إعفاءات والعمل على أسس تجارية بحتة.

وذكرت الوزارة أنها قامت بتصحيح أوضاع بعض العقود التي أبرمت قبل العام 2005، مشيرة إلى أن الهيئة استطاعت إبطال بعض العقود بصورة قانونية لمخالفتها الاتفاق.

وبشأن ما أثاره تقرير ديوان الرقابة بخصوص عدم التزام الهيئة بتعليمات مجلس المناقصات قالت الوزارة: إن الوزارة تحرص على الالتزام بهذه التعليمات إذ منذ مطلع 2005 حرصت الهيئة على إبلاغ المجلس بجميع أعمال الشراء التي يجب أن تخضع لقانون مجلس المناقصات.

وفيما يأتي نص رد الوزارة على تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2005:

منذُ بدأ العمل في وزارة الصناعة والتجارة مدموجة في مطلع عام 2005، قامت بدراسة وضع هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات من حيث الوضع القانوني والإداري، والمالي، وخطة العمل الإستراتيجية، وسلامة الأداء والممارسة، وتحديد الحدود القانونية لخريطة الأرض التي يقع عليها مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، وقد جاءت نتائج تقييم الوضع بضرورة إعادة هيكلة هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات، لضمان عملها وفق أسس اقتصادية وتجارية، بحيث تضمن فعاليتها ونتائجها الإيجابية على الناتج المحلي الإجمالي ومعدل الدخل القومي لمملكة البحرين.

وفي الواقع فإن نتائج تقرير ديوان الرقابة المالية، بخصوص أداء هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات، قد جاءت مؤكدة للنتائج التي توصلت وزارة الصناعة والتجارة لها في تقييمها لواقع حال الهيئة، بل كانت معززة للخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الوزارة خلال السنتين 2005 و2006، والتي من المهم تسليط الضوء عليها لما لها من تعزيز لعدالة عرض نتائج تقرير الرقابة على أداء الهيئة.

يذكر فإن الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية هي للفترة التي سبقت دمج وزارتي الصناعة والتجارة، وبناء على قرارات وعقود سابقة، إذ يجري الآن تصحيح وتصويب العديد من الجوانب التي أدت الى تلك الملاحظات.

وتعقيباً على ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية، بشأن أداء هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات، فإن وزارة الصناعة والتجارة تود أن توضح بعض النقاط التي تعتقد بأنها مهمة لهدف العمل المشترك لما فيه خير وصالح هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات والبلاد وهي كالآتي:

(1) الوضع القانوني لهيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات:

لقد تم في عهد الوزارة الجديدة، أي بعد الدمج، تصحيح الوضع القانوني لهيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات، من خلال إصدار قانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، إذ روعي في إعداد القانون أن يلبي احتياجات صناعة المعارض العالمية، وأن تتمكن هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، من تبني برنامج مبني على أسس تجارية ويحقق التنافسية المطلوبة لجذب أنشطة المعارض الدولية لمملكة البحرين وأن يضمن ويحفظ ممتلكات وأموال هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، ويؤمن إدارة تنفيذية ذات كفاءة عالية لتحقيق رسالة وأهداف ورؤية مملكة البحرين لصناعة المعارض. كما تم التأكيد في القانون على أن يكون للهيئة مجلس إدارة يرأسه وزير الصناعة والتجارة ويضم عدداً لا يقل عن ستة أشخاص من ذوي الكفاءة والتخصص، لا يشتركون في الإدارة التنفيذية لهيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض.

(2) بشأن ما ورد من عدم وجود أهداف محددة لهيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات:

لقد أكد ديوان الرقابة المالية على أن لهيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات رسالة ورؤية، وأن الأهداف الاستراتيجية لتحقيق رسالة ورؤية الهيئة هي في جعل مملكة البحرين مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات من خلال تشجيع شركات التنظيم الدولية من إقامة المعارض والمؤتمرات الدولية والمحلية في مملكة البحرين.

كما جاء القانون الجديد (رقم 62 لسنة 2006) بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض ليحدد الأهداف التي تختص بها هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات (والتي تجيب على ملاحظات ديوان الرقابة المالية) والتي تتلخص فيما يأتي:

- تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية في مملكة البحرين وجذب وتشجيع عقد المؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية بمملكة البحرين.

- إنشاء وإدارة وتسويق وصيانة مراكز للمعارض والمؤتمرات التابعة للهيئة.

- منح التراخيص للمؤتمرات والمعارض التجارية والإشراف عليها وتقييمها.

(3) أما بخصوص الأداء المالي لهيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات:

لقد قامت هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات في عهد الوزارة الجديدة بمراجعة شاملة للأداء المالي لها، وعمدت الى وضع برنامج عمل جديد لتسويق وترويج مرافق مركز البحرين الدولي للمعارض ومركز البحرين الدولي للمؤتمرات بما يحقق عوائد مالية جيدة، كما قامت بإعادة ترشيد النفقات المباشرة وغير المباشرة في موازنة هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات.

(4) وبشأن الملاحظة الخاصة بانخفاض نسبة إشغال قاعتي العرض:

لقد أعدت هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات خطة تسويقية وترويجية لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المعارض والمؤتمرات ذات العوائد المالية الجيدة، وهذا ما فعلته الوزارة خلال عامي 2005 و2006، إذ قامت بالتركيز على تسويق وترويج مملكة البحرين، وتبيان الخصائص التي تؤهلها لتكون المكان المناسب لتنظيم المعارض الدولية، وقد نجحت وزارة الصناعة والتجارة في هذا التوجه، وأبرمت الهيئة اتفاقيات عديدة مع الكثير من الشركات الدولية لتنظيم عدد من المعارض الإضافية في العام 2006، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد المعارض في العام 2007 إلى نحو 40 معرضاً، وأن يواصل العدد في الارتفاع (نحو 45 معرضاً) العام 2008، مع العلم أن عدد المعارض التي تنظمها الهيئة مشاركة مع تلك الشركات (حيث يتناصف الدخل) قد بلغ في العام 2006 (6) معارض، سترتفع في العامين 2007 و2008 إلى 10 معارض جديدة، مع احتمال زيادتها إلى 12 معرضاً أو أكثر، إذ إن المفاوضات لاتزال جارية حولها وهو ما يعني استقطاب أكثر من 10 شركات عالمية للمعارض للمشاركة في أنشطة الهيئة.

(5) وبشان الخصومات:

لقد قامت هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات في العهد الجديد بوضع ضوابط لضبط الخصومات، وقد جاءت نتائجها بآثار إيجابية على إيرادات الهيئة، وتتمثل هذه الإجراءات في الآتي:

(1) وقف منح أية خصومات.

(2) اعتماد ضوابط ومعايير تنظم احتساب الرسوم وكيفية تطبيقها.

(3) فتح سجلات محاسبية لقيد جميع الحجوزات والتكلفة المالية لها والمبلغ العائد منها.

(6) أما بشان الإعفاءات:

وبهذا الخصوص أيضاً قامت هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات في عهد الوزارة الجديدة بوضع ضوابط محددة، أسفرت فيما بعد عن نتائج إيجابية على إيرادات الهيئة، وتتمثل هذه الإجراءات في الآتي:

(1) وقف منح أية إعفاءات، والعمل على أسس تجارية بحتة.

(2) المحاسبة المباشرة في تسديد الفواتير حسب الإجراءات المتبعة.

(7) بشأن ما أسماه التقرير بالتجاوزات في إبرام وتنفيذ العقود المتعلقة ببعض المعارض:

فيما يتعلق بالعقود المبرمة قبل عام 2005 تولي الوزارة الجديدة مهمة الإشراف على هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات، فقد تم تصحيح أوضاع كل تلك العقود، بما يحفظ حقوق هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات المالية والإدارية والقانونية، على الرغم من أن بعض تلك العقود موقعة لسنوات قادمة، إلا أن الإدارة الجديدة لهيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات استطاعت وبشكل قانوني، إبطال العقود متى كان ممكناً قانونياً، لمخالفتها الاتفاق.

(8) بِشأن وجود مواطن ضعف في آلية تحديد المساحة الفعلية لكل معرض:

لقد قامت هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات بوضع الضوابط والإجراءات التصويبية التي من شأنها ضمان تحديد المساحة الفعلية لكل معرض بدقة، من خلال الإجراءات الآتية:

(1) إلزام منظم المعرض بتقديم مخطط توزيع الأجنحة.

(2) يقوم القسم المالي بتدقيق المساحة الفعلية بعد تركيب أجنحة المعرض.

(3) يقوم قسم الصيانة بتقديم تقرير ما بعد المعرض يتم تدقيقه من القسم المالي.

(4) يعتمد القسم المالي التقارير والفواتير النهائية.

(9) وبشأن وجود مواطن ضعف عند احتساب وتحصيل رسوم الخدمات الإضافية:

لقد تم وضع نظام رقابي لضبط احتساب الخدمات الإضافية، التي تتطلبها المعارض، بتعيين ضابط مخازن وأوكلت متابعة المهمة للقسم المالي والمدقق الداخلي لمتابعتها، والهيئة في طور إدخال نظام آلي جديد لمزيد من الدقة.

(10) وبشأن عدم وجود إجراءات وآلية محددة لتحصيل المبالغ المستحقة للهيئة:

لقد قامت هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات باتخاذ الإجراءات التالية لضبط تحصيل المبالغ المستحقة للهيئة:

(1) حصر جميع المبالغ المستحقة.

(2) فتح سجل خاص بالمبالغ المستحقة.

(3) تعيين متفرغين لمتابعة المبالغ المستحقة.

(4) تحصيل مبالغ الهيئة في مواعيدها التي تنص عليها الأنظمة.

(5) تحصيل مبلغ التأمين كما تنص عليه الأنظمة.

(6) تعيين مستشار قانوني لمتابعة الأمور القانونية، بما فيها رفع الدعاوى القضائية ضد المتخلفين في تسديد الفواتير وغيرها.

(11) وبخصوص ضعف أنظمة الرقابة الداخلية:

قامت الإدارة الجديدة بهيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات بتعيين مدقق مالي داخلي ليقوم بوضع الضوابط المالية والمحاسبية، وما يتعلق بمهام المراجعة الداخلية إذ اتخذت الخطوة الآتية:

- تمت إعادة تنظيم القسم المالي والمحاسبي بالهيئة بما يضمن فصل المهمات الوظيفية بين الموظفين.

(12) كما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية عدد من الملاحظات العامة نستعرضها على النحو التالي:

(أ) الوضع التنظيمي والإداري للهيئة:

لقد قامت الإدارة الجديدة لهيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات بعدد من الإجراءات التنظيمية التالية:

(1) لقد تم إقرار هيكل جديد لهيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات.

(2) لقد تم تعيين رئيس تنفيذي لهيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات

(3) لقد تم تعيين مدير للشئون المالية والإدارية.

(4) لقد تم تعيين مدير للمعارض والتسويق والترويج.

(5) لقد تم إعداد وصف وظيفي لكل وظيفة بالهيكل الجديد.

(6) لقد تم وضع الصلاحيات المناسبة لأداء الجهاز التنفيذي ومستوى الرقابة والإشراف.

(7) كما تم اعتماد نموذج عقد عمل جديد.

(ب) وبخصوص عدم التزام الهيئة بالأنظمة المتعلقة بالمشتريات:

فيما يتعلق بالمشتريات فإن هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات قامت بتعيين مسئول عن قسم المشتريات بحيث يخضع مشتريات الهيئة للأنظمة المتبعة حسب قوانين تنظيم المشتريات في المملكة.

أما فيما يتعلق بتنفيذ أعمال منصات العرض للمعارض، ينبغي التوضيح أن شركات تركيب منصات العرض ليست كثيرة في البحرين، وهي تكاد تكون حتى تاريخ قريب شركتين أو ثلاثاً تعملان على توفير منصات العرض، وهناك شركات أخرى أقل نشاطاً في مجال تركيب منصات العرض، وتعمل بشكل أكبر في تصميم منصات المعارض الخاصة ذات التصميم المميز. إن العمل في مجال تركيب منصات العرض يحتاج إلى قدرات عالية في الاحتراف والخبرة المهنية، من جانب آخر فإننا نتفق مع ديوان الرقابة المالية إلى أهمية التقيد بقانون المناقصات، وفي الواقع فإن هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض قد بادرت إلى طرح مناقصة لمنصات المعارض لعدد من المعارض، هدفها أن تتنافس الشركات التي لديها تأهيل عالي لمثل هذه الأعمال التي تتطلب قدرات واستعدادات فنية عالية. وقد تم ذلك من خلال رقابة وإشراف مجلس المناقصات، وإنها ستبادر إلى طرح مناقصات أخرى لمعارض أخرى في المستقبل.

(ج) عدم الالتزام بتعليمات مجلس المناقصات:

إن هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات تحرص كل الحرص على التقيد بتعليمات مجلس المناقصات، ومنذ تولي الإدارة الجديدة في مطلع عام 2005 حرصت على أن يعرض على مجلس المناقصات كل أعمال الشراء التي يجب أن تخضع لقانون مجلس المناقصات.

أما فيما يتعلق بتنظيم معرض ومؤتمر القمة الثالث لتقنية المعلومات فقد تم تكليف هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات من قبل وزارة المواصلات في عام 2005 بالإشراف الإداري والمالي فقط على تنظيم معرض ومؤتمر القمة الثالث لتقنية المعلومات، دون أن يكون لها حق اتخاذ أي قرار بشأن أي قرار إداري أو مالي متعلق بتنظيم معرض ومؤتمر القمة الثالث لتقنية المعلومات، وقد ترك هذا الحق بيّد اللجنة التنفيذية المشكلة في وزارة المواصلات برئاسة وكيل وزارة المواصلات، حيث كانت اللجنة التنفيذية التي تشرف عليها وزارة المواصلات (والتي كانت تخضع لمجلس المناقصات) هي من يتخذ القرارات الإدارية والمالية، دون أي تدخل من هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات، وهي التي كانت تنظر في جميع الطلبات والعروض والأسعار، وتتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأن جميع هذه القرارات موثقة ومسجلة في محاضر الاجتماعات، كما أن مجلس المناقصات قد أخذ علماً بها من خلال مبادرة هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات، وعرضها على مجلس المناقصات للاجتماع مع المسئولين بهيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، الذي قام كل من الرئيس التنفيذي ومستشار الهيئة ومدير المشروع بحضور اجتماع مجلس المناقصات واطلاع أعضاء المجلس على كل استفساراتهم، وقد قدر مجلس المناقصات هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض.

(د) أما دليل رسم التراخيص والخدمات وتأجير المعدات:

تقوم هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات في الوقت الراهن على دراسة وتقييم الدليل الحالي لرسم التراخيص والخدمات وتأجير المعدات وذلك للتأكد من مدى ملاءمته للأسعار السائدة في السوق وكذلك مدى انسجام الأسعار والشروط الواردة بالدليل مع رسالة وأهداف الهيئة.

(هـ) التدقيق الداخلي:

(1) لقد قامت هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات بتغيير المدقق الداخلي بمدقق آخر يعمل بنظام العمل الجزئي تمهيداً لتعيين مدقق داخلي متفرغ.

2) سيعمل المدقق الداخلي الجديد مع الإدارة التنفيذية على وضع أهداف ومهام التدقيق الداخلي بحيث تشمل:

- وضع رؤية واضحة للتدقيق الداخلي للهيئة.

- إعداد خطة عمل سنوية للتدقيق الداخلي تضمن تغطية جميع أنشطة وعمليات الهيئة بشكل دوري ومبرمج.

- تحديد مواطن الضعف في أنظمة الرقابة الداخلية ومعالجتها في الوقت المناسب?