حمّل وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، ديوان الخدمة المدنية مسئولية عمليات التوظيف التي جرت في بلدية المنطقة الشمالية ابان فترة السلامة الوطنية وما بعدها بالعامين 2011 و2012. فيما أفصح رئيس ديوان الخدمة أحمد الزايد ضمن خطاب رسمي لوكيل وزارة شئون البلديات نبيل أبو الفتح في وقت سابق أن «الوزارة سلمت الديوان قائمة تضمنت مجموعة كبيرة من الأسماء المقترحة التي ترغب الوزارة في تعيينها، وقد تم رفض جملة منها لعدم حملها المؤهلات اللازمة، وأن على الوزارة أن تراعي أن الديوان هو المعني بإعلان المقابلات وإجرائها».

ورفض وزير شئون البلديات قراراً من مجلس بلدي المنطقة الشمالية بشأن تشكيل لجنة تحقيق خاص حول «مخالفات الجهاز التنفيذي بالتوظيف».

وأرجع الوزير موقفه إلى أن «جميع عمليات التوظيف بما تتضمنه من إعلانات وتقييم ومقابلات تتم بناءً على معرفة واختصاص ديوان الخدمة المدنية. ونحن إذ نقدر حرص المجلس البلدي على أن تكون عمليات التوظيف وفقاً لمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية فإنه وفقاً للمعطيات المشار إليها نعترض على القرار لعدم الاختصاص».

وعلى هذا الصعيد؛ منعت الوزارة موظفي أمانة سر المجلس البلدي من استخدام أجهزة الحاسوب منذ أكثر من شهرين وذلك لعدم تسكينهم على الهيكل الوظيفي بعد. ولجأ الموظفون حاليّاً إلى استخدام أجهزة الآخرين المسكنين سابقاً لتسيير عمل المجلس. حيث علق الوزير على هذا الجانب بأنه «وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع رئاسة المجلس؛ فقد تم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لتجديد عقودهم إلى حين الانتهاء من إجراءات تسكينهم».

وأوضح الكعبي ضمن تعليقه على موضوع «مخالفات التوظيف في الجهاز التنفيذي خلال العامين 2011 و2012»، أن «المرسوم رقم (48) لسنة 2010 بشأن الخدمة المدنية أكد تبعية الأجهزة والمؤسسات الحكومية (كل وزارة أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة أو هيئة أو مجلس أو جهاز تكون موازنته أو جزء منها ضمن الموازنة العامة للدولة والمنشأ بموجب قانون أو مرسوم)، وبحسب هذا القانون فقد تأكدت تبعية شئون البلديات إلى أنظمة الخدمة المدنية».

وتابع وزير شئون البلديات: «وفقاً لأحكام البند رقم (6) من المادة الثالثة للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 (تنظيم الإعلان عن الوظائف الشاغرة والترشيح لها وتنظيم الامتحانات والمقابلات والإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات الحكومية بما فيها تلك التي تنظم شئون موظفيها لوائح خاصة)، وعليه، فإن ديوان الخدمة المدنية هو الجهة الرسمية المعنية بإجراءات المقابلات والإعلان واختيار الموظفين وغيرها».

وأحاط الكعبي المجلس بأنه «للمجلس الحق في الرجوع إلى قواعد المعلومات المركزية في ديوان الخدمة المدنية في حالة الوظائف العامة التي سبق أن تم إعلانها من قبل الديوان، وذلك بغرض المحافظة على الموارد المالية والإسراع في الإجراء».

وفي مراسلات حصلت «الوسط» على نسخ منها تتعلق بهذا الموضوع، فقد سبق أن خاطب رئيس ديوان الخدمة المدنية، أحمد الزايد، وكيل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح، بأنه «يجب حث المسئولين في الوزارة على مراعاة أن ديوان الخدمة المدنية هو المعني بتنظيم إعلان الوظائف الشاغرة والترشيح لها وتنظيم الامتحانات والمقابلات والإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات الحكومية».

وأبدى ديوان الخدمة المدنية تحفظه على عدد من قوائم التوظيف التي بعثها مسئولون في الوزارة للديوان، حيث تمت مخاطبته بقوائم موظفين رغب مسئولون بالوزارة في توظفيهم خلال الأشهر الأخيرة. في الوقت الذي لم يقم ديوان الخدمة بتنظيم إعلان الوظائف الشاغرة والترشيح لها، وكذلك عدم تنظيم الامتحانات والمقابلات والإشراف عليها من جانبه بحسب قانون الخدمة المدنية لسنة 2010.

وجاء في خطاب رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد، لوكيل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لشئون البلديات والزراعة نبيل أبو الفتح، الذي تحصلت «الوسط» على نسخة منه، «نود إفادتكم وبالرجوع إلى المادة رقم (3) فقرة (16) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، والتي خصت الديوان بتنظيم إعلان الوظائف الشاغرة والترشيح لها وتنظيم الامتحانات والمقابلات والإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات الحكومية بما فيها تلك التي تنظم شئون موظفيها لوائح خاصة. وكذلك المادة رقم (16) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2007 والتي تبين أن ديوان الخدمة المدنية هو الجهة المركزية المختصة بالإشراف على شئون التوظيف والتعيين والمصدر الرئيسي للمواطنين الراغبين في الحصول على المعلومات المتعلقة بأنواع الوظائف الحكومية في الخدمة المدنية، ولذلك يرجى منكم حث المختصين لديكم بمراعاة ذلك».

وفي هذا الصدد، رفض ديوان الخدمة المدنية في وقت سابق الموافقة على توظيف قائمة تضم (11) موظفاً في بلدية المنطقة الشمالية بناءً على طلب من مدير عام البلدية بالإنابة السابق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، الذي رفع قائمة تضم 47 مرشحاً بنظام العمل الدائم قد طلب موافقة الديوان على إجراءات توظيفهم. وأرجع سبب رفضه إلى أن الموظفين الأحد عشر لا يحملون المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة المقترحة.

وجاء في ردّ رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد، على مدير عام بلدية المنطقة الشمالية بالإنابة سابقاً الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، «نود إفادتكم بأنه بعد الاطلاع على مؤهلات وخبرات المرشحين، فإنه يمكن تعيين عدد (36) مرشحاً من الطلبات المرفوعة للديوان، شريطة توافر الشاغر الوظيفي والاعتماد المالي. في حين أنه لا يمكن تعيين عدد (11) مرشحاً من الطلبات المرفوعة إلى الديوان».

هذا، وصدر خلال شهر يوليو/ تموز 2011 عن وكيل وزارة شئون البلديات نبيل أبو الفتح، خطاب إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية لتوظيف 135 موظفاً في كل من مكتب الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة (5 موظفين)، والمركز البلدي الشامل (18 موظفاً)، وإدارة الخدمات البلدية المشتركة (20 موظفاً)، وإدارة التنمية الحضرية (22 موظفاً)، ومكتب وكيل الوزارة المساعد للموارد والمعلومات (3 موظفين)، إدارة الموارد البشرية (20 موظفاً)، إدارة الموارد المالية (11 موظفاً)، إدارة نظم المعلومات (22 موظفاً)، إدارة الاستملاكات والتعويض (10 موظفين)، وإدارة التخطيط الاستراتيجي وشئون المجالس البلدية (4 موظفين).

وجاء في خطاب أبوالفتح لديوان الخدمة المدنية، إن «ديوان الوزارة يعاني من نقص شديد في عدد المهندسين والفنيين وبعض الوظائف الأخرى مقارنة بالمشروعات والمهام التي يقوم بإنجازها، وعليه ترغب الوزارة في توظيف عدد من الكوادر الوطنية بحسب الوظائف الشاغرة التي تم إطلاع الديوان عليها، وستقوم الوزارة بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية بالنظر في المرشحين من قاعدة المعلومات المتوافرة لدى الوزارة ومن قاعدة المعلومات المتوافرة لدى ديوان الخدمة».