قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، تزامناً مع احتفالات الأمم المتحدة باليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين الموافق 15 يونيو/ حزيران من كل عام، وذلك بموجب قرار الجمعية العامة رقم 127/66: «إن هذا اليوم الفرصة السنوية التي يرفع فيها العالم صوته معارضاً إساءة معاملة المسنين وتعريضهم للمعاناة لغرض لفت النظر حول فئة كبار السن (من النساء والرجال) وتلبية حاجاتهم، وضمان عيشهم في مجتمعاتهم بكرامة، حيث يعمل كبار السن على تقديم إسهامات عدة للمجتمع من خلال العمل التطوعي ونقل الخبرات والمعرفة للأجيال الأخرى، ومساعدة ذويهم في تحمّل المسئولية المناطة بهم ودفع عجلة التنمية».

وأوضحت المؤسسة أن «دستور مملكة البحرين أشار إلى مبدأ مساواة الجميع في التمتع بكل الحقوق وذلك في المادة 18 التي نصت على أن (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة)، كما قامت مملكة البحرين بتشكيل اللجنة الوطنية للمسنين بموجب القرار الوزاري رقم 79 لسنة 2011 والذي يتمثل اختصاصها في (اقتراح السياسة العامة وخططها التنفيذية لرعاية المسنين وإدماجهم في المجتمع، وتنفيذ هذه الخطط مع الجهات المختصة بما يوفر لهم الأمن المادي والصحي والنفسي والاجتماعي)».

وأضافت أن «الجمعية العامة للأمم المتحدة أنشأت بموجب قرارها 65/182 الصادر في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2010 فريقاً عاملاً مفتوح العضوية بهدف دراسة الأطر القانونية الحالية المعنية بالمسنين وكيف يمكن تطويرها، كما صدر قرار الجمعية العامة رقم 67/139 والذي طلب من الفريق العامل النظر في إمكانية وضع اتفاقية دولية شامة لتعزيز وحماية حقوق كبار السن وصون كرامتهم وذلك خلال اجتماعه القادم في أغسطس/ آب 2013. حيث تؤكد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أهمية دعم مملكة البحرين لهذه الجهود وتبني موقف واضح من إنشاء مثل تلك الاتفاقية المهمة».

وقالت: «إن إساءة معاملة المسنين من المشاكل التي تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان ولا يتم التبليغ عنها بقدر كافٍ على الصعيد العالمي، ولا توجد معدلات انتشار هذه الظاهرة أو التقديرات الخاصة بها إلاّ في بعض البلدان المتقدمة وهي تتراوح ما بين 1 في المئة و10 في المئة. وعلى رغم أنّ حجم هذه المشكلة لايزال مجهولاً، فإنّ أهميتها الاجتماعية والأخلاقية واضحة كل الوضوح. وهي تقتضي استجابة عالمية متعدّدة الجوانب تركّز على حماية حقوق المسنين.