اشترت البنوك الصينية عملات أجنبية من الزبائن أكثر مما باعت في شهر مايو/ أيار 2013، وذلك على رغم أن الفائض كان أقل من الأشهر السابقة؛ ما يشير إلى الضغط المقبول من تدفقات رؤوس الأموال.

وبلغ فائض العملات الأجنبية 17.2 مليار دولار أميركي في مايو؛ إذ شكّل فائضاً في النقد الأجنبي من المعاملات بين البنوك والزبائن للشهر التاسع على التوالي، وفقاً لما ذكرته مصلحة الدولة لمراقبة النقد الأجنبي.

وكانت نسبة الفائض أقل بكثير من تلك التي سجّلت في الأربعة أشهر الأولى بهذا العام؛ إذ بلغ نحو نصف الفائض المسجّل في أبريل/ نيسان، وكانت قيمته 34.3 مليار دولار.

وقد غيّر الأفراد والمؤسسات 150.5 مليار دولار من العملات الأجنبية إلى اليوان عن طريق البنوك الصينية، في حين تم شراء 133.3 مليار دولار من العملات الأجنبية من المؤسسات المصرفية في شهر مايو.

ويشير الفائض المستمر إلى توقعات السوق القوية بارتفاع قيمة اليوان؛ بحسب ما قال محلل في بنك التجار الصيني، ليو دونغ ليانغ.

وارتفعت قيمة اليوان بتسع نقط لتصل إلى 6.1598 مقابل دولار أميركي في يوم الاثنين مسجلاً رقماً قياسياً.

وتعدّ أموال المضاربة أيضاً سبباً لارتفاع قيمة اليوان؛ إذ اجتذبت الفائدة العالية نسبياً في الصين بالمقارنة مع الدول الأخرى المستثمرين.

وتعدّ معاملات الصرف الأجنبي بين البنك والزبائن مصدراً من مصادر التقلبات في احتياطي النقد الأجنبي في الصين، على رغم أن الأرقام لم تتعادل بيانات تغيير احتياطي النقد الأجنبي.

وازداد حجم التجارة الخارجية للصين بواقع 0.4 في المئة على أساس سنوي في مايو ليصل إلى 345.1 مليار دولار،وانخفضت نسبة الزيادة من 15.7 في المئة في أبريل وفقاً لما قالت المصلحة العامة للجمارك.

وقال خبراء إن النمو المتباطئ في التجارة الخارجية سببته جزئياً جهود الحكومة لكبح تدفق الأموال المتنكّر في زى مدفوعات تجارية.

وأعلنت مصلحة الدولة لمراقبة النقد الأجنبي في مايو أنها ستكثف الرقابة على تدفق الأموال، وهذا يشمل رقابة أكثر صرامة على عدم التطابق بين البضائع وتدفق الأموال وزيادة الرقابة على معاملات الحساب الجاري اعتباراً من مطلع يونيو/ حزيران.