أغلقت السلطات في ولاية إيلينوي الأميركية أمس الأول (الجمعة) بنك لينكولن وود، ليكلف الشركة الاتحادية للتأمين على الودائع 83 مليون دولار، وبهذا يرتفع عدد البنوك التي أعلنت إفلاسها جراء الأزمة المالية العالمية إلى 37 بنكا منذ بدء العام 2009. وتمت إعادة فتح فرعي البنك أمس (السبت) فرعين لبنك شيكاغو الجمهوري، كما سيتحول زبائن البنك المفلس للبنك الجديد وفقا للمؤسسة الفيدرالية لضمان الودائع (FDIC).

وتبلغ قيمة أصول البنك نحو 214 مليون دولار، وودائعه 202 مليون دولار، ووافق بنك شيكاغو على شراء 162 مليون دولار من الأصول، تاركا 52 مليون دولار للمؤسسة الفيدرالية لضمان الودائع.

وتجاوز عدد البنوك التي أعلنت إفلاسها خلال الشهور الماضية من العام الجاري والتي بلغت 37 بنكا، عدد البنوك التي أفلست خلال العام الماضي والتي بلغت 25 بنكا، بمعدل وصل إلى 7 بنوك شهريا.

وكلفت هذه الإخفاقات في البنوك هذا العام خزينة FDIC ما مجموعه 11,4 مليار دولار، مقارنة بـ17,6 مليارا العام الماضي.

وتتوقع المؤسسة الفيدرالية أن يصل حجم خسائرها في السنوات الخمس المقبلة إلى 70 مليار دولار بسبب إخفاقات البنوك ومؤسسات التأمين.

ويتم تمويل هذه المؤسسة بشكل أساسي من رسوم تدفعها البنوك، وتضمن المؤسسة إيداعات الأفراد بحد 250 ألف دولار، بعدما كانت 100 ألف في العام الماضي، لكن تم رفع القيمة لضمان ثبات الأوضاع في البنوك الأميركية.

وفي موضوع آخر، أكدت FDIC لشبكة «سي.إن.إن»، أنها لم تستطع إيجاد من يشتري أصول بنك سلفرتون، والذي أفلس في الأول من مايو/ أيار، والذي اعتبر خامس أكبر عملية إفلاس كلفت مؤسسة ضمان الودائع 1,3 مليار دولار.

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد رفع الشهر الماضي سقف القروض المتاح للمؤسسة الفيدرالية استعارتها من وزارة الخزانة من 30 مليار دولار، إلى 100 مليار دولار.

وجراء الأزمة، يتواصل تتهاوى المصارف الأميركية الصغيرة، فيما بدأت تلك العملاقة سباقا محموما لتعزيز احتياطياتها النقدية، عقب تحذير الحكومة الفيدرالية بأن رؤوس أموال كبرى المؤسسات المالية في الولايات المتحدة بحاجة إلى 75 مليار دولار.

«الخزانة الأميركية»

تساعد «جنرال موتورز»

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة، أنها دفعت إلى شركة «جنرال موتورز» لصناعة السيارات المساعدة البالغة 30,1 مليار دولار التي وعدتها بها لمساعدتها على إعادة الهيكلة بعدما أشهرت إفلاسها.

وقد ظهر هذا القرض الذي أعلن مساء الأحد الماضي في التقرير الأخير عن المعاملات التي أجريت في إطار خطة مساعدة النظام المالي التي اقرها الكونغرس في أكتوبر/ تشرين الأول.

وغداة إشهار إفلاسها الثلثاء الماضي، منح قضاة الإفلاس في نيويورك الذين يعالجون الملف، «جنرال موتورز» الإذن الضروري للحصول على قرض من الدولتين الأميركية والكندية يبلغ 33,3 مليار دولار.

ووضعت «جنرال موتوزر» نفسها يوم الاثنين تحت حماية القانون الأميركي للإفلاس. وتنص خطتها لإعادة الهيكلة على إنشاء شركة جديدة تملك أكثرية أسهمها الحكومتان الأميركية والكندية (72,8 في المئة).

وذكرت واشنطن التي ساعدت حتى الآن «جنرال موتورز» بأكثر من 20 مليار دولار بين ديسمبر/ كانون الأول ونهاية مايو/ أيار، أنها لن تتخطى هذه الـ30 مليارا إلا في حالات استثنائية، وأن تدخلها سيكون طفيفا في إدارة عمليات «جنرال موتورز».

القضاء الأميركي يؤكد

بيع «كرايسلر» إلى «فيات»

إلى ذلك، أكدت محكمة الاستئناف في نيويورك أمس الأول (الجمعة) بيع الجزء الأكبر من شركة السيارات «كرايسلر» إلى الايطالية «فيات» برفضها طعنا تقدم به دائنون يعارضون هذه الخطة.

وقالت المحكمة، إنها «تثبت قرار محكمة قضايا الإفلاس بالموافقة على بيع كرايسلر في 31 مايو».

إلا أن مصدرا قضائيا قال إن البيع لا يمكن أن يتم فورا، لأن القرار قد يخضع لطلب استئناف أمام المحكمة العليا إذا قدم طعن يوم الاثنين.

واستمع ثلاثة قضاة نيويوركيين لحجج الطرفين لساعتين قبل أن يتخذوا القرار. وكانت «كرايسلر»، أصغر الشركات الأميركية الكبرى الثلاث لإنتاج السيارات، تقدمت بملف إفلاسها في 30 أبريل/ نيسان.

وإذا قررت المحكمة العليا عدم تولي هذا الملف، فسيكون قد أمضى اقل من ستة أسابيع في القضاء وهي مدة قصيرة بالنسبة إلى قضايا من هذا النوع.

وتقضي الخطة التي أدرجت في الملف وتدعمها السلطات الحكومية بأن تخرج «كرايلسر» من الإفلاس بعد تقليص نشاطاتها لتقتصر على الأكثر ربحية.

وسيملك «كرايسلر» الجديدة بعد الإجراءات القضائية، كونسورتيوم تقوده «فيات» التي ستحصل على 20 في المئة منها الآن ثم 35 في المئة. وستمتلك الحكومتان الأميركية والكندية 10 في المئة ويعود 55 في المئة إلى صندوق تديره النقابات.

وفي رسالة إلكترونية تسلمت وكالة «فرانس برس» نسخة منها، رحبت «كرايسلر» بقرار المحكمة و «عبرت عن ارتياحها لاعتراف المحكمة بضرورة التوصل إلى حل يسمح لنا بأن نبدأ بسرعة في بناء الشركة الجديدة لإنتاج السيارات».

ورفعت القضية في محكمة الاستئناف مطلع الأسبوع الجاري ثلاثة صناديق لولاية إنديانا (شمال) تملك سندات لـ «كرايسلر» قيمتها 42 مليون دولار وتعارض إلغاء ثلثي ديون المجموعة.

وقال وزير الخزانة في ولاية إنديانا النائب الجمهوري، ريتشارد موردوك، إن الهدف من هذه الدعوى هو عرقلة خطة تشكل انتهاكا للحقوق الأساسية للدائنين بما أن مالكي أسهم ضمانات القروض يلقون معاملة أسوأ من أطراف أخرى مثل النقابات.

ودان محامو الصناديق الدور الذي لعبته وزارة الخزانة التي قدمت ستة مليارات دولار إلى «كرايسلر» ولعبت دورا كبيرا في إعادة هيكلتها «على رغم الغياب الكامل لسلطة دستورية للقيام بذلك». وأضافوا أن «وتيرة سير هذه القضية لا سابق لها بالمقارنة مع مدى تعقيد الملف».

3 مليارات يورو

مساعدات لـ «أيرباص»

وذكرت صحيفة «لا تريبون» أمس، أن فرنسا وألمانيا وإسبانيا ستمنح شركة تصنيع الطائرات الأوروبية (أيرباص)، مساعدات بقيمة 3 مليارات يورو لتمويل برنامج تطوير النموذج الجديد «إيه 350» على أن تعيد تسديدها لاحقا.

وقالت الصحيفة، من دون الكشف عن مصادرها، إن «فرنسا وألمانيا وإسبانيا (...) قررت منح سلفات يعاد تسديدها لـ (أيرباص) من اجل برنامجها لنموذج إيه 350».

وأوضحت أن هذه المساعدات «ستتراوح قيمتها بين 3 و3,5 مليارات يورو، أي نحو ثلث العشرة إلى الأحد عشر مليار يورو التي تمثل كلفة تطوير هذا البرنامج للطائرات الضخمة»