حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، ببراءة سيدة وابنها من تهمة حرق سيارة مشعوذة.

كانت المجني عليها قد أبلغت بحرق سيارتها أثناء توقفها أمام بيتها، وقامت صديقة للمتهمة بالإبلاغ بأن المتهمة هي التي قامت بحرق سيارتها.

وقالت إنها كانت مع المتهمة عندما توجهت إلى محطة البترول، وملأت دبّة بالبترول، ثم أعطتها لابنها الذي أخذها وملأ بها زجاجة، ثم انصرف ومعه شخص آخر مجهول، ثم انصرفت مع صديقتها لتناول العشاء وعلمت أن ابنها ألقى البترول على السيارة وعندما عادتا شاهدت السيارة تحترق.

أسندت النيابة للأم وابنها أنهما أشعلا عمداً حريقاً في سيارة مملوكة للمجني عليها.

وقالت المحكمة في أسباب البراءة إنها لم تطمئن إلى شهادة شاهدة الإثبات الثانية (المشعوذة) والتي قالت إنها تلقت اتصالاً تهديدياً من الشاهدة الأولى ومن المتهمة، من هاتف بدون أرقام وعند فحص هاتفها لم تجد به ما يدل على تلقيها هذه المكالمة وقد حاولت هي تبرير ذلك بأنها مسحت الرقم، وقالت إن سبب المشكلة أن المتهمة جاءت إليها باعتبارها تعالج بالقرآن والرقية الشرعية، وأنها طلبت منها عمل طبوب ولما رفضت ذلك قامت بتهديدها. كما استندت المحكمة إلى تناقض أقوال شاهدة الإثبات الأولى (صديقة المتهمة)، في محاضر أقوالها، كما أنها تراخت في الإبلاغ عن الواقعة لمدة 3 أشهر. وقالت المحكمة إن الأوراق قد خلت من ثمة دليل قولي يمكن الاطمئنان إليه، ويؤدي إلى نسبة الواقعة إلى المتهمين.