وقعت غرفة تجارة وصناعة البحرين والكونفيدرالية الدنماركية للصناعة مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين من خلال تبادل المعلومات التجارية والاقتصادية بين مملكة البحرين والدنمارك، بالإضافة إلى تعظيم حجم ومستوى الخدمات التي يقدمها مركز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة، والتعاون في مجال تنظيم ورش العمل المتخصصة في مضمار الابتكار والامتياز التجاري «الفرانشايز» والمناولة الصناعية ونقل التكنولوجيا والفعاليات المشتركة بين الجانبين بهدف تطوير قدرات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن رفع مستوى العلاقات التجارية الاقتصادية والاستثمارية القائمة والمستقبلية بين البلدين، وقد وقع الاتفاقية عن جانب الغرفة القائم بأعمال رئيسها التنفيذي نبيل آل محمود، وعن الجانب الدنماركي المدير العام للكونفيدرالية نايلز تاندراب.

وأشار آل محمود إلى أن مذكرة التفاهم تشكل خطوة مهمة في مجال تهيئة المناخ للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة لقطاعات التدريب والأعمال والاستثمار في البلدين الصديقين، إذ اتفق الطرفان من خلالها على تبادل المعلومات بشأن المسائل الاقتصادية والتجارية وفيما يتعلق بالبحرين والدنمارك في قطاعات الأعمال المحددة في كلا البلدين، والتعاون في عقد ندوات مشتركة، وحلقات دراسية، واجتماعات المائدة المستديرة والمؤتمرات والمعارض التجارية الوفود وما شاكل من الأنشطة بهدف توسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين ضمن نطاق اختصاصاتها، وتنظيم الفعاليات المشتركة التي تسهم في تعزيز قدرة الطرفين في مجالات المعرفة والابتكار والامتياز.

كما تتيح المذكرة الاستفادة من المعارف والخبرات الفنية والتقنية الدنماركية لإنشاء مراكز خدمية للاستثمار وتطوير الشراكة، والاستفادة من الخبرات الدنماركية في هذا الصدد، بالإضافة إلى التعاون في تزويد مركز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة دورياً بالمعلومات حول المواضيع المتفق عليها بين الجانبين، وربط موقع المركز بموقع المنظمة الدنماركية بغية الاستفادة للطرفين وحثهما على الشراكات أو تبادل المعلومات.

وأضاف آل محمود بأن الهدف من وراء توقيع الغرفة على هذه المذكرة هو إتاحة المجال لكل المنشآت للاستفادة من الخدمات والخبرات والمعارف الموجودة لدى الكونفيدرالية الدنماركية وإتاحتها في البحرين، كما أنها تأتي في إطار توجهات مجلس الإدارة برئاسة عصام عبدالله فخرو إلى تقوية دور مركز الغرفة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من تقديم خدمات نوعية متكاملة يستفيد منها أعضاء الغرفة وقطاع الأعمال البحريني على حد سواء.