قال رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح: «إن التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في دور الانعقاد الثاني، اتضح جدواها وتأثيرها الإيجابي الكبير خلال دور الانعقاد الماضي، حيث أسهمت التعديلات في زيادة مظاهر النظام البرلماني، من خلال زيادة الصلاحيات الممنوحة إلى السلطة التشريعية في التشريع والرقابة، إلى جانب تنظيم العلاقة بينها وبين السلطة التنفيذية».

وأكد الصالح أن مجلس الشورى أثبت جدارته في التشريع خلال الدور الماضي، وأنه كان لأعضاء المجلس أثر واضح في هذا المجال تفعيلاً لما تضمنته التعديلات الدستورية من مظاهر تنظيم العلاقة بين غرفتي السلطة التشريعية.

جاء ذلك، في تصريح له بمناسبة انتهاء دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث.

وبيّن الصالح أن مجلس الشورى نجح في إقرار مجموعة من التشريعات ضمن تفاعله مع مطالب واحتياجات المواطنين، وأن بعض هذه التشريعات كانت باقتراح من المجلس نفسه، موضحاً أن المجلس بحث وناقش خلال الدور المنصرم نحو 47 مشروع قانون، تتنوع بين الاتفاقيات والمعاهدات ومشروعات القوانين المحالة من الأدوار السابقة، حيث تم إحالة 28 مشروع قانون منها إلى مجلس النواب، تمهيداً لإخطار الحكومة بها، من بينها 11 اتفاقية ومعاهدة.

ونوه الصالح بمشروعات القوانين التي تم مناقشتها خلال الدور الماضي، وهي عبارة عن 6 مشروعات قوانين كانت في الأصل اقتراحات بقوانين تقدم بها عدد من أعضاء مجلس الشورى خلال أدوار الانعقاد الماضية، اثنان منها تمت إحالتهما بالفعل إلى مجلس النواب لإخطار الحكومة، أحدهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م، فيما صدر المشروع بقانون الثاني عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في شهر مارس/ آذار الماضي، وهو القانون رقم (5) لسنة 2013 بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (40) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.

واستذكر في الوقت ذاته مشروعات القوانين التي صدرت خلال دور الانعقاد العادي الثاني بناءً على اقتراح من مجلس الشورى أيضاً، والتي شملت قانون الأسماء التجارية، وقانون حماية المستهلك، متطلعاً إلى أن يكون الدور المقبل حافلاً بالمزيد من الإنجازات، وذلك بالموافقة على مشروعات القوانين التي اقترحها المجلس، والتي هي محل نظر لدى مجلس النواب كمشروع قانون مكافحة الغش التجاري، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الاحتيال، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما أوضح أن المجلس ناقش خلال دور الانعقاد الماضي مجموعة من الاقتراحات بقوانين المقدمة من أعضاء المجلس، بواقع 10 اقتراحات بقوانين، 4 منها لا تزال تحت الدراسة، فيما تمت الموافقة على إحالة اقتراح بقانون واحد إلى الحكومة، تمهيداً لإعادته مجدداً إلى السلطة التشريعية في صورة مشروع قانون، وهو الاقتراح بقانون الذي من شأنه إدخال تعديل على القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

وعلى صعيد المراسيم بقوانين، ذكر الصالح أن مجلس الشورى ناقش خلال دور الانعقاد الماضي ما مجموعه 20 مرسوماً بقانون، 15 مرسوماً بقانون منها تم إقرارها، وأحيطت الحكومة بها.

ولفت إلى أن ما تم تحقيقه من إنجاز ما كان ليتم لولا التعاون والتنسيق مع الحكومة برئاسة رئيس الوزراء، ومساندة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والذي كان لتوجيهاتهما أبلغ الأثر في تمكين السلطة التشريعية من أداء مهامها بالشكل المطلوب.

وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن دور الانعقاد الماضي شهد تشكيل لجنة نوعية دائمة تعنى بشئون الشباب، وذلك إيماناً من المجلس بدوره في دعم الشباب البحريني والنهوض به، متابعاً «كما شكل المجلس لجنة نوعية دائمة أخرى تعنى بشئون حقوق الإنسان»، وذلك انسجاماً مع توجهات البحرين ونهجها الراسخ في الحفاظ على كرامة الإنسان، وتحقيق متطلباته وآماله، وضمان تمتعه بحقوقه الأساسية، حيث تضطلع هذه اللجنة بمراجعة التشريعات الوطنية في هذا الجانب، واقتراح ما يسهم منها في تعزيز هذه التوجهات».

وأكمل الصالح «كما كان لمجلس الشورى دوره في التفاعل السياسي والاجتماعي مع الأحداث الوطنية والإقليمية والعربية والدولية، حيث بادر المجلس إلى إصدار ما مجموعه 43 بياناً عبرت بصدق عن توجهات المجلس، وعكست توجهات الرأي العام بشأنها».

وقال الصالح: «أسهم مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الماضي، في تعزيز دور البحرين وحضورها الدولي في الاجتماعات والمؤتمرات البرلمانية الخليجية والعربية والإقليمية والدولية، وهو ما يأتي استكمالاً للدور الذي مارسه المجلس في هذا الجانب على مدار أدوار الانعقاد الماضية، سواء من خلال تمثيله شعبة البحرين في هذه الاجتماعات بالمشاركة مع أعضاء مجلس النواب، أو مشاركته منفرداً في عدد من المؤتمرات»، معتبراً أن هذه المشاركات عكست بصدق الصورة المشرقة للبحرين، وما وصلت إليه السلطة التشريعية من تقدم ورقيّ.

واعتبر الصالح أن فوز مجلس الشورى برئاسة الدورة الثامنة لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، يصب في تعزيز مكانة البحرين، والسمو بها على صعيد العمل التشريعي، وذلك على المستويين العربي والإقليمي.