أكد الأمين العام للأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية نواف المعاودة، في رده على سؤال بشأن دعاوى إساءة المعاملة أو التعذيب في مراكز غير رسمية، أن «الأمانة العامة للتظلمات ستنظر في أية شكوى بشأن أي انتهاك، ويمكن لأي شخص تعرض لأي نوع من الانتهاك أن يتقدم بشكواه إلى الأمانة العامة للتظلمات».

وأشار المعاودة في مؤتمر صحافي عقده يوم أمس في فندق السوفيتيل بالزلاق بعيد حفل تدشين الأمانة العامة للتظلمات وموقعها الرسمي، إلى أن «الأمانة العامة ستتلقى الشكاوى من أية جهة كانت سواء منظمة محلية أو دولية أو أطراف؛ لأنها لا تريد وضع العراقيل في طريق الشكاوى»، لافتاً إلى أن «الأمانة ستتابع الشكاوى من البداية وحتى النهاية، وستبلغ المشتكي بالخطوات التي حصلت بشأن شكواه»، مستدركاً «إلا إننا لن نقرر مدى تأخر الشكوى لأنه لا سلطة لنا على النيابة العامة أو المحاكم».

وبيّن المعاودة أن «الأمانة العامة اطلعت على العديد من التجارب واستفادت منها في المعايير التي اعتمدتها في عملها، وستعمل على تلقي الشكاوى ضد منتسبي وزارة الداخلية، بالإضافة إلى زيارة السجون». وشدد على أن «من حق أي مواطن تقديم شكوى ضد أي شخص من منتسبي وزارة الداخلية سواء المدنيين أو العسكريين»، موضحاً أن «المشتكي يمكنه أن يقدم الشكوى عن طريق الأمانة العامة بمقرها بمنطقة السيف أو عن طريق الموقع الإلكتروني للأمانة أو عن طريق المديريات والمراكز».

وذكر المعاودة أن «الأمانة قامت في الثلاثة أسابيع السابقة بزيارة جميع المديريات التابعة لوزارة الداخلية وإعلامهم بطبيعة عمل الأمانة العامة للتظلمات ودورها»، مبيناً أن «المرسوم رقم (35) يعطي الأمانة العامة الحق في التحرك بدون تلقي شكوى، ونحن سنتحرك من أجل توفير الضمانات، وسننظر إلى جميع الادعاءات بشكل جدي».

ولفت إلى أن «الأمانة العامة للتظلمات خارجة عن التسلسل الهرمي في الوزارة، لذلك هي تعمل باستقلالية وحيادية»، مشيراً إلى أن «الشكاوى المختصة بمنتسبي جهاز الأمن الوطني هي من اختصاص المفتش العام بجهاز الأمن الوطني».

وأضاف المعاودة «سنصدر تقريراً سنوياً للناس فيه معلومات عن الشكاوى وعن زيارة السجون بكل حيادية»، موضحاً أن «الأمانة لا تفرض عقوبة، ولكنها تضمن المساءلة»، مبيّناً أن «منتسبي الأمانة العامة خضعوا ويخضعون لدورات تدريبية بالتعاون مع المملكة المتحدة في مجالي زيارة السجون والشكاوى».

من جهته، أوضح نائب الأمين العام للأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية أسامة العصفور، أن «الأمانة العامة ستعمل على التحقق من عدم وجود التعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة أو اللإنسانية في السجن، كما أنها ستتحقق من الإجراءات الإدارية في حالة وجود أية حالة وفاة»، متابعاً «لدينا معياران للتأكد، هما البيئة السليمة والضمانات الموجودة».

وأردف العصفور «ستقوم بالأمانة العامة بزيارة السجون والتوقيفات زيارات ميدانية بنوعين من الزيارات: زيارة معلنة، وهي الزيارة التي يوقع على خطابها الأمين العام وترسل إلى رئيس الأمن العام قبل أسبوعين من الزيارة»، وتابع «والزيارة الثانية غير معلنة، وهي التي يقوم فيها فريق من الأمانة العامة بزيارة إلى مركز التوقف أو السجن، ويسلم خطاباً إلى المسئول المناوب في الوقت نفسه، ويقوم بعمله في التحقق».