كشفت دراسة جديدة صادرة عن «أليكس بارتنرز»، الشركة العالمية الرائدة في مجال الخدمات الاستشارية، أن إجمالي النمو المحقق في قطاع الطيران بلغ 6.8 في المئة للعام 2012، وظهور ارتفاع في عمليات المبيعات بنسبة 5.5 في المئة، بشكل أقل من معدلات النمو التي سبقت الأزمة المالية العالمية في العام 2008 والتي بلغت 10 في المئة حينئذ.

كما كشفت الدراسة، أن قطاع صناعة الطيران والدفاع العالمي سيواصل المرور بظروف متقلبة خلال المستقبل المنظور؛ إذ ستشهد بعض القطاعات مثل الطيران التجاري نمواً في العمليات، بينما تنكمش أعمال قطاعات أخرى مثل الدفاع في معظم الدول الغربية. وأشارت الدراسة الصادرة عشية معرض باريس للطيران الجوي، إلى استمرار تزايد حجم حركة الطيران سيؤدي إلى تزايد ربحية القطاع، كما توقعت ارتفاع حدّة التنافسية على الاستئثار بأكبر حصة من الأرباح.

وخَلُصت الدراسة إلى أن على الشركات العاملة في صناعة الطيران والدفاع أن ترفع مستويات كفاءتها لتواصل أعمالها بنجاح في القطاع، بما يتضمن تقديم طائرات تجارية جديدة، والتوسع في مجالات متنوعة وأسواق جديدة وواعدة.

وأوضحت الدراسة التي حملت عنوان «نظرة أليكس بارتنرز لقطاع الطيران والدفاع العالمي»، العديد من الجوانب التحليلية للقطاع واستعرضت الأوضاع المالية للشركات، لتعطي صورة واضحة عن الواقع الحالي لصناعة الطيران والدفاع وتوجهاتها المستقبلية. وتعمقت الدراسة في القطاع بتقديم حقائق متعددة بشأن بعض الجهات الرابحة والخاسرة، مشيرةً إلى أن صناعة الطيران التجاري كانت القائد الرئيس لعمليات النمو التي شهدها القطاع، والتي دعمتها الطلبات الجديدة للطائرات، ونمو حركة الطيران وعمليات الشحن بنسبة 5 في المئة على مستوى العالم، ومع ذلك فإن الدراسة تؤكد أن قطاع الدفاع تباطأ بشكل كبير في الدول الغربية بسبب تقلص الموازنات.

وعلى رغم تفوّق المورّدين من الفئات الأقل بشكل تقليدي على شركات تصنيع المعدات الأصلية، إلا أن الدراسة أكدت تغيّر تلك المعادلة؛ إذ تزايدت أرباح شركات تصنيع المعدات الأصلية بمعدلات ملحوظة لتقفز من 1.6 في المئة خلال العام 2011 وتحقق نمو بمعدل 6.7 في المئة خلال العام 2012، فيما نمت أعمال مورّدي المعدات الأقل جودة بشكل أقل لتحقق معدلات نمو نسبتها 6.6 في المئة في العام 2012، بعد أن كانت نمت بنسبة 10.2 في المئة في العام 2011. كما شهد قطاع الطيران الذي يكافح لتحقيق الأرباح عدة عمليات توحيد أو شبه توحيد تناولتها وسائل الإعلام بشكل دوري. وفي سياق تعليقه على نتائج الدراسة، قال العضو المنتدب في «أليكس بارتنرز» ورئيس قسم الطيران والدفاع العالمي بالشركة، إريك برنارديني: «تشهد اليوم معظم القطاعات المرتبطة بالطيران والدفاع إعادة نظر وتقييم للنفقات، وتواصل البحث عن تحقيق الكفاءة والمكافحة للمحافظة على مركز متقدم في بيئة مليئة بالتحديات. وبالنظر إلى عدد التغيرات الكبيرة التي حدثت في توقيت واحد سواء في صناعة الطيران التجاري أو الدفاع، فقد أصبحت عوامل تحديد أفضل التوجهات والبقاء على رأس القائمة من العوامل الرئيسة لتحقيق النجاح على المدى الطويل».

تقول الدراسة إن المعركة باتت مشتعلة على صعيد قطاع الدفاع في الوقت الذي تقوم فيه الشركات خلال التوقيت نفسه، بالسعي إلى الفرص ذات العائدات الأقل في الدول الغربية، ومواجهة منافسة شرسة للحصول على حصة سوقية أكبر في الأسواق الناشئة. وحقق قطاع الدفاع انخفاضاً في حجم النفقات خلال العام 2012 مدفوعاً بسياسة تخفيض النفقات في الولايات المتحدة الأميركية والمنطقة الأوروبية؛ إذ شهد القطاع للمرة الأولى منذ العام 1998 انخفاض النفقات لتصل إلى 1.7 تريليون دولار أميركي في العام الماضي. وأشارت الدراسة إلى تنامي الإنفاق الدفاعي العالمي للصين وروسيا خلال الفترة نفسها، مؤكدةً أن الدولتين ستستحوذان بحلول العام 2016 على نحو ثلث (32 في المئة) معدل الإنفاق العالمي ضمن الخمسة الكبار، وذلك بعد أن وصلت نسبة إنفاقهما إلى 17 في المئة خلال العام 2011. وتشير دراسة أليكس بارتنرز إلى أن من عوامل دعم هذا النمو، بقاء السوقين الصينية والروسية صعب الاقتحام على شركات الدفاع الغربية؛ الأمر الذي يقلص من فرص دخول هذه الأسواق الحيوية أمام الشركات الغربية، ويشعل المنافسة لدفع الصادرات للأسواق العالمية الناشئة وسهلة الدخول مثل البرازيل والهند. وأشارت «أليكس بارتنرز» في دراستها إلى أن الجهات التي تتمتع بسجل متوازن مثل الموردين من الفئة الثانية، سيتمكنون بسهولة من التعامل مع التحديات البارزة من بيئة العمل الجديدة بشكل أفضل من معظم شركات تصنيع المعدات الأصلية، والتي يعتمد أكثر من 80 في المئة منها على الصناعات الدفاعية، و75 في المئة على الأسواق الأميركية والأوروبية. ومع ذلك تشير نتائج الدراسة بأن مجالات الأمن الإلكتروني التي ينظر إليها الكثيرون كونها المنقذ لشركات الدفاع الغربية، لن تشهد كذلك معدلات نمو كافية للتعويض عن الانحسار في النفقات الدفاعية. ووفقاً للدراسة، يجب على الشركات الساعية للبقاء والمنافسة في القطاع التركيز على سياسة خفض النفقات، وتحسين البرامج الداخلية المرتبطة بتطوير مفاهيم الكلفة المناسبة والتنافسية عند دخول الأسواق الناشئة. وبعيداً عن معدلات النمو للقطاع الدفاعي في الأسواق الناشئة، فمن المتوقع أن تشهد سوق الأمن الداخلي عالمياً معدلات نمو تصل إلى 281 مليار دولار بحلول العام 2022 وفقاً للدراسة؛ ما يظهر فرصة جديدة سانحة لتحقيق أرباح للشركات. وأوضحت «أليكس بارتنرز» أن شركات الدفاع القادرة على الارتقاء ببرامجها الإدارية، وقدراتها التكاملية، ومهاراتها في الحصول على عقود حكومية ستكون قادرة حتماً على استغلال المجالات الكبيرة التي تقدمها هذه الفرص.