ويشير ارتفاع سعر الفائدة بين البنوك إلى انخفاض السيولة، أو إلى رغبة البنوك بالمحافظة على النقد لأنهم يتوقعون المرور بمراحل صعبة في المستقبل. وبالنسبة إلى الأسواق المالية، «سعر الفائدة بين بنوك شنغهاي» أقل أهمية من الأسعار الأخرى للفوائد بين البنوك مثل الليبور (سعر الفائدة بين بنوك لندن)، لأن «سعر الفائدة بين بنوك شنغهاي» يؤثر على نسبة صغيرة فقط من الأصول تعادل 8 في المئة من إجمالي أصول البنك.

ويعتقد محللو الاقتصاد الصيني المتفائلون أن نقص السيولة الحالي هو نتيجة عوامل مؤقتة. فمنذ العام 2006، ارتفع «سعر الفائدة بين بنوك شنغهاي» أربع مرات فوق معدل 8 في المئة بقليل، في فترات قريبة من نهاية الفصول الربعية عندما تحتاج الشركات للنقد لتغلق حساباتها الربعية.

كما يرتفع الطلب على النقد في أوقات العطلات الوطنية مثل مهرجان التنين الذي تم الاحتفال به مؤخراً. وقد تكون الشائعات بشأن إفلاس بعض البنوك لعدم سداد القروض قد لعبت دوراً في تفاقم الظاهرة.

إلا أن هناك الكثير من العلامات التي تشير إلى عكس ذلك تماماً. فإن ندرة النقد تعود بشكل أساسي إلى القرارات السياسية. ولأن النمو اعتمد على تدفق الائتمان الرخيص والكبح المالي خلال العقود الماضية، أصبحت الشركات، والأفراد، والحكومات مجبرة على البحث عن عوائد أعلى في قطاع العقار وقطاع المنتجات الاستثمارية غير المعروفة. وتعمل القيادة الجديدة على تصحيح هذه الفقاعة التي تثق من عدم استدامتها، عن طريق إصلاحات هيكلية مثل التحرير التدريجي للأسواق وتفعيل رقابة أقوى على قطاع العقار وعلى صيرفة الظل. كما بدأت السلطات بتضييق الخناق على التداول غير القانوني للسندات، وهو مرتبط بشكل مباشر بسوق الاقتراض بين البنوك، وذلك بسبب الطبيعة الشرسة التي تدير فيها بعض البنوك ديونها؛ إذ تستعمل القروض قصيرة المدى والتي تأخذها من البنوك الأخرى، في تمويل استثمارات طويلة المدى. لهذا، على البنك المركزي أن يرسل إشارة واضحة إلى البنوك عن طريق عدم إنقاذ سوق القروض الداخلية بينها. ولكن الخبر الجيد هو أن حالة الصين مختلفة عن أوروبا؛ إذ تملك الصين مجالاً للتحكّم إذا ما ساءت الأحوال، كما أن ديون الحكومة لاتزال منخفضة. أما في الوقت الحالي، فالخطة هي استخدام كل من ضخ السيولة المنخفضة والإصلاحات الهيكلية.

كميل عقاد

محلل اقتصادي في «آسيا للاستثمار»