أعلن وزير العمل جميل حميدان حزمة مشاريع تستعد الوزارة لإطلاقها خلال الفترة المقبلة، وستركز هذه المشاريع التي رصدت الموازنات لها، على الارتقاء بالعمالة البحرينية وجعلها الخيار المفضل في سوق العمل.

جاء ذلك خلال المجلس الشهري للوزير الذي عقد أمس الخميس (4 يوليو/ تموز 2013) بمبنى الوزارة بمدينة عيسى.

من جهة أخرى، كشف حميدان عن خطوات جادة ستتخذ بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية للقضاء على ظاهرة العمالة السائبة.

وقال: «إن الجهات الرسمية تعتزم خلال الفترة المقبلة تنفيذ حملات تفتيش، واتخاذ إجراءات حازمة للقضاء على العمالة السائبة»، مشيراً إلى أن ذلك يأتي بتوجيه من سمو رئيس الوزراء.

وتحدث وزير العمل عن المخاوف التي انتشرت في المجتمع البحريني إزاء قانون العمل الجديد، وخصوصاً فيما يتعلق بأن بعض المواد الواردة في القانون من شأنها أن تقلل من حضور المرأة البحرينية في سوق العمل، قائلاً: «لا يوجد داعٍ لتلك المخاوف، فحضور المرأة في سوق العمل لم يتراجع، كما أن ما نسبته 28 في المئة من الوظائف المعروضة هي من نصيب الإناث».

وأوضح أن «قانون العمل الجديد ساهم في خفض المنازعات العمالية والشكاوى التي ترد الى الوزارة، وذلك من خلال تضمن القانون نصوصاً تفرض التعويض المستحق للعامل في حالة الفصل التعسفي».

وأشار الى أن دور وزارة العمل فيما يخص النزاعات العمالية يقتصر على بذل الجهود لتسوية النزاعات وديّاً، وخيار اللجوء الى القضاء ليس بيد الوزارة بل بيد الطرفين المتنازعين.

وبين وزير العمل أن عمليات الفصل التي تتم جراء اغلاق الشركات تراجعت في الفترة الأخيرة، مشيراً في الوقت ذاته الى ان البحرين لاتزال قادرة على خلق فرص عمل جديدة للمواطنين، وتسعى وزارة العمل إلى تحسين تلك الفرص.

وطالب حميدان المسئولين في القطاع الخاص بمراجعة الوزارة من أجل الاستفادة من العمالة الوطنية المدربة الموجودة في قوائم الوزارة، وخصوصاً أن تلك الشريحة من البحرينيين تمتلك خبرة بعد دورات تدريبية مجانية بإشراف من الوزارة، لافتاً إلى أن الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص في هذا الجانب سيكون لها الأثر في تقليص معدل البطالة في البحرين، علاوة على أن هذه الشراكة ستضمن حصول القطاع الخاص على المختصين البحرينيين في المجالات التي يحتاجون إليها.

وشدد على أن التطور في البحرين لا يمكن أن يتم بعيداً عن الاستعانة بالكفاءات البحرينية، وهو ما يعتبر خياراً استراتيجيّاً لتطور ونمو الاقتصاد البحريني.

وأكد حميدان أن الوزارة تسعى إلى تنمية الحافز الذاتي لدى الشركات فيما يخص الإقبال على الاستفادة من العمالة الوطنية التي توفرها الوزارة.

وعبّر حميدان عن سعادته للبرامج التدريبية التي يوفرها صندوق العمل (تمكين) لخدمة الشرائح العمالية في البحرين، مبيناً أن لها الأثر في الارتقاء بالموارد البشرية البحرينية.

من جانبه، قال النائب عثمان شريف ان: «مؤشر العاطلين يؤكد أن جهود الوزارة تصب في الاتجاه الصحيح لخفض معدلات البطالة»، مشيراً الى ان «الشركات العاملة في البحرين تحملت الضغوط التي مرت بها خلال العامين الماضيين جراء الأزمة التي مرت بها البحرين، غير أن الكثير من تلك الشركات تتجه خلال الفترة المقبلة إلى اتخاذ قرارات صعبة فيما يخص أوضاع العاملين فيها، والسبب وراء ذلك أزمة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد، وهي المشكلة التي تهدد استمرارية الكثير من الشركات في ظل توجه الكثير منها لتقليص الإنتاج تقليلاً للخسائر، وهو ما سينعكس على تسريح الموظفين».