قال مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان: «إن الجهات المختصة الرسمية مازالت ترفض تطبيق التوصية رقم (1724) الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق (تقرير بسيوني) والمعنية بضرورة اتخاذ إجراءات للحيلولة دون قيام الإعلام بالتحريض على العنف والكراهية والطائفية، حيث مازال بعض الإعلام يمارس عمله في شق الصف عبر الأعمدة والمقالات وغيرها، ويأتي ذلك مع استمرار المواطنين يوم أمس السبت (6 يوليو/ تموز 2013) في تأدية الصلاة بعدد من مواقع المساجد المهدمة خلال فترة السلامة الوطنية».

يأتي ذلك في ظل استمرار توافد عشرات المصلين من المواطنين للصلاة في المساجد المهدمة في مختلف مناطق البحرين، إذ شهدت عدد منها مساء أمس (السبت) صلوات جماعة تاكيداً على التمسك بمواقع هذه المساجد ورفضهم لسياسة هدمها.

وأضاف السلمان «حريٌّ بالإعلام الاعتراف بأخطائه المنهجية والاعتذار للشعب على ازدرائه والتحريض على قمعه ومباركة بعض الحوادث التي وقعت عليه ولاسيما هدم المساجد، كما يجدر بالإعلام إيقاف كافة أشكال التحريض على الكراهية الطائفية والازدراء الديني فوراً؛ وذلك من أجل صناعة إعلام وطني جامع يتسم بالموضوعية والنزاهة والأمانة المهنية ويمثل جميع البحرينيين».

وأشار إلى أن «الفقرة (1640) من تقرير بسيوني أكدت أن وسائل الإعلام البحرينية كانت منحازة إلى طرف دون آخر؛ فـستٌّ من الصحف اليومية السبع تعدّ صحفاً غير حيادية، واستمرار التقاعس في إعطاء مجالٍ كافٍ في وسائل الإعلام الوطنية ينذر بمزيد من مخاطر الانقسام السياسي والطائفي في البحرين، كذلك فإن عدم السماح باستخدام وسائل الإعلام الرئيسية في البلاد يخلق شيئاً من الإحباط».

وقال: «كان المؤمل من الإعلام الرسمي أن يمثل كافة مكونات الوطن بمختلف أطيافه وتوجهاته وتلاوينه ليعكس قناعات المواطنين السياسية وآراءهم الاجتماعية بصورة شفافة ومهنية وعادلة ولكنه تحوّل إلى إعلام فئوي يستهدف فئة معينة وللأسف الشديد صار إعلام الدولة يمارس التحريض على الكراهية الطائفية بصورة ممنهجة ومستمرة، وإن استمرار الإعلام الرسمي في إطلاق النعوت الازدرائية على ما لا يقل عن نصف الشعب البحريني لا يعتبر معيباً فحسب؛ بل يمثل أزمة وطنية وأخلاقية كبرى تحتاج إلى علاجات جذرية بصورة عاجلة وذلك لما يترتب على سياسة الازدراء الإعلامية والتحريض على الكراهية الطائفية من نتائج كارثية على كافة البحرينيين بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم».

وأضاف أن «البحرين بحاجة فورية إلى تصحيح جذري وشامل لسياساتها الإعلامية إذ ليس أمام المواطن الذي رأى الإعلام الرسمي يحرض على طرده من وطن أجداده ويدعو لتطهير المؤسسات الرسمية منه ويطعنه ليلاً ونهاراً ويزدري معتقداته وشعائره الدينية ويبارك هدم مساجده بحجج واهية ويستخف بدمه وعرضه ويستهدف إخوته المواطنين بناءً على انتمائهم الطائفي إلا أن يعتبره شريكاً حقيقياً فيما حل به من جرائم وانتهاكات جسيمة».

وتابع «منذ ما يقارب العامين وأكثر يقوم الإعلام الرسمي بممارسة التحريض على الكراهية الطائفية وتعميق الشك وسوء الظن بين المكونات المجتمعية ولا أظن أن النخب الوطنية يغيب عنها مدى الخطورة التي يشكله ذلك على الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي والأمن الأهلي».

وقال: «إن الإعلام الرسمي يعتبر شريكاً في جريمة هدم المساجد وذلك لكونه لعب دوراً بارزاً في مرحلة السلامة الوطنية في مؤازرة الجريمة والدعوة إليها ومباركتها والسلطة اليوم ملزمة من خلال توصيات جنيف ومعاهداتها الدولية بتصحيح مساره والتوقف التام عن كل ما يمثل تحريضاً على الكراهية الطائفية».