وجَّه مجلس التعليم العالي الجامعات الخاصة إلى احترام القواعد المرعية للتعاقد مع الهيئات الإدارية والتدريسية بالجامعات، وذلك بعد أن وردت إليه شكاوى عديدة متعلقة بعدم التزام عدد من الجامعات بشروط التعاقد التي ينظمها قانون العمل.

وقال الأمين العام لمجلس التعليم العالي، رياض حمزة: «إن الأمانة العامة للمجلس قامت بتوجيه خطاب إلى جميع مؤسسات التعليم العالي الخاصة بالبحرين، بشأن الوضع التعاقدي مع أعضاء الهيئات التدريسية والإدارية بهذه الجامعات، في ضوء ما ورد إليها من شكاوى عديدة متعلقة بعدم التزام عدد من الجامعات بشروط التعاقد التي ينظمها قانون العمل، ولوائح مجلس التعليم العالي، بما يعد إجحافاً في حقوق هؤلاء العاملين في الجامعات، وإضراراً بمصالحهم وباستقرارهم الوظيفي والمادي والأسري، ومسّاً باعتبارهم العلمي بوجه خاص».

وأوضح الأمين العام لمجلس التعليم العالي أن هذا الخطاب نصّ على ضرورة التزام الجامعات بقواعد التعاقد المرعية في البحرين، وبما نصت عليه اللوائح بهذا الخصوص، حيث سيعتبر عدم الالتزام بذلك عند المراجعة الدورية مخالفة صريحة من الجامعة، مما يترتب على ذلك من نتائج تتحملها الجامعة المخالفة، مشيداً بهذه المناسبة بالدور المهم والحيوي لأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية بالجامعات الذي يضطلعون به خدمة للعملية التعليمية والبحثية، وما يقتضيه كل ذلك من واجب الاحترام والتقدير لهم من قبل الجامعات، في إطار منظومة جامعية تتطلع إلى الرقي بالتعليم العالي وأهله.