المنامة - عباس المغني

طرحت وزارة الإسكان مناقصات عامة لتنفيذ أعمال البنية التحتية إلى 307 وحدات سكنية في مناطق مختلفة من البحرين، منها منطقة جو، البديع، القلعة، البلاد القديم، وحالة النعيم.

ودعت وزارة الإسكان في إعلان رسمي المقاولين الذين تتوافر فيهم «الكفاءة والخبرة» من فئة (A وB وC) إلى التقدم بعطاءاتهم لهذه المناقصات؛ إذ أمهلتهم حتى 17 يوليو/ تموز الجاري (2013).

كما دعت الوزارة المقاولين إلى التقدم بعطاءاتهم إلى مناقصة القيام بأعمال بناء جدار الحدود وغرفة حارس لمشروع مكون من 12 عمارة سكنية في منطقة بحيرة اللوزي المرحلة الثالثة.

وتأتي هذه المناقصات ضمن سلسلة من الجهود الهادفة إلى إنشاء البنية التحتية للمشاريع الإسكانية؛ إذ فتحت وزارة الإسكان الأسبوع الماضي 4 مناقصات لتنفيذ البنية التحتية لـ 525 وحدة سكنية في عدة مناطق، منها الرفاع الغربي، البرهامة، سند، والقعلة، تراوح عدد العطاءات التي تقدم بها المقاولون للمناقصة الواحدة بين 16 و22 عطاءً.

يذكر، أن عدد الطلبات الإسكانية تراكمت لدى وزارة الإسكان لتصل إلى نحو 50 ألف طلب إسكاني نتيجة إخفاقها في سد الفجوة بين الطلبات الجديدة وحجم المشاريع المنفذة.

وتحتاج البحرين إلى توزيع ما لا يقل عن 7000 وحدة سكنية سنوياً وبنسبة نمو تبلغ 2 في المئة، لتقليل فترة انتظار الطلبات لدى وزارة الإسكان إلى 5 سنوات في 2030.

بينما إنجاز وزارة الإسكان يتراوح بين 2000 و3000 آلاف وحدة سكنية؛ ما يعني أن فترات الانتظار سترتفع إلى أكثر من 30 سنة، ما لم تغير الوزارة من سياستها وتضاعف إنتاجيتها بما يتماشى مع حجم الطلبات الجديدة.

وتسعى وزارة الإسكان إلى إيجاد بدائل، كمشروع نظام الرهن العقاري؛ إذ أرست مناقصة الاستشارات للمشروع على شركة أيرنست أن يونغ»، بهدف دراسة النظام الحكومي الخاص بالرهن العقاري والذي يتيح للمواطنين إمكانية الحصول على تمويلات لتغطية كلفة المنازل.

وسوق المساكن في البحرين هي أكبر وأهم قطاع نتيجة الطلب المتزايد عليه من قبل المواطنين ومواطني دول الخليج العربية وكذلك الأجانب، فأسعار الأراضي مرتفعة وتفوق القدرة الشرائية للمواطنين.

وتعاني البحرين التي قفز عدد سكانها إلى نحو مليون نسمة، من نقص شديد في الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط، نتيجة توجه المستثمرين إلى ضخ رؤوس أموالهم في العقارات السكنية الفاخرة لذوي الدخل المرتفع، لهثاً وراء الربحية والعوائد الكبيرة.